أخر الأخبار

السبت، 10 يونيو 2017

انشطة سياسية / تهنئة بمناسبة تجديد الثقة في الاخ احمد ابوه عضوا بالمكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي


علي اثر تجديد الثقة بانتخابكم عضوا داخل المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ، يسعدني أن أغتنم هذه المناسبة المباركة الطيبة لأبعث إليكم بأصدق عبارات التهاني وأخلص الأماني على الثقة الغالية التي حظيتم بها من طرف مناضلات ومناضلي حزبكم العتيد داخل المجلس الوطني المنعقد يوم السبت 10 يونيو 2017، تقديرا وتثمينا لجهودكم المخلصة وتجربتكم السياسية و المهنية الواسعة ووطنيتكم الصادقة، وما تتحلون به من كريم الخصال، الشيء الذي سيمكنكم، بحول الله ومشيئته، من مواصلة مسيرتكم السياسية بكيفية فعالة وبناءة في جو مفعم بالثقة ونكران الذات، والمساهمة في ترسيخ دعائم دولة ديمقراطية يسودها الحق والقانون، ترتكز على المشاركة والتعددية والحكامة الجيدة، تحقيقا لتطلعات وطموحات الشعب المغربي وانتظاراته في شتى الميادين في كنف الأمن والاستقرار، في ظل القيادة الرشيدة لعاهلنا المفدى صاحب الجلالة الملك محمد السادس أيده الله وأعز أمره .

أخوكم إبراهيم أزكاو عضو المكتب التنفيدي للنقابة الوطنية للتجار و المهنيين


النتائج النهائية لانتخاب اعضاء المكتب السياسي من طرف اعضاء المجلس الوطني
الترتيب وعدد الأصوات؛ 
النساء : 
1- رقية الدرهم 304
2- خدوج السلاسي 267
3- السعدية بنسهلي 253
4- النزهة باكريم 223
5- ابتسام المراس 219
6- أمينة الطالبي 221
7- فتيحة سداس 224
8- حنان رحاب 195
9-بديعة الراضي 173
اللائحة العامة :
1-عبد الحميد جماهيري 362
2- يونس مجاهد 358
3- عبد الكريم بنعتيق 315
4- محمد محب 274
5- محمد بن عبد القادر 258
6- جواد شفيق 248
7- المهدي مزواري 238
8- حسن نجمي 226
9- محمد ملال 212
10- مصطفى عجاب 208
11- عبد الحميد فتيحي 201
12- المانوزي 201
13- الراشدي 194
14- ادريس الشطيبي 186
15- طارق المالكي 179
16- عبد الحفيظ أميلي 185
17- احمد ابوه 159
18- سعيد بعزيز 154
هنيئا ونتمنى لهم التوفيق في مهامهم .

المغرب.. رئيس مجلس المستشارين يقترح مبادرة لإيجاد حل لـ"حراك الريف"

الحسيمة (المغرب) / خالد مجدوب / الأناضول
10 يونيو 2017

مبادرة حكيم بنشماش رئيس الغرفة الثانية للبرلمان، تتضمن وقف التحقيقات والعفو عن الموقوفين وإطلاق برامج استثمارية، وعلى الطرف الآخر وقف الاحتجاجات

اقترح حكيم بنشماش رئيس مجلس المستشارين (الغرفة الثانية للبرلمان المغربي) مبادرة لإيجاد حل لما يسمى بـ"حراك الريف"، شمالي البلاد، تتضمن وقف التحقيقات والعفو عن الموقوفين، وإطلاق برامج استثمارية، بالإضافة إلى وقف الاحتجاجات من طرف نشطاء الحراك.
جاء ذلك في بيان لبنشماش (حزب الأصالة والمعاصرة المعارض)، اليوم السبت، حصلت الأناضول على نسخة منه.
وطالب بنشماش بإلغاء ما أسماه "المظاهر الصارخة للتواجد الأمني المكثف في المنطقة (التي تشهد الحراك شمالي البلاد)، خصوصا أن الأغلبية الساحقة جدا من المشاركين والمشاركات في المظاهرات والمسيرات، برهنوا للعالم أجمع طيلة 7 أشهر عن أسلوبهم السلمي والحضاري الراقي".
وأوضح أن "استمرار وجود الأمن بهذه الكثافة يساهم في الإبقاء على الوضع محتقنا".
ودعا إلى وقف الملاحقات والمتابعات (التحقيقات) والمطاردات، وتوفير أقصى الضمانات للمحاكمة العادلة لمن أوقف من النشطاء تمهيدا لتهيأة الأجواء لصياغة التماس مرفوع للعاهل المغربي الملك محمد السادس لإصدار عفوه عن الموقوفين على خلفية الاحتجاجات.
وطالب الحكومة بـ"الإعلان الرسمي والعلني عن المخطط التنفيذي، وفق جدولة زمنية بتواريخ مضبوطة معلنة، لإنجاز المشاريع والبرامج التي يتضمنها برنامج التنمية المجالية لإقليم الحسيمة (التي تتركز فيها الاحتجاجات بمنطقة الريف) والذي التزم بمقتضاه أربعة عشر قطاعا حكوميا أمام العاهل المغربي بإنجاز برامج ومشاريع تنموية في أجