الاثنين، 31 ديسمبر 2018
الأحد، 30 ديسمبر 2018
السبت، 29 ديسمبر 2018
الاثنين، 24 ديسمبر 2018
فقرات غنائية وكوميدية في حفل مرور أربعين سنة علي تأسيس النقابة الوطنية للتجار و المهنيين بالمغرب
تستعد النقابة الوطنية للتجار و المهنيين بالمغرب الإحتفال بمرور أربعين سنة علي تأسيسها وذلك يوم الجمعة 28 دجنبر 2018 بمسرح محمد الخامس بالرباط إبتداءا من الساعة الرابعة بعد الزوال .
تحت شعار .
" حضور وازن ونضال مستمر "
ومن المنتظر ان يحضر هذا الحفل عدد كبير من التجار و المهنيين . إلي جانب عدة شخصيات سياسية و نقابية و جمعوية و ممثلو القطاعات الوزارية و القطاع الخاص ورجال الصحافة و الإعلام .
و من المتوقع إفتتاح هذا الحفل بكلمة ترحيبية و بتلاوة آيات عطرة من الذكر الحكيم وقراءة الفاتحة على أرواح الشهداء وعلي أرواح مناضلي ومناضلات النقابة الذين غادروها الي دار البقاء
أوركستراهشام الدكالي . جمال الدين بك . الفنان محمد بنهمو . الكوميدي مراد ميمون و أحواش بنات أملن تفراوت .
وسيختتم الحفل بتكريم عدة شخصيات في صفوف النقابة
الخميس، 20 ديسمبر 2018
تحت شعار . " حضور وازن ونضال مستمر " تستعد النقابة الوطنية للتجار و المهنيين بالمغرب الإحتفال بمرور أربعين سنة علي تأسيسها
تستعد النقابة الوطنية للتجار و المهنيين بالمغرب الإحتفال بمرور أربعين سنة علي تأسيسها وذلك يوم الجمعة 28 دجنبر 2018 بمسرح محمد الخامس بالرباط إبتداءا من الساعة الرابعة بعد الزوال .
تحت شعار .
و من المتوقع إفتتاح هذا الحفل بكلمة ترحيبية و بتلاوة آيات عطرة من الذكر الحكيم وقراءة الفاتحة على أرواح الشهداء وعلي أرواح مناضلي ومناضلات النقابة الدين غادروها الي دار البقاء
كما سيعرف الحفل عدة مداخلات وشهادات بعد كلمة رئيس النقابة الوطنية للتجار و المهنيين وسيختتم الحفل بتكريم عدة شخصيات في صفوف النقابة و من بينهم الرئيس السابق الحاج أحمد أبوه
" حضور وازن ونضال مستمر "
ومن المنتظر ان يحضر هذا الحفل عدد كبير من التجار و المهنيين .إلي جانب عدة شخصيات سياسية و نقابية و جمعوية و ممثلو القطاعات الوزارية و القطاع الخاص ورجال الصحافة و الإعلام .
و من المتوقع إفتتاح هذا الحفل بكلمة ترحيبية و بتلاوة آيات عطرة من الذكر الحكيم وقراءة الفاتحة على أرواح الشهداء وعلي أرواح مناضلي ومناضلات النقابة الدين غادروها الي دار البقاء
كما سيعرف الحفل عدة مداخلات وشهادات بعد كلمة رئيس النقابة الوطنية للتجار و المهنيين وسيختتم الحفل بتكريم عدة شخصيات في صفوف النقابة و من بينهم الرئيس السابق الحاج أحمد أبوه
الأربعاء، 19 ديسمبر 2018
جلالة الملك . المغاربة لا يريدون مؤسسات جهوية حبرا على ورق، وإنما يتطلعون لجهات فاعلة، تتجاوب مع انشغالاتهم الملحة، وتساهم في تحسين معيشهم اليومي.
جلالة الملك يوجه رسالة سامية إلى المشاركين في أشغال الملتقى البرلماني الثالث للجهات
الرباط
الرباط
19 ديسمبر 2018
و.م.ع
حضرات السيدات والسادة،
يسعدنا أن نتوجه إلى ملتقاكم، الذي ما فتئنا نضفي رعايتنا السامية على فعالياته، منذ إنشائه، انطلاقا من حرصنا على إنجاح الورش الإصلاحي الهيكلي للجهوية المتقدمة، الذي نضعه في صلب توجهاتنا الاستراتيجية، من أجل ترسيخ مسار التحديث المؤسسي لبلادنا، وتوطيد بناء مغرب التضامن، والكرامة، والعدالة الاجتماعية والمجالية، والنهوض بالتنمية المندمجة والمستدامة لفائدة كافة المواطنين.
وبهذه المناسبة، يطيب لنا أن نثمن نهج الاستمرار في التفكير المنتظم والاقتراح المتواصل الذي اختاره مجلس المستشارين، بمعية شركائه المؤسساتيين، من مجلس اقتصادي واجتماعي وبيئي، ومجلس وطني لحقوق الإنسان، وجمعيات جهات وجماعات المغرب، الذين بادروا إلى تنظيم النسخة الثالثة من الملتقى البرلماني للجهات.
وإننا لنتطلع إلى أن تشكل هذه الدورة فرصة سانحة لتعميق النقاش البناء، واقتراح الحلول الخلاقة، والعملية المناسبة، من أجل اضطلاع الجهوية المتقدمة بدور محوري، كرافعة قوية لإنتاج الثروة المادية واللامادية، وتوفير فرص الشغل، لاسيما للشباب، وإدماج مختلف الفئات الاجتماعية، وضمان المشاركة المواطنة الواسعة والمسؤولة، والمساهمة في النهوض بالتنوع الثقافي لبلادنا، في إطار مقومات هويتنا الوطنية الموحدة.
ولا يخفى عليكم بأن النهوض الأمثل بهذا الورش الحاسم، لا يتوقف فقط على حجم الصلاحيات المخولة للجماعات الترابية، خاصة الجهات، بل يرتبط أساسا بكيفية ممارستها، وقدرة كافة الفاعلين، لاسيما المنتخبين، على التحلي بروح المسؤولية العالية، وترجيح العمل الجماعي البناء، والهادف إلى جعل خدمة المواطن أولوية الأولويات وتجاوز كل الاعتبارات الضيقة.
ذلك أن المغاربة لا يريدون مؤسسات جهوية حبرا على ورق، وإنما يتطلعون لجهات فاعلة، تتجاوب مع انشغالاتهم الملحة، وتساهم في تحسين معيشهم اليومي.
حضرات السيدات والسادة،
إن التدابير والأوراش التي بادرنا إلى إطلاقها في الآونة الأخيرة، لاسيما منها المتعلقة باللاتركيز الإداري، وإصلاح منظومة الدعم والحماية الاجتماعية، ومنظومة التكوين المهني، وإعادة النظر في الإطار القانوني والتنظيمي للمراكز الجهوية للاستثمار، تندرج ضمن منظورنا الشامل، الهادف لتوفير أسباب النجاح لمسار التنمية الجهوية، والرفع من وتيرة تفعيله، وتأهيل جميع الجهات لممارسة اختصاصاتها على أحسن وجه.
ومن هذا المنطلق، فإننا نؤكد اليوم على ضرورة الحرص على التناسق والتكامل بين المهام الموكولة لكل الفاعلين العموميين الترابيين، وخاصة منهم الجماعات الترابية، علما بأن القوانين المنظمة لهذه الجماعات حددت للجهات مهام النهوض بالتنمية المندمجة والدائمة، كما رسمت لمجالس العمالات والأقاليم مهام النهوض بالتنمية الاجتماعية، خاصة في المجال القروي كما في المجالات الحضرية، وسطرت للجماعات مهام تقديم خدمات القرب للساكنة.
وفي هذا الصدد، ندعوكم للمساهمة في التفكير في وضع إطار منهجي، محدد من حيث الجدولة الزمنية، لمراحل ممارسة الجهات لاختصاصاتها، بشكل يراعي متطلبات التكامل بين الاختصاصات الذاتية والمشتركة والمنقولة، آخذا بعين الاعتبار أيضا القدرات المالية والتدبيرية الخاصة بكل جهة، مع استحضار الحلول المؤسساتية الحديثة، التي أثبتت نجاعتها.
وإذ نسجل في هذا الصدد أن مختلف جهات المملكة قد قطعت أشواطا متفاوتة في وضع برامج التنمية الجهوية، فإن ضمان ترجمة هذه البرامج إلى منجزات فعلية متكاملة مع السياسات القطاعية على المستوى الترابي، يقتضي من الجهات عدم الاقتصار على قنوات التمويل المعتادة فقط، وإنما يتطلب إمعان التفكير في كيفية تعبئة التمويلات الضرورية لهذه البرامج وتنويعها عبر مختلف الشراكات بما فيها التعاون اللامركزي.
كما ندعو في نفس الإطار، الجهات إلى استثمار فرصة التقييمات المرحلية المقبلة لبرامج التنمية الجهوية، من أجل تقوية هندسة تمويل المشاريع المبرمجة في إطار هذه المخططات، ضمانا لواقعيتها ولنجاعتها.
وارتباطا بموضوع التمويلات، لا داعي للتذكير هنا بمحدودية الإمكانيات المالية للدولة ككل. ومن تم، فإن الجماعات الترابية مطالبة بوضع برامج تنموية وبرامج عمل تراعي هذه الإكراهات، وخاصة من خلال السهر على تدبير مواردها المالية بكل نجاعة وفعالية، وتسخيرها للاستثمار الموفر للتشغيل المنتج ولصالح الحاجيات الحقيقية والملحة للساكنة.
حضرات السيدات والسادة،
لقد سبق أن دعونا المنتخبين خلال الدورة الثانية لملتقاكم هذا، إلى ابتكار حلول محلية تتلاءم مع مشاكل الشباب.
غير أننا لاحظنا أن مبادرات الجهات بهذا الخصوص ظلت دون طموحنا، فضلا عن كونها لا تستجيب لتطلعات الفئات المعنية.
لذا، نجدد التأكيد على الطابع الأولوي غير القابل للتأجيل لهذا الموضوع، مشددين على وجه الخصوص، على العمل، وفق منهجية تشاركية، لبلورة خطط وبرامج جهوية لإدماج الشباب، مع مراعاة التكامل والانسجام مع الاستراتيجية الوطنية المندمجة للشباب، ومع برامج التنمية الجهوية.
كما ندعو الحكومة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وباقي الهيئات العمومية المعنية، إلى مواكبة الجهات بهذا الخصوص، ودعمها لتحقيق هذا الهدف، بما يسهم في تفعيل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، ويقوي آليات الوساطة على المستوى الترابي.
ومن هذا المنطلق، فإن ملتقاكم مدعو إلى التفكير في سبل تفعيل الآليات التشاركية للحوار والتشاور، بما في ذلك كيفيات إشراك الفاعلين الجدد في مختلف الديناميات الاجتماعية على المستوى الجهوي، ضمانا لنجاعة العمل التشاركي مع المجالس الجهوية، وإبرازا للطابع الدامج لهذه الآليات، لاسيما للنساء وللشباب.
وفي هذا الإطار، فقد سبق أن دعونا الجماعات الترابية إلى أن تدرج ضمن برامجها مشاريع كفيلة بتحقيق مزيد من العدالة الاجتماعية والترابية، وتقليص مظاهر التهميش والإقصاء.
وإننا لنوجه هذه الجماعات إلى العمل، بشراكة مع الدولة وباقي الفاعلين الترابيين، على وضع برامج ومشاريع تهدف إلى تقوية قدرات الفئات الوسطى في المجالات الحضرية، بموازاة مع تحفيز انبثاق وتوسيع طبقة وسطى فلاحية.
حضرات السيدات والسادة،
إننا نعلم حجم انتظاراتكم المرتبطة بتنزيل الميثاق الجديد للاتمركز الإداري، وبالمراكز الجهوية للاستثمار، في صيغتها الجديدة، اعتبارا لما أصبحت تتوفر عليه من صلاحية عملية واسعة.
وفي هذا الصدد، نوصي الجماعات الترابية أن تواكب المستجدات، وتراعي التطورات العميقة والمتسارعة، التي يعرفها المغرب والعالم من حولنا. كما يتعين عليها المبادرة لإقامة شراكات فاعلة ومنتجة مع الهياكل الإدارية اللامتمركزة، ومع الفاعلين في القطاع الخاص وفعاليات المجتمع المدني، ومواكبة تحسين مناخ ومساطر الاستثمار على المستوى الترابي.
ويظل اعتماد مبادئ الحكامة الجيدة، وربط ممارسة المسؤولية بالمحاسبة، حجر الزاوية في تعزيز نجاعة المؤسسات، والنهوض بالتنمية الجهوية والمحلية المندمجة.
ومن هذ المنطلق، ندعو الجماعات الترابية وكل المشاركين في هذا الملتقى إلى إعطاء المكانة التي تستحقها لهذا الموضوع، نقاشا وتطبيقا على أرض الواقع، حتى لا تظل الحكامة مجرد شعار أجوف، بدون مضمون حقيقي، وبدون أثر ملموس في تحسين ظروف عيش المواطنين.
فمن تثمين القدرات البشرية إلى المسؤولية والمساءلة، مرورا بالأنماط التدبيرية والآليات الإنجازية الحديثة، هناك مواضيع عديدة تسائلكم، وتنتظر منكم الوقوف على الأسباب الحقيقية للوضع الراهن، من أجل إيجاد الحلول الواقعية والشفافة للمشاكل المطروحة، والتجاوب الإيجابي مع مطالب وانتظارات المواطنات والمواطنين.
وذلكم هو السبيل القويم للرفع من أداء المؤسسات، على المستوى الوطني والترابي على حد سواء، وتعزيز ثقة المواطنين فيها، والمساهمة في تحقيق التنمية المندمجة والعدالة الاجتماعية والمجالية.
وختاما، نؤكد أن خلاصات الملتقى البرلماني للجهات، تظل محط تتبعنا الدائم، متطلعين إلى أن تتمخض عن أشغاله توصيات ومقترحات عملية تساهم في الإجابة على التحديات الآنية والمستقبلية المتعلقة بالجهوية المتقدمة، وتغني النموذج التنموي الذي يوجد قيد البناء.
أعانكم الله، وكلل أشغالكم بكامل التوفيق والنجاح.
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته".
- وجه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، رسالة سامية إلى المشاركين في أشغال الملتقى البرلماني الثالث للجهات، الذي افتتحت أشغاله اليوم الأربعاء بالرباط.
وفي ما يلي نص الرسالة الملكية التي تلاها مستشار صاحب الجلالة السيد عبد اللطيف المنوني:
"الحمد لله، والصلاة والسلام على مولانـا رسول لله وآله وصحبه.
"الحمد لله، والصلاة والسلام على مولانـا رسول لله وآله وصحبه.
يسعدنا أن نتوجه إلى ملتقاكم، الذي ما فتئنا نضفي رعايتنا السامية على فعالياته، منذ إنشائه، انطلاقا من حرصنا على إنجاح الورش الإصلاحي الهيكلي للجهوية المتقدمة، الذي نضعه في صلب توجهاتنا الاستراتيجية، من أجل ترسيخ مسار التحديث المؤسسي لبلادنا، وتوطيد بناء مغرب التضامن، والكرامة، والعدالة الاجتماعية والمجالية، والنهوض بالتنمية المندمجة والمستدامة لفائدة كافة المواطنين.
وبهذه المناسبة، يطيب لنا أن نثمن نهج الاستمرار في التفكير المنتظم والاقتراح المتواصل الذي اختاره مجلس المستشارين، بمعية شركائه المؤسساتيين، من مجلس اقتصادي واجتماعي وبيئي، ومجلس وطني لحقوق الإنسان، وجمعيات جهات وجماعات المغرب، الذين بادروا إلى تنظيم النسخة الثالثة من الملتقى البرلماني للجهات.
وإننا لنتطلع إلى أن تشكل هذه الدورة فرصة سانحة لتعميق النقاش البناء، واقتراح الحلول الخلاقة، والعملية المناسبة، من أجل اضطلاع الجهوية المتقدمة بدور محوري، كرافعة قوية لإنتاج الثروة المادية واللامادية، وتوفير فرص الشغل، لاسيما للشباب، وإدماج مختلف الفئات الاجتماعية، وضمان المشاركة المواطنة الواسعة والمسؤولة، والمساهمة في النهوض بالتنوع الثقافي لبلادنا، في إطار مقومات هويتنا الوطنية الموحدة.
ولا يخفى عليكم بأن النهوض الأمثل بهذا الورش الحاسم، لا يتوقف فقط على حجم الصلاحيات المخولة للجماعات الترابية، خاصة الجهات، بل يرتبط أساسا بكيفية ممارستها، وقدرة كافة الفاعلين، لاسيما المنتخبين، على التحلي بروح المسؤولية العالية، وترجيح العمل الجماعي البناء، والهادف إلى جعل خدمة المواطن أولوية الأولويات وتجاوز كل الاعتبارات الضيقة.
ذلك أن المغاربة لا يريدون مؤسسات جهوية حبرا على ورق، وإنما يتطلعون لجهات فاعلة، تتجاوب مع انشغالاتهم الملحة، وتساهم في تحسين معيشهم اليومي.
حضرات السيدات والسادة،
إن التدابير والأوراش التي بادرنا إلى إطلاقها في الآونة الأخيرة، لاسيما منها المتعلقة باللاتركيز الإداري، وإصلاح منظومة الدعم والحماية الاجتماعية، ومنظومة التكوين المهني، وإعادة النظر في الإطار القانوني والتنظيمي للمراكز الجهوية للاستثمار، تندرج ضمن منظورنا الشامل، الهادف لتوفير أسباب النجاح لمسار التنمية الجهوية، والرفع من وتيرة تفعيله، وتأهيل جميع الجهات لممارسة اختصاصاتها على أحسن وجه.
ومن هذا المنطلق، فإننا نؤكد اليوم على ضرورة الحرص على التناسق والتكامل بين المهام الموكولة لكل الفاعلين العموميين الترابيين، وخاصة منهم الجماعات الترابية، علما بأن القوانين المنظمة لهذه الجماعات حددت للجهات مهام النهوض بالتنمية المندمجة والدائمة، كما رسمت لمجالس العمالات والأقاليم مهام النهوض بالتنمية الاجتماعية، خاصة في المجال القروي كما في المجالات الحضرية، وسطرت للجماعات مهام تقديم خدمات القرب للساكنة.
وفي هذا الصدد، ندعوكم للمساهمة في التفكير في وضع إطار منهجي، محدد من حيث الجدولة الزمنية، لمراحل ممارسة الجهات لاختصاصاتها، بشكل يراعي متطلبات التكامل بين الاختصاصات الذاتية والمشتركة والمنقولة، آخذا بعين الاعتبار أيضا القدرات المالية والتدبيرية الخاصة بكل جهة، مع استحضار الحلول المؤسساتية الحديثة، التي أثبتت نجاعتها.
وإذ نسجل في هذا الصدد أن مختلف جهات المملكة قد قطعت أشواطا متفاوتة في وضع برامج التنمية الجهوية، فإن ضمان ترجمة هذه البرامج إلى منجزات فعلية متكاملة مع السياسات القطاعية على المستوى الترابي، يقتضي من الجهات عدم الاقتصار على قنوات التمويل المعتادة فقط، وإنما يتطلب إمعان التفكير في كيفية تعبئة التمويلات الضرورية لهذه البرامج وتنويعها عبر مختلف الشراكات بما فيها التعاون اللامركزي.
كما ندعو في نفس الإطار، الجهات إلى استثمار فرصة التقييمات المرحلية المقبلة لبرامج التنمية الجهوية، من أجل تقوية هندسة تمويل المشاريع المبرمجة في إطار هذه المخططات، ضمانا لواقعيتها ولنجاعتها.
وارتباطا بموضوع التمويلات، لا داعي للتذكير هنا بمحدودية الإمكانيات المالية للدولة ككل. ومن تم، فإن الجماعات الترابية مطالبة بوضع برامج تنموية وبرامج عمل تراعي هذه الإكراهات، وخاصة من خلال السهر على تدبير مواردها المالية بكل نجاعة وفعالية، وتسخيرها للاستثمار الموفر للتشغيل المنتج ولصالح الحاجيات الحقيقية والملحة للساكنة.
حضرات السيدات والسادة،
لقد سبق أن دعونا المنتخبين خلال الدورة الثانية لملتقاكم هذا، إلى ابتكار حلول محلية تتلاءم مع مشاكل الشباب.
غير أننا لاحظنا أن مبادرات الجهات بهذا الخصوص ظلت دون طموحنا، فضلا عن كونها لا تستجيب لتطلعات الفئات المعنية.
لذا، نجدد التأكيد على الطابع الأولوي غير القابل للتأجيل لهذا الموضوع، مشددين على وجه الخصوص، على العمل، وفق منهجية تشاركية، لبلورة خطط وبرامج جهوية لإدماج الشباب، مع مراعاة التكامل والانسجام مع الاستراتيجية الوطنية المندمجة للشباب، ومع برامج التنمية الجهوية.
كما ندعو الحكومة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وباقي الهيئات العمومية المعنية، إلى مواكبة الجهات بهذا الخصوص، ودعمها لتحقيق هذا الهدف، بما يسهم في تفعيل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، ويقوي آليات الوساطة على المستوى الترابي.
ومن هذا المنطلق، فإن ملتقاكم مدعو إلى التفكير في سبل تفعيل الآليات التشاركية للحوار والتشاور، بما في ذلك كيفيات إشراك الفاعلين الجدد في مختلف الديناميات الاجتماعية على المستوى الجهوي، ضمانا لنجاعة العمل التشاركي مع المجالس الجهوية، وإبرازا للطابع الدامج لهذه الآليات، لاسيما للنساء وللشباب.
وفي هذا الإطار، فقد سبق أن دعونا الجماعات الترابية إلى أن تدرج ضمن برامجها مشاريع كفيلة بتحقيق مزيد من العدالة الاجتماعية والترابية، وتقليص مظاهر التهميش والإقصاء.
وإننا لنوجه هذه الجماعات إلى العمل، بشراكة مع الدولة وباقي الفاعلين الترابيين، على وضع برامج ومشاريع تهدف إلى تقوية قدرات الفئات الوسطى في المجالات الحضرية، بموازاة مع تحفيز انبثاق وتوسيع طبقة وسطى فلاحية.
حضرات السيدات والسادة،
إننا نعلم حجم انتظاراتكم المرتبطة بتنزيل الميثاق الجديد للاتمركز الإداري، وبالمراكز الجهوية للاستثمار، في صيغتها الجديدة، اعتبارا لما أصبحت تتوفر عليه من صلاحية عملية واسعة.
وفي هذا الصدد، نوصي الجماعات الترابية أن تواكب المستجدات، وتراعي التطورات العميقة والمتسارعة، التي يعرفها المغرب والعالم من حولنا. كما يتعين عليها المبادرة لإقامة شراكات فاعلة ومنتجة مع الهياكل الإدارية اللامتمركزة، ومع الفاعلين في القطاع الخاص وفعاليات المجتمع المدني، ومواكبة تحسين مناخ ومساطر الاستثمار على المستوى الترابي.
ويظل اعتماد مبادئ الحكامة الجيدة، وربط ممارسة المسؤولية بالمحاسبة، حجر الزاوية في تعزيز نجاعة المؤسسات، والنهوض بالتنمية الجهوية والمحلية المندمجة.
ومن هذ المنطلق، ندعو الجماعات الترابية وكل المشاركين في هذا الملتقى إلى إعطاء المكانة التي تستحقها لهذا الموضوع، نقاشا وتطبيقا على أرض الواقع، حتى لا تظل الحكامة مجرد شعار أجوف، بدون مضمون حقيقي، وبدون أثر ملموس في تحسين ظروف عيش المواطنين.
فمن تثمين القدرات البشرية إلى المسؤولية والمساءلة، مرورا بالأنماط التدبيرية والآليات الإنجازية الحديثة، هناك مواضيع عديدة تسائلكم، وتنتظر منكم الوقوف على الأسباب الحقيقية للوضع الراهن، من أجل إيجاد الحلول الواقعية والشفافة للمشاكل المطروحة، والتجاوب الإيجابي مع مطالب وانتظارات المواطنات والمواطنين.
وذلكم هو السبيل القويم للرفع من أداء المؤسسات، على المستوى الوطني والترابي على حد سواء، وتعزيز ثقة المواطنين فيها، والمساهمة في تحقيق التنمية المندمجة والعدالة الاجتماعية والمجالية.
وختاما، نؤكد أن خلاصات الملتقى البرلماني للجهات، تظل محط تتبعنا الدائم، متطلعين إلى أن تتمخض عن أشغاله توصيات ومقترحات عملية تساهم في الإجابة على التحديات الآنية والمستقبلية المتعلقة بالجهوية المتقدمة، وتغني النموذج التنموي الذي يوجد قيد البناء.
أعانكم الله، وكلل أشغالكم بكامل التوفيق والنجاح.
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته".
الأحد، 16 ديسمبر 2018
تعزية في وفاة يحيى شاهين
بقلوب مؤمنة بقضاء الله و قدره و ببالغ الحزن و الأسئ تلقينا نباء وفاة المشمول برحمة الله تعالي المغفور له " يحيى شاهين "
وقد خلف رحيله حزنا عميقا لدى معارفه و أصدقائه ولدى فئة عريضة من التجارنظرا لما عرف به من طيبوبة ودماثة أخلاق .
ولهذا المصاب الجلل تتقدم قناة أصداء السوق و مدونة أصداء تجارة القرب بأحر التعازي و المواسات القلبية الي جميع أفراد أسرة الفقيد و الي كل أقاربه و أصدقائه و معارفه. سائلين المولي جل جلاله ان يتغمد الفقيد بواسع رحمته وان يسكنه فسيح جناته . و يلهم اهله و ذويه جميل الصبر و السلوان .
وإنالله وإنا اليه راجعون
ولهذا المصاب الجلل تتقدم قناة أصداء السوق و مدونة أصداء تجارة القرب بأحر التعازي و المواسات القلبية الي جميع أفراد أسرة الفقيد و الي كل أقاربه و أصدقائه و معارفه. سائلين المولي جل جلاله ان يتغمد الفقيد بواسع رحمته وان يسكنه فسيح جناته . و يلهم اهله و ذويه جميل الصبر و السلوان .
وإنالله وإنا اليه راجعون
السبت، 15 ديسمبر 2018
الجمعة، 14 ديسمبر 2018
الخميس، 13 ديسمبر 2018
الأربعاء، 12 ديسمبر 2018
الجمعة، 7 ديسمبر 2018
توضيح حول موضوع حملة إسقاط القانون 113-13 المشؤوم .بقلم . ذ أحمد يحيا
حملة إسقاط القانون 113-13 المشؤوم (-2-)
حراك سوس الكبير و سوء الفهم الكبير
توضيح.
أود أولا توضيح ما يلي، للعديد من المهتمين اللذين اتصلوا بي مستفسرين حول مقالتي السابقة بنفس العنوان ( حملة إسقاط القانون 113-13 المشؤوم ) بين مؤيدين و رافضين و آخرين مناقشين لهذا العنوان أكثر مما هم مؤيدين و رافضين و مناقشين لمضمون المقالة، إن قصدي بإسقاط هذا القانون المشؤوم الوصول إلى تعديله ليصبح قانونا إيجابيا إن لم نقل ثوريا يخدم التنمية المستدامة داخل الحدود الجغرافية التي حدد تدخله فيها، كما أود توضيح أن كل ما أكتبه في هذا الباب هو أفكار و مواقف شخصية لا تعبر عن رأي أية هيأة أو تنظيم سياسي أو جمعوي، رغم انتمائي الحزبي و فعلي الجمعوي.
فمعروف أن القانون 113-13 المتعلق بتنظيم الترحال الرعوي- و ليس قانون تنظيم المراعي كما يحبون تسميته لإخفاء موضوعه و عنوانه الكبير و شتان ما بين العنوان الأول و الثاني- فقد ركز هذا القانون الصادر في 27 أبريل 2016، بالخصوص على المناطق التي يشملها تدخل الوكالة الوطنية لتنمية الواحات و شجر أركان و هي المناطق الصحراوية و الشبه الصحراوية و التي تقع أهم مساحة فيها و توجد أغلب مناطاقها في الرقعة الجغرافية لأقاليم سوس الكبير الممتدة على مدى عدة أقاليم و جهات.
و في هذه الأقاليم بالضبط وقعت اقتحامات و اعتداءات ( الرعاة الرحل ) بشكل غير مسبوق على أملاك و أراضي السكان الأصليين و انتقلت للاعتداء على الساكنة في السنوات الأخيرة التي تلت صدور هذا القانون المشؤوم بكل ما تحمله هذه الكلمة من معنى ما دفع الساكنة لرفض هذه الاعتداءات لتندلع المواجهات الأخيرة بشكل غير مسبوق كذلك ثم انتقل فعل رفض ذلك إلى مستوى نوعي جديد و هو تشكيل تنسيقيات وطنية لجمعيات المجتمع المدني و ذوي الحقوق بأقاليم سوس الكبير أفضت لتنظيم وقفة احتجاجية إنذارية لهذه التنسيقيات بالرباط يوم 26 أكتوبر 2018 تلاه استقبال رئيس الحكومة للجنة للحوار عن ممثلي الساكنة المتضررين ثم مسيرة وطنية بالدار البضاء يوم 25 نونبر 2018 تلاها كذلك استقبال وزير الفلاحة عن ممثلين للتنسيقيات المحتجة غير أن حلا جذريا و استجابة فعلية و جدية و حقيقية لمطالب الساكنة لم يظهرا بعد في الأفق ....
1 – سوء الفهم الكبير
تعقيدات الموضوع راجعة لسوء فهم كبير بين الطرفين المتحاورين و هما الحكومة و ممثلي تنسيقيات و جمعيات المجتمع المدني، فالمطالب التي رفعها المحتجون يومي 26 أكتوبر و 25 نونبر من هذه السنة تجمع كلها على أن أصل المشكل هو التحديد الإداري للملك الغابوي الذي بموجبه صادرت الدولة آلاف الهكتارات منذ الحماية و ما زالت تصادر إلى الآن بحجة حماية المجال الغابوي و تكوين احتياطي استراتيجي في هذا الباب و هو ما ترفضه الساكنة بصفة عامة و تستعد لخوض معارك من أجل استرجاع حقوقها المتعلقة بتلك الأملاك العقارية....
الحكومة تتعامل مع الموضوع من منظور بيروقراطي صرف و من خلال نصوص تشريعية جافة لم يعد لها مكان في الدول الديمقراطية التي تعالج هذا النوع من المشاكل في إطار استراتيجيات تشاركية مع الساكنة و توظف لذلك علماء الأنتربولوجيا و الإجتماع قبل رجال القانون لدراسة الطبيعة الثقافية لساكنة المناطق المشمولة بمشروع التدخل ... و في هذا الباب لم تقدر الحكومات المتعاقبة معنى الأرض بالنسبة لساكنة جغرافية أقاليم سوس الكبير و يكفي الفقيه سعد الدين العثماني الذي ينتمي للمنطقة نشأة و ولادة و هو من أسرة متجذرة أبا عن جد في العلوم الشرعية و الفقهية و القرآنية، أن يستحضر قضية الأحوال الشخصية عامة و الإرث خاصة ليتذكر حقيقة أن المرأة ممنوعة من الإرث الذي يقره لها الشرع و القانون بمقتضى العرف الأمازيغي، ففي سوس العالمة و في مناطق الأمازيغ الكل مسلمون مع استثناء حق المرأة في الإرث لسبب واحد هو منع تملك الأصهار و انتقال الملكية منهم إلى أجانب و لو في وسط نفس الدوار و نفس القبيلة فما بالك بالأجانب ؟؟؟
و ينسى ابن منطقة تافراوت كذلك و رجل الأعمال وزير الفلاحة عزيز أخنوش أن أهل سوس يقدسون الأرض و لا يسمحون ببيعها للغرباء و يعتبرونها رأسمالا لا ماديا مقدسا، فربما غطت عليه النظريات الاقتصادية و المالية الأمريكية حيث تلقى تكوينه في عالم المال و الأعمال، لذلك وجب تذكيره هو و الفقيه الدكتور سعد الدين العثماني بأن هذين العاملين يعنيان شيئا واحد وهو أن للأرض بالنسبة لآهالي سوس الكبير و الأمازيغ عامة قيمة لا مادية مقدسة قبل أن تكون لها قيمتها المادية و هو ما يستوجب إعادة النظر في كل السياسات العمومية ذات العلاقة بالأرض و تكييفها مع الواقع الاجتماعي و الثقافي و الأنتربولوجي لهذه الأقاليم....
ربما أن الملفات المطلبية المقدمة للوزيرين لم تغص و لم تتوسع في شرح البعد السوسيو-ثقافي و الأنتربولوجي الضارب و المتجذر في اللاشعور الفردي و الجماعي لساكنة أقاليم سوس الكبير أصولا و فروعا و لذلك استمر سوء الفهم الكبير و استمر النقاش الخاطئ الذي اقتصر في التركيز على استعادة الأراضي التي حفظت باسم إدارة المياه و الغابات و على قانون تنظيم الترحال الرعوي و تهييء المراعي على هذه الأراضي فهذا من ذاك و ذاك من هذا...
2 – المسؤولية، من و كيف ؟
فمن يتحمل مسؤولية سوء الفهم الكبير هذا الذي وضع سوس الكبير في وضعية غليان و احتقان غير مسبوقين ؟؟
- من ؟
لن يختلف اثنان في أن حكومات العقد الأخير و التي تسندها و تستفيد من اختياراتها الاقتصادية و سياساتها الاجتماعية برجوازية إقطاعية متوحشة ينعدم لديها لأدنى حس أو شعور وطني هي التي كانت و ما تزال السب بالنسبة لهذا الموضوع الشائك كما بالنسبة لمجموعة من الأزمات التي باتت تهدد السلم الاجتماعي بالمغرب تهديدا حقيقيا كنا اعتقدنا أنه ذهب بدون رجعة بعد 20 فبراير 2011.
- كيف ؟
في 13 دجنبر 2010صدر الظهير الشريف بتنفيذ القانون رقم 06.10 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات و شجر أركان و مراجعة بسيطة للقانون الإطار المحدث لهذه الوكالة تعطينا انطباعا بأن هناك اهتماما حقيقيا للدولة المغربية لاستدراك التنمية المجالية و المستدامة المفقودة في هذه المناطق لولا أنه جعل على رأس المهام في الفقرة الثانية من الباب الرابع المتعلق بمهام هذه الوكالة الوطنية هذه الجملة ( - العمل على توسيع مساحات غرس الأركان وفقا للأحكام التشريعية و التنظيمية المتعلقة بالملك الغابوي) و جعل كل ما سيتبع ذالك من مهام خاضعا لوصاية هذا العنصر الأول ما يعني أن واضعي هذه القانون سيشتغلون في مجالات شجر الأركان الذي حدد ملكا غابويا علما أن مناطق شجر الأركان لا تعتبر بتاتا غابات و إنما مناطق إنتاج صنفتها منظمة اليونيسكو تراثا عالميا إنسانيا لمالكيها و هم السكان الأصليون لأقاليم سوس الكبير ... كما أن هذه الجملة الأولى من الفقرة الثانية من الباب الرابع المتعلق بالمهام تكشف أطماع مهندسي كل هذه القوانين في ضم و تحفيظ ما تبقى من جغرافية شجر الأركان في اسم الملك الغابوي و أعتقد أنه بعد الانتهاء من هذا المسلسل التشريعي ستوضع مراسيم التفويت و البيع للأغيار ...؟؟؟
خلال مدة رئاسته لحكومة ما بعد دستور 2011 من 29 نوفمبر 2011 حتى 05 أبريل 2017 أصدر عبد الإله بنكيران أكثر من 55 مرسوما متعلقا بالتحديد الإداري للملك الغابوي، يضاف لها أكثر من 15 مرسوما جديدا لتحيد الإداري للملك الغابوي أصدرهم الفقيه الدكتور سعد الدين العثماني رئيس الحكومة الحالية منذ أن خلف عبد الإله بنكيران على رئاسة الحكومة شمل جزء كبير منها مناطق المواجهات و الاحتجاجات الحالية بأقاليم سوس الكبير و قد تم كل ذلك في غياب أدنى مقاربة تشاركية أو إشراك و لو صوري للساكنة و ذوي الحقوق و بطرق أقل ما يمكن أن يقال عنها أنها احتيالية ...
كل هذا أجج مطالب الساكنة بضرورة رفع الدولة ليدها عن هذه الأملاك و استرجاعهم لأملاكهم...
في 27 أبريل 2016 صدر الظهير الشريف 1.16.53 بتنفيذ القانون 113-13 المتعلق بالترحال الرعوي و المجالات الرعوية و المراعي الغابوية و تم تجميد تنزيله بتأخير إصدار قوانينه التنظيمية في ذلك الحين حتى لا تندلع احتجاجات آنذاك حيث كان المغرب كله و الرأي العام الوطني أسير أحداث الحسيمة و الريف و لعل انخفاض درجات التوتر هناك كانت السبب الرئيس في عودة الحكومة لتنزيل هذا القانون الذي يتضمن فصولا خطيرة ( من الفصل 08 إلى الفصل 22 ) لم تستثني شجر الأركان و لا حتى الملكية الخاصة التي يضمنها و يحميها الدستور لتقام عليها مراعي للمستثمرين الجدد في قطعان الإبل و ليس للرعاة الرحل من الصحراء المغربية المسترجعة و الصحراء الشرقية المغربية اللذين تعايش معهم السكان الأصليون لسوس الكبير على مدى قرون و تسود بين الطرفين علاقات ود و احترام و تعاون و تضامن.
و يظهر من هذين القانونين أنهما جعلا من التنمية المستدامة شعارا تبريريا فقط دون أن تكون ساكنة هذه المناطق موضوعا لتنمية مستدامة تراعي الساكنة و التاريخ و الهوية المرتبطين كلهم بشجرة الأركان.
في 30 أكتوبر 2018 و في 29 نونبر 2018 استقبل على التوالي كل من الفقيه الدكتور سعد الدين العثماني ثم رجل المال و الأعمال عزيز أخنوش وزير الفلاحة و الصيد البحري و معه السيد حمو أوحلي وزير التنمية القروية، لجنة للحوار عن ممثلي التنسيقيات المحتجة ضد هذه القوانين و ضد نزع أراضي الساكنة و لكن كالعادة حاول المسؤولون الالتفاف على المطالب مكتفين بوعود شفوية سرعان ما كذبتها الوقائع على الأرض ليستمر الاحتقان و الغضب الشعبي في كل هذه المناطق لترتفع أصوات بتسطير برنامج نضالي تصعيدي قد يفرض على الحكومة الجلوس الفعلي لمعالجة الوضع بحسب أهميته و خطورة استمراره على السلمين الأهلي و الاجتماعي بأقاليم سوس خاصة و المغرب عامة بعد أن استطاع نشطاء هذا الحراك توظيف وسائط و شبكات التواصل الاجتماعي بمختلف أشكالها لتعبئة الساكنة سواء تعلق الأمر بالأصول أو كذلك بالفروع المنتشرين بمناطق التوتر و بكل المدن المغربية و بدول المهجر كذلك ...
حكومة عبد الإله بنكيران حسب العديد من النشطاء سلمت أكثر من 1500 رخصة للتنقيب عن المعادن و الجزء الأكبر من هذه الرخص سيكون في نفس المناطق المذكورة و دائما في غياب أية مقاربة تشاركية و دون إشراك الساكنة لا في القرار و لا في الانتفاع ....
وزارة الفلاحة عن طريق إدارة المياه و الغابات حولت أقاليم سوس لمحميات للخنزير البري الوحشي الذي دمر كل شيء و أرجع الزراعة المعيشية - التي كانت الساكنة تعيش عليها و تقي بها نفسها من الفقر المذقع- من تاريخ المنطقة ....
هذه بعض العناصر و ليس كلها التي أوصلت الوضعية إلى مستوياتها الحالية التي تنذر بأن تتطور إلى أشكال قد تأخذ منزلقات بسبب عدم إعمال المقاربة التشاركية قبل إخراج و إصدار القوانين بالأساس.
في المخارج و المسألة الدستورية ؟
الوضع الراهن يحتاج حكمة ورجالا حكماء و كفاءات مقتنعة و متشبعة بالوطنية و الخوف على الوطن و وحدته من كل المنزلقات التي توفرها القوانين التي لم تستحضر البعد الوطني و التنموي و الشعبي و الاجتماعي و هي تنزل قوانين لا تخدم إلا أقلية اغتنت على حساب مآسي الطبقات الوسطى من الشعب المغربي و الخطير في كل هذا كأن كل ما جرى في محيطنا الإقليمي و الدولي منذ 2010 إلى الآن لم يحدث قط و أن المغاربة عامة سيبقون استثناء خالدا.
الموضوع خطير و كبير و يستلزم انكبابا فوريا من طرف كل مؤسسات الدولة المعنية لتدارك الأخطاء و المخارج ليست بالشيء الصعب المنال و إنما تحتاج قرارا سياسيا متبصرا يعطي الاعتبار للأرض و لملكيتها باعتبارها رأسمالا لا ماديا و مقدسا عند كل الأمازيغ و أهالي أو السكان الأصليين بأقاليم سوس الكبير و أعتقد أن الموضوع يستحق إشرافا للمؤسسة الملكية على إجراء مناظرة وطنية تدعى لها كل المؤسسات المعنية ابتداء بالسلطتين التنفيذية و التشريعية و الجماعات الترابية المعنية و كل الأحزاب و المركزيات النقابية الممثلة بالبرلمان بغرفتيه و ممثلي جمعيات المجتمع المدني بأقاليم سوس الكبير و رجال القانون من محامين و أساتذة جامعيين مختصين في القانون و علم الاجتماع و الأنتربولوجيا و كل من قد يفيد في إماطة اللثام عن حقيقة الإشكالية لأن المناظرة على هذه الشاكلة هي الكفيلة باختصار الطريق عن الساكنة في إجراء لقاءات و مفاوضات مع كل مؤسسة على حدة ... ما يتطلب هدرا كبيرا للوقت و الزمن قد لا ينتظره الوضع القابل للتطور نحو المجهول..
إن عقد ورش وطني حول معضلتي التحديد الإداري للملك الغابوي و القانون 113-13 المتعلق بالترحال الرعوي و المجالات الرعوية و المراعي الغابوية بهدف الوصول لحلول يستمد مشروعيته من إغفال بعض المقتضيات الدستورية و لا سيما
1 - جاء في الفقرة ما قبل الأخيرة من تصدير دستور 2011
( حظر ومكافحة كل أشكال التمييز، بسبب الجنس أو اللون أو المعتقد أو الثقافة أو الانتماء الاجتماعي أو الجهوي أو اللغة أو الإعاقة أو أي وضع شخصي، مهما كان)
و القانون 113-13 تأسس على منطق تمييزي اختص منطقة جغرافية يحددها التاريخ الاجتماعي و الثقافي و السياسي للمغرب قبل أن تحددها الجماعات الترابية كجهات أو أقاليم.
الفصل 13 من الدستور
( تعمل السلطات العمومية على إحداث هيئات للتشاور، قصد إشراك مختلف الفاعلين الاجتماعيين، في إعداد السياسات العمومية وتفعيلها وتنفيذها وتقييمها)
و هو ما لم يحصل قط في نازلة الحال المتعلقة بإعداد هذين القانونين و لا المراسيم السالفة الذكر
الفصل 152
( للحكومة و لمجلس النواب و لمجلس المستشارين أن يستشيروا المجلس الاقتصادي و الاجتماعي و البيئي في جميع القضايا، التي لها طابع اقتصادي واجتماعي و بيئي.
يدلي المجلس برأيه في التوجهات العامة للاقتصاد الوطني والتنمية المستدامة)
و في هذا الخصوص بحثت في أرشيق إصدارات المجلس الاقتصادجي و الاجتماعي و البيئي و لم أجد أثرا لرأي هذه المؤسسة الدستورية حول هذين القانونين و أتمنى صادقا أن أكون قد أخطأت
الفصل 161
( المجلس الوطني لحقوق الإنسان مؤسسة وطنية تعددية ومستقلة، تتولى النظر في جميع القضايا المتعلقة بالدفاع عن حقوق الإنسان والحريات وحمايتها، وبضمان ممارستها الكاملة، والنهوض بها وبصيانة كرامة وحقوق وحريات المواطنات والمواطنين، أفرادا وجماعات، وذلك في نطاق الحرص التام على احترام المرجعيات الوطنية والكونية في هذا المجال)
و في باب هذا الفصل أعتقد أن رأي المجلس الوطني لحقوق الإنسان كمؤسسة دستورية رأي ضروري على اعتبار أن موضوع هذه القوانين الجائرة يمس الحقوق الفردية و الجماعية الاقتصادية و الاجتماعية لمواطني المملكة المغربية من ساكنة أقاليم سوس و لأن للقانونين طابعا تمييزيا صرفا.
الفصلان 136 و 140
- الفصل 136
(يرتكز التنظيم الجهوي والترابي على مبادئ التدبير الحر، وعلى التعاون والتضامن؛ ويؤمن مشاركة السكان المعنيين في تدبير شؤونهم، والرفع من مساهمتهم في التنمية البشرية المندمجة والمستدامة)
- - الفصل 140
- ( للجماعات الترابية، وبناء على مبدإ التفريع، اختصاصات ذاتية واختصاصات مشتركة مع الدولة واختصاصات منقولة إليها من هذه الأخيرة.
تتوفر الجهات والجماعات الترابية الأخرى، في مجالات اختصاصاتها، وداخل دائرتها الترابية، على سلطة تنظيمية لممارسة صلاحياتها.)
و يبقى هذان الفصلان من دستور سنة 2011 مفتاحي حلحلة القانونين بعد منع الترحال الرعوي عبر التراب الوطني و حصر الأنشطة الرعوية في محيطها المحلي، و تصفية النزاع حول الأراضي و أملاك الساكنة الأصلية المتنازع عليها، على أساس نقل اختصاصات وزارة الفلاحة في هذا الباب للجماعات الترابية انطلاقا من توجه المملكة المغربية إلى سن سياسة اللامركزية و عدم التركيز و على أساس جماعات ترابية منتخبة بطريقة ديمقراطية و نزيهة و شفافة تعمل مبدأ المقاربة التشاركية في كل المناحي التي تهم التنمية المجالية المستدامة و المندمجة وفق العرف القبلي في المناطق التي ما زال يسود فيها كمؤسسة اجتماعية....
لقد كانت فلسفة إخراج قانون للرعي و المراعي خاص بالرعاة بأقاليمنا الصحراوية المسترجعة و كان النقاش الأولي هو وضع قانون تنجز به الدولة و تهيء مراعي بالصحراء المغربية للرعاة أبناء هذه الأقاليم في ضواحي مدن العيون و السمارة و الداخلة و بوجدور و غيرهم من مدن الصحراء المغربية، إلا أن جهة ما استغلت الرغبة للتشريع لذلك و حورت فلسفة هذا التشريع و كيفته وفق مصالحها لتفتح الباب لمستثمرين يظهر من أنهم من العيار الثقيل بواسطة التحديد الإداري للملك الغابوي كأداة لاستباحة أملاك و أراضي و حرمات مواطنين مغاربة لم و لن يتساهلوا في الاعتداء على حقهم أرضهم و ثرواتها.
حراك سوس الكبير و سوء الفهم الكبير
بقلم . ذ أحمد يحيا
توضيح.
أود أولا توضيح ما يلي، للعديد من المهتمين اللذين اتصلوا بي مستفسرين حول مقالتي السابقة بنفس العنوان ( حملة إسقاط القانون 113-13 المشؤوم ) بين مؤيدين و رافضين و آخرين مناقشين لهذا العنوان أكثر مما هم مؤيدين و رافضين و مناقشين لمضمون المقالة، إن قصدي بإسقاط هذا القانون المشؤوم الوصول إلى تعديله ليصبح قانونا إيجابيا إن لم نقل ثوريا يخدم التنمية المستدامة داخل الحدود الجغرافية التي حدد تدخله فيها، كما أود توضيح أن كل ما أكتبه في هذا الباب هو أفكار و مواقف شخصية لا تعبر عن رأي أية هيأة أو تنظيم سياسي أو جمعوي، رغم انتمائي الحزبي و فعلي الجمعوي.
فمعروف أن القانون 113-13 المتعلق بتنظيم الترحال الرعوي- و ليس قانون تنظيم المراعي كما يحبون تسميته لإخفاء موضوعه و عنوانه الكبير و شتان ما بين العنوان الأول و الثاني- فقد ركز هذا القانون الصادر في 27 أبريل 2016، بالخصوص على المناطق التي يشملها تدخل الوكالة الوطنية لتنمية الواحات و شجر أركان و هي المناطق الصحراوية و الشبه الصحراوية و التي تقع أهم مساحة فيها و توجد أغلب مناطاقها في الرقعة الجغرافية لأقاليم سوس الكبير الممتدة على مدى عدة أقاليم و جهات.
و في هذه الأقاليم بالضبط وقعت اقتحامات و اعتداءات ( الرعاة الرحل ) بشكل غير مسبوق على أملاك و أراضي السكان الأصليين و انتقلت للاعتداء على الساكنة في السنوات الأخيرة التي تلت صدور هذا القانون المشؤوم بكل ما تحمله هذه الكلمة من معنى ما دفع الساكنة لرفض هذه الاعتداءات لتندلع المواجهات الأخيرة بشكل غير مسبوق كذلك ثم انتقل فعل رفض ذلك إلى مستوى نوعي جديد و هو تشكيل تنسيقيات وطنية لجمعيات المجتمع المدني و ذوي الحقوق بأقاليم سوس الكبير أفضت لتنظيم وقفة احتجاجية إنذارية لهذه التنسيقيات بالرباط يوم 26 أكتوبر 2018 تلاه استقبال رئيس الحكومة للجنة للحوار عن ممثلي الساكنة المتضررين ثم مسيرة وطنية بالدار البضاء يوم 25 نونبر 2018 تلاها كذلك استقبال وزير الفلاحة عن ممثلين للتنسيقيات المحتجة غير أن حلا جذريا و استجابة فعلية و جدية و حقيقية لمطالب الساكنة لم يظهرا بعد في الأفق ....
1 – سوء الفهم الكبير
تعقيدات الموضوع راجعة لسوء فهم كبير بين الطرفين المتحاورين و هما الحكومة و ممثلي تنسيقيات و جمعيات المجتمع المدني، فالمطالب التي رفعها المحتجون يومي 26 أكتوبر و 25 نونبر من هذه السنة تجمع كلها على أن أصل المشكل هو التحديد الإداري للملك الغابوي الذي بموجبه صادرت الدولة آلاف الهكتارات منذ الحماية و ما زالت تصادر إلى الآن بحجة حماية المجال الغابوي و تكوين احتياطي استراتيجي في هذا الباب و هو ما ترفضه الساكنة بصفة عامة و تستعد لخوض معارك من أجل استرجاع حقوقها المتعلقة بتلك الأملاك العقارية....
الحكومة تتعامل مع الموضوع من منظور بيروقراطي صرف و من خلال نصوص تشريعية جافة لم يعد لها مكان في الدول الديمقراطية التي تعالج هذا النوع من المشاكل في إطار استراتيجيات تشاركية مع الساكنة و توظف لذلك علماء الأنتربولوجيا و الإجتماع قبل رجال القانون لدراسة الطبيعة الثقافية لساكنة المناطق المشمولة بمشروع التدخل ... و في هذا الباب لم تقدر الحكومات المتعاقبة معنى الأرض بالنسبة لساكنة جغرافية أقاليم سوس الكبير و يكفي الفقيه سعد الدين العثماني الذي ينتمي للمنطقة نشأة و ولادة و هو من أسرة متجذرة أبا عن جد في العلوم الشرعية و الفقهية و القرآنية، أن يستحضر قضية الأحوال الشخصية عامة و الإرث خاصة ليتذكر حقيقة أن المرأة ممنوعة من الإرث الذي يقره لها الشرع و القانون بمقتضى العرف الأمازيغي، ففي سوس العالمة و في مناطق الأمازيغ الكل مسلمون مع استثناء حق المرأة في الإرث لسبب واحد هو منع تملك الأصهار و انتقال الملكية منهم إلى أجانب و لو في وسط نفس الدوار و نفس القبيلة فما بالك بالأجانب ؟؟؟
و ينسى ابن منطقة تافراوت كذلك و رجل الأعمال وزير الفلاحة عزيز أخنوش أن أهل سوس يقدسون الأرض و لا يسمحون ببيعها للغرباء و يعتبرونها رأسمالا لا ماديا مقدسا، فربما غطت عليه النظريات الاقتصادية و المالية الأمريكية حيث تلقى تكوينه في عالم المال و الأعمال، لذلك وجب تذكيره هو و الفقيه الدكتور سعد الدين العثماني بأن هذين العاملين يعنيان شيئا واحد وهو أن للأرض بالنسبة لآهالي سوس الكبير و الأمازيغ عامة قيمة لا مادية مقدسة قبل أن تكون لها قيمتها المادية و هو ما يستوجب إعادة النظر في كل السياسات العمومية ذات العلاقة بالأرض و تكييفها مع الواقع الاجتماعي و الثقافي و الأنتربولوجي لهذه الأقاليم....
ربما أن الملفات المطلبية المقدمة للوزيرين لم تغص و لم تتوسع في شرح البعد السوسيو-ثقافي و الأنتربولوجي الضارب و المتجذر في اللاشعور الفردي و الجماعي لساكنة أقاليم سوس الكبير أصولا و فروعا و لذلك استمر سوء الفهم الكبير و استمر النقاش الخاطئ الذي اقتصر في التركيز على استعادة الأراضي التي حفظت باسم إدارة المياه و الغابات و على قانون تنظيم الترحال الرعوي و تهييء المراعي على هذه الأراضي فهذا من ذاك و ذاك من هذا...
2 – المسؤولية، من و كيف ؟
فمن يتحمل مسؤولية سوء الفهم الكبير هذا الذي وضع سوس الكبير في وضعية غليان و احتقان غير مسبوقين ؟؟
- من ؟
لن يختلف اثنان في أن حكومات العقد الأخير و التي تسندها و تستفيد من اختياراتها الاقتصادية و سياساتها الاجتماعية برجوازية إقطاعية متوحشة ينعدم لديها لأدنى حس أو شعور وطني هي التي كانت و ما تزال السب بالنسبة لهذا الموضوع الشائك كما بالنسبة لمجموعة من الأزمات التي باتت تهدد السلم الاجتماعي بالمغرب تهديدا حقيقيا كنا اعتقدنا أنه ذهب بدون رجعة بعد 20 فبراير 2011.
- كيف ؟
في 13 دجنبر 2010صدر الظهير الشريف بتنفيذ القانون رقم 06.10 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات و شجر أركان و مراجعة بسيطة للقانون الإطار المحدث لهذه الوكالة تعطينا انطباعا بأن هناك اهتماما حقيقيا للدولة المغربية لاستدراك التنمية المجالية و المستدامة المفقودة في هذه المناطق لولا أنه جعل على رأس المهام في الفقرة الثانية من الباب الرابع المتعلق بمهام هذه الوكالة الوطنية هذه الجملة ( - العمل على توسيع مساحات غرس الأركان وفقا للأحكام التشريعية و التنظيمية المتعلقة بالملك الغابوي) و جعل كل ما سيتبع ذالك من مهام خاضعا لوصاية هذا العنصر الأول ما يعني أن واضعي هذه القانون سيشتغلون في مجالات شجر الأركان الذي حدد ملكا غابويا علما أن مناطق شجر الأركان لا تعتبر بتاتا غابات و إنما مناطق إنتاج صنفتها منظمة اليونيسكو تراثا عالميا إنسانيا لمالكيها و هم السكان الأصليون لأقاليم سوس الكبير ... كما أن هذه الجملة الأولى من الفقرة الثانية من الباب الرابع المتعلق بالمهام تكشف أطماع مهندسي كل هذه القوانين في ضم و تحفيظ ما تبقى من جغرافية شجر الأركان في اسم الملك الغابوي و أعتقد أنه بعد الانتهاء من هذا المسلسل التشريعي ستوضع مراسيم التفويت و البيع للأغيار ...؟؟؟
خلال مدة رئاسته لحكومة ما بعد دستور 2011 من 29 نوفمبر 2011 حتى 05 أبريل 2017 أصدر عبد الإله بنكيران أكثر من 55 مرسوما متعلقا بالتحديد الإداري للملك الغابوي، يضاف لها أكثر من 15 مرسوما جديدا لتحيد الإداري للملك الغابوي أصدرهم الفقيه الدكتور سعد الدين العثماني رئيس الحكومة الحالية منذ أن خلف عبد الإله بنكيران على رئاسة الحكومة شمل جزء كبير منها مناطق المواجهات و الاحتجاجات الحالية بأقاليم سوس الكبير و قد تم كل ذلك في غياب أدنى مقاربة تشاركية أو إشراك و لو صوري للساكنة و ذوي الحقوق و بطرق أقل ما يمكن أن يقال عنها أنها احتيالية ...
كل هذا أجج مطالب الساكنة بضرورة رفع الدولة ليدها عن هذه الأملاك و استرجاعهم لأملاكهم...
في 27 أبريل 2016 صدر الظهير الشريف 1.16.53 بتنفيذ القانون 113-13 المتعلق بالترحال الرعوي و المجالات الرعوية و المراعي الغابوية و تم تجميد تنزيله بتأخير إصدار قوانينه التنظيمية في ذلك الحين حتى لا تندلع احتجاجات آنذاك حيث كان المغرب كله و الرأي العام الوطني أسير أحداث الحسيمة و الريف و لعل انخفاض درجات التوتر هناك كانت السبب الرئيس في عودة الحكومة لتنزيل هذا القانون الذي يتضمن فصولا خطيرة ( من الفصل 08 إلى الفصل 22 ) لم تستثني شجر الأركان و لا حتى الملكية الخاصة التي يضمنها و يحميها الدستور لتقام عليها مراعي للمستثمرين الجدد في قطعان الإبل و ليس للرعاة الرحل من الصحراء المغربية المسترجعة و الصحراء الشرقية المغربية اللذين تعايش معهم السكان الأصليون لسوس الكبير على مدى قرون و تسود بين الطرفين علاقات ود و احترام و تعاون و تضامن.
و يظهر من هذين القانونين أنهما جعلا من التنمية المستدامة شعارا تبريريا فقط دون أن تكون ساكنة هذه المناطق موضوعا لتنمية مستدامة تراعي الساكنة و التاريخ و الهوية المرتبطين كلهم بشجرة الأركان.
في 30 أكتوبر 2018 و في 29 نونبر 2018 استقبل على التوالي كل من الفقيه الدكتور سعد الدين العثماني ثم رجل المال و الأعمال عزيز أخنوش وزير الفلاحة و الصيد البحري و معه السيد حمو أوحلي وزير التنمية القروية، لجنة للحوار عن ممثلي التنسيقيات المحتجة ضد هذه القوانين و ضد نزع أراضي الساكنة و لكن كالعادة حاول المسؤولون الالتفاف على المطالب مكتفين بوعود شفوية سرعان ما كذبتها الوقائع على الأرض ليستمر الاحتقان و الغضب الشعبي في كل هذه المناطق لترتفع أصوات بتسطير برنامج نضالي تصعيدي قد يفرض على الحكومة الجلوس الفعلي لمعالجة الوضع بحسب أهميته و خطورة استمراره على السلمين الأهلي و الاجتماعي بأقاليم سوس خاصة و المغرب عامة بعد أن استطاع نشطاء هذا الحراك توظيف وسائط و شبكات التواصل الاجتماعي بمختلف أشكالها لتعبئة الساكنة سواء تعلق الأمر بالأصول أو كذلك بالفروع المنتشرين بمناطق التوتر و بكل المدن المغربية و بدول المهجر كذلك ...
حكومة عبد الإله بنكيران حسب العديد من النشطاء سلمت أكثر من 1500 رخصة للتنقيب عن المعادن و الجزء الأكبر من هذه الرخص سيكون في نفس المناطق المذكورة و دائما في غياب أية مقاربة تشاركية و دون إشراك الساكنة لا في القرار و لا في الانتفاع ....
وزارة الفلاحة عن طريق إدارة المياه و الغابات حولت أقاليم سوس لمحميات للخنزير البري الوحشي الذي دمر كل شيء و أرجع الزراعة المعيشية - التي كانت الساكنة تعيش عليها و تقي بها نفسها من الفقر المذقع- من تاريخ المنطقة ....
هذه بعض العناصر و ليس كلها التي أوصلت الوضعية إلى مستوياتها الحالية التي تنذر بأن تتطور إلى أشكال قد تأخذ منزلقات بسبب عدم إعمال المقاربة التشاركية قبل إخراج و إصدار القوانين بالأساس.
في المخارج و المسألة الدستورية ؟
الوضع الراهن يحتاج حكمة ورجالا حكماء و كفاءات مقتنعة و متشبعة بالوطنية و الخوف على الوطن و وحدته من كل المنزلقات التي توفرها القوانين التي لم تستحضر البعد الوطني و التنموي و الشعبي و الاجتماعي و هي تنزل قوانين لا تخدم إلا أقلية اغتنت على حساب مآسي الطبقات الوسطى من الشعب المغربي و الخطير في كل هذا كأن كل ما جرى في محيطنا الإقليمي و الدولي منذ 2010 إلى الآن لم يحدث قط و أن المغاربة عامة سيبقون استثناء خالدا.
الموضوع خطير و كبير و يستلزم انكبابا فوريا من طرف كل مؤسسات الدولة المعنية لتدارك الأخطاء و المخارج ليست بالشيء الصعب المنال و إنما تحتاج قرارا سياسيا متبصرا يعطي الاعتبار للأرض و لملكيتها باعتبارها رأسمالا لا ماديا و مقدسا عند كل الأمازيغ و أهالي أو السكان الأصليين بأقاليم سوس الكبير و أعتقد أن الموضوع يستحق إشرافا للمؤسسة الملكية على إجراء مناظرة وطنية تدعى لها كل المؤسسات المعنية ابتداء بالسلطتين التنفيذية و التشريعية و الجماعات الترابية المعنية و كل الأحزاب و المركزيات النقابية الممثلة بالبرلمان بغرفتيه و ممثلي جمعيات المجتمع المدني بأقاليم سوس الكبير و رجال القانون من محامين و أساتذة جامعيين مختصين في القانون و علم الاجتماع و الأنتربولوجيا و كل من قد يفيد في إماطة اللثام عن حقيقة الإشكالية لأن المناظرة على هذه الشاكلة هي الكفيلة باختصار الطريق عن الساكنة في إجراء لقاءات و مفاوضات مع كل مؤسسة على حدة ... ما يتطلب هدرا كبيرا للوقت و الزمن قد لا ينتظره الوضع القابل للتطور نحو المجهول..
إن عقد ورش وطني حول معضلتي التحديد الإداري للملك الغابوي و القانون 113-13 المتعلق بالترحال الرعوي و المجالات الرعوية و المراعي الغابوية بهدف الوصول لحلول يستمد مشروعيته من إغفال بعض المقتضيات الدستورية و لا سيما
1 - جاء في الفقرة ما قبل الأخيرة من تصدير دستور 2011
( حظر ومكافحة كل أشكال التمييز، بسبب الجنس أو اللون أو المعتقد أو الثقافة أو الانتماء الاجتماعي أو الجهوي أو اللغة أو الإعاقة أو أي وضع شخصي، مهما كان)
و القانون 113-13 تأسس على منطق تمييزي اختص منطقة جغرافية يحددها التاريخ الاجتماعي و الثقافي و السياسي للمغرب قبل أن تحددها الجماعات الترابية كجهات أو أقاليم.
الفصل 13 من الدستور
( تعمل السلطات العمومية على إحداث هيئات للتشاور، قصد إشراك مختلف الفاعلين الاجتماعيين، في إعداد السياسات العمومية وتفعيلها وتنفيذها وتقييمها)
و هو ما لم يحصل قط في نازلة الحال المتعلقة بإعداد هذين القانونين و لا المراسيم السالفة الذكر
الفصل 152
( للحكومة و لمجلس النواب و لمجلس المستشارين أن يستشيروا المجلس الاقتصادي و الاجتماعي و البيئي في جميع القضايا، التي لها طابع اقتصادي واجتماعي و بيئي.
يدلي المجلس برأيه في التوجهات العامة للاقتصاد الوطني والتنمية المستدامة)
و في هذا الخصوص بحثت في أرشيق إصدارات المجلس الاقتصادجي و الاجتماعي و البيئي و لم أجد أثرا لرأي هذه المؤسسة الدستورية حول هذين القانونين و أتمنى صادقا أن أكون قد أخطأت
الفصل 161
( المجلس الوطني لحقوق الإنسان مؤسسة وطنية تعددية ومستقلة، تتولى النظر في جميع القضايا المتعلقة بالدفاع عن حقوق الإنسان والحريات وحمايتها، وبضمان ممارستها الكاملة، والنهوض بها وبصيانة كرامة وحقوق وحريات المواطنات والمواطنين، أفرادا وجماعات، وذلك في نطاق الحرص التام على احترام المرجعيات الوطنية والكونية في هذا المجال)
و في باب هذا الفصل أعتقد أن رأي المجلس الوطني لحقوق الإنسان كمؤسسة دستورية رأي ضروري على اعتبار أن موضوع هذه القوانين الجائرة يمس الحقوق الفردية و الجماعية الاقتصادية و الاجتماعية لمواطني المملكة المغربية من ساكنة أقاليم سوس و لأن للقانونين طابعا تمييزيا صرفا.
الفصلان 136 و 140
- الفصل 136
(يرتكز التنظيم الجهوي والترابي على مبادئ التدبير الحر، وعلى التعاون والتضامن؛ ويؤمن مشاركة السكان المعنيين في تدبير شؤونهم، والرفع من مساهمتهم في التنمية البشرية المندمجة والمستدامة)
- - الفصل 140
- ( للجماعات الترابية، وبناء على مبدإ التفريع، اختصاصات ذاتية واختصاصات مشتركة مع الدولة واختصاصات منقولة إليها من هذه الأخيرة.
تتوفر الجهات والجماعات الترابية الأخرى، في مجالات اختصاصاتها، وداخل دائرتها الترابية، على سلطة تنظيمية لممارسة صلاحياتها.)
و يبقى هذان الفصلان من دستور سنة 2011 مفتاحي حلحلة القانونين بعد منع الترحال الرعوي عبر التراب الوطني و حصر الأنشطة الرعوية في محيطها المحلي، و تصفية النزاع حول الأراضي و أملاك الساكنة الأصلية المتنازع عليها، على أساس نقل اختصاصات وزارة الفلاحة في هذا الباب للجماعات الترابية انطلاقا من توجه المملكة المغربية إلى سن سياسة اللامركزية و عدم التركيز و على أساس جماعات ترابية منتخبة بطريقة ديمقراطية و نزيهة و شفافة تعمل مبدأ المقاربة التشاركية في كل المناحي التي تهم التنمية المجالية المستدامة و المندمجة وفق العرف القبلي في المناطق التي ما زال يسود فيها كمؤسسة اجتماعية....
لقد كانت فلسفة إخراج قانون للرعي و المراعي خاص بالرعاة بأقاليمنا الصحراوية المسترجعة و كان النقاش الأولي هو وضع قانون تنجز به الدولة و تهيء مراعي بالصحراء المغربية للرعاة أبناء هذه الأقاليم في ضواحي مدن العيون و السمارة و الداخلة و بوجدور و غيرهم من مدن الصحراء المغربية، إلا أن جهة ما استغلت الرغبة للتشريع لذلك و حورت فلسفة هذا التشريع و كيفته وفق مصالحها لتفتح الباب لمستثمرين يظهر من أنهم من العيار الثقيل بواسطة التحديد الإداري للملك الغابوي كأداة لاستباحة أملاك و أراضي و حرمات مواطنين مغاربة لم و لن يتساهلوا في الاعتداء على حقهم أرضهم و ثرواتها.
أسقطوا هذا القانون و اتقوا فتنة تطبخونها على براكين جبال الأطلس.....حملة إسقاط القانون 113-13 المشؤوم.
و أنت تقرأ هذا القانون ستتاكد من شيء واحد و هو ان من صاغوا هذا القانون و صوتوا عليه لم يطلعوا عليه او أنهم أميون لدرجة الاستخفاف بالنصوص القانونية و صياغتها و محتوياتها و مضامينها.
فبعيدا عن منطق هذا القانون المشؤوم المبني على التمييز ما يحعله قانونا لا دستوريا تدخل الفرجة و النكتة و المهزلة بعد البلادة و الغباء في صياغته..... فما معنى ان يشرع البرلمان المغربي بغرفتيه لقانون جاءت به الحكومة المغربية و جاء في الفقرة الثانية من مادته الثانية:
( يمنع ممارسة الترحال الرعوي خارج حدود التراب الوطني )
فقط أتساءل هذه الفقر موجهة لمواطني الممارسين للرعي بدول الجوار و هي الجزائر و موريتانيا و إسبانيا ام هو تحصيل حاصل بليد خاص بالرعاة الرحل المغاربة ؟؟ و هل يمكن لهؤلاء الرعاة الرحل التنقل بقطعانهم لممارسة الرعي بإسبانيا مثلا....
تفكر و تفكر في هذه الفقرة فتستوقفك الجرأة على ارتكاب حماقة تشريعية بليدة و غبية كهذه و كأن العالم كله فضاء يسهل على الرعاة الرحل ( المغاربة ) ان يتنقلوا إليه متى شاءوا إذا لم تمنع الحكومة المغربية ذلك بنص في القانون المغربي الذي يسمو على القانون الدولي ....
سيذكر التاريخ أن عبد الإله بنكيران و عزيز أخنوش مخرجا هذا القانون اياما قليلة قبل مجيئ سعد الدين العثماني ليخلف بنكيران على رأس الحكومة المغربية و معه عزيز أخنوش الذي أصبح الثابت الوحيد في فسيفساء الحكومات التي يتغير فيها كل شيء تقريبا إلا هو و حقيبته في الفلاحة و الصيد البحري دائما، لم ينتبها لا هما و لا كل المجلس الحكومي و لا غرفتي البرلمان و نوابهما و مسشتاريهما و لا موظفيهما....لهذا الخطأ الفادح لما جعل من هذا القانون المغربي المشؤوم نكتة تظهر هزالة و اضمحلال مؤسساتنا..
أسقطوا هذا القانون و اتقوا فتنة تطبخونها على براكين جبال الأطلس.....
بقلم
الأستاذ أحمد يحيا
الخميس، 6 ديسمبر 2018
جلالة الملك يعين أحمد شوقي بنيوب في منصب المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان
في ما يلي بلاغ للديوان الملكي:
"استقبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، يومه الخميس 06 دجنبر 2018، بالقصر الملكي بالرباط، السيد أحمد شوقي بنيوب
وعينه جلالته في منصب المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان.
وخلال هذا الاستقبال، أكد جلالة الملك على دور هذه المندوبية في متابعة السياسة الحكومية، خاصة في مجال حماية حقوق الإنسان والنهوض بها، والتنسيق في ذلك مع القطاعات الوزارية والمؤسسات المعنية، فضلا عن تتبع تفعيل الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وإعداد وتقديم التقارير الوطنية أمام الآليات الأممية المختصة.
كما دعا جلالة الملك، أعزه الله، المندوب الوزاري الجديد لمواصلة الجهود، بغية صيانة المكاسب المحققة، وإدماج ثقافة حقوق الإنسان في السياسات العمومية الوطنية، وتطوير التعاون مع الفعاليات والمنظمات المعنية، الحكومية وغير الحكومية".
"استقبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، يومه الخميس 06 دجنبر 2018، بالقصر الملكي بالرباط، السيد أحمد شوقي بنيوب
وخلال هذا الاستقبال، أكد جلالة الملك على دور هذه المندوبية في متابعة السياسة الحكومية، خاصة في مجال حماية حقوق الإنسان والنهوض بها، والتنسيق في ذلك مع القطاعات الوزارية والمؤسسات المعنية، فضلا عن تتبع تفعيل الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وإعداد وتقديم التقارير الوطنية أمام الآليات الأممية المختصة.
كما دعا جلالة الملك، أعزه الله، المندوب الوزاري الجديد لمواصلة الجهود، بغية صيانة المكاسب المحققة، وإدماج ثقافة حقوق الإنسان في السياسات العمومية الوطنية، وتطوير التعاون مع الفعاليات والمنظمات المعنية، الحكومية وغير الحكومية".
النقابة الوطنية للتجار والمهنيين تستعد للإحتفال بذكرى مرور 40 سنة على تأسيسها ( 1978 – 2018 )
النقابة الوطنية للتجار والمهنيين
المكتب التنفيذي
الرباط ، الخميس 06 دجنبر 2018
إخبار
عاشت النقابة الوطنية للتجار والمهنيين
عن المكتب التنفيذي
الثلاثاء، 4 ديسمبر 2018
الاثنين، 3 ديسمبر 2018
أحمد رضا الشامي رئيسا للمجلس الأقتصادي و الإجتماعي و البيئي
الرباط
3 دجنبر 2018
و.م. ع
في ما يلي بلاغ للديوان الملكي:
"استقبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، يومه الإثنين 03 دجنبر 2018، بالقصر الملكي بالرباط، السيد أحمد رضى الشام وعينه جلالته رئيسا للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.
وخلال هذا الاستقبال، أكد جلالة الملك على دور وأهمية المجلس، باعتباره مؤسسة دستورية تعددية، تضطلع بمهام استشارية لدى الحكومة والبرلمان، سواء في ما يخص التوجهات العامة للاقتصاد الوطني والتنمية المستدامة، ومختلف القضايا ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أو في ما يتعلق بتحليل الظرفية وتتبع السياسات الاقتصادية والاجتماعية الوطنية والجهوية والدولية وانعكاساتها.
وفي هذا الإطار، أعطى جلالة الملك توجيهاته السامية للسيد الشامي، قصد مواصلة قيام المجلس بالمهام الموكولة إليه، وتعزيز إسهامه الفعال في تقديم الاقتراحات وإنجاز الدراسات في مختلف المجالات التي تدخل في نطاق اختصاصاته، ولاسيما ما يرتبط منها بالنهوض بأوراش التنمية البشرية والمستدامة ببلادنا، وتيسير وتدعيم التشاور والتعاون بين الفرقاء الاقتصاديين والاجتماعيين، وتعزيز ثقافة الحوار.
وبهذه المناسبة أيضا، تفضل جلالة الملك، أعزه الله، بتعيين السيد يونس بنعكي، في منصب الكاتب العام للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي".
3 دجنبر 2018
و.م. ع
في ما يلي بلاغ للديوان الملكي:
"استقبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، يومه الإثنين 03 دجنبر 2018، بالقصر الملكي بالرباط، السيد أحمد رضى الشام وعينه جلالته رئيسا للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.
وخلال هذا الاستقبال، أكد جلالة الملك على دور وأهمية المجلس، باعتباره مؤسسة دستورية تعددية، تضطلع بمهام استشارية لدى الحكومة والبرلمان، سواء في ما يخص التوجهات العامة للاقتصاد الوطني والتنمية المستدامة، ومختلف القضايا ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أو في ما يتعلق بتحليل الظرفية وتتبع السياسات الاقتصادية والاجتماعية الوطنية والجهوية والدولية وانعكاساتها.
وفي هذا الإطار، أعطى جلالة الملك توجيهاته السامية للسيد الشامي، قصد مواصلة قيام المجلس بالمهام الموكولة إليه، وتعزيز إسهامه الفعال في تقديم الاقتراحات وإنجاز الدراسات في مختلف المجالات التي تدخل في نطاق اختصاصاته، ولاسيما ما يرتبط منها بالنهوض بأوراش التنمية البشرية والمستدامة ببلادنا، وتيسير وتدعيم التشاور والتعاون بين الفرقاء الاقتصاديين والاجتماعيين، وتعزيز ثقافة الحوار.
وبهذه المناسبة أيضا، تفضل جلالة الملك، أعزه الله، بتعيين السيد يونس بنعكي، في منصب الكاتب العام للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي".
الأحد، 2 ديسمبر 2018
إعلان / " مسار محمد باهي حرمة بين التاريخ و الذاكرة " موضوع لقاء بكلية الأدب عين الشوق بالدارالبيضاء
يحتظن مدرج إدريس الشرايبي بكلية الأدب و العلوم الإنسنية عين الشق بالدارالبيضاء لقاءا علميا حول موضوع .
وذلك يوم الإثنين 10 دجنر 2018 إبتداءا من الساعة التاسعة ونصف صباحا .
وسيتناول هذا اللقاء المنظم من طرف شعبة التاريخ بكلية الأداب و العلوم الإنسانية عين الشق بالدارالبيضاء بشراكة مع مجلة رباط الكتب .
" مسار محمد باهي حرمة بين التاريخ و الذاكرة "
وذلك يوم الإثنين 10 دجنر 2018 إبتداءا من الساعة التاسعة ونصف صباحا .
وسيتناول هذا اللقاء المنظم من طرف شعبة التاريخ بكلية الأداب و العلوم الإنسانية عين الشق بالدارالبيضاء بشراكة مع مجلة رباط الكتب .
عدة مواضع حسب برنامج جدول أعمال هذا اللقاء وهو علي الشكل التالي.
السبت، 1 ديسمبر 2018
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)
-
بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك يتقدم طاقم قناة أصداء السوق و مدونة أصداء تجارة القرب ، بأطيب وخالص التهاني والتبريكات الي جميع زوار ... -
الملتقي الاول لاعضاء غرف التجارة و الصناعة و الخدمات المنتسبين للنقابة الوطنية للتجار و المهنيين المنعقد بمعهد مولاي رشيد بالمعمورة تحت اش...
-
إنتقلت الى عفو اللّٰه المشمولة برحمته وغفرانه حفيدة أكوزال مولاي مسعود الأنسة سارة أكوزال عن عمر يناهز 18 سنة وستقام عليها صلاة الجناز...
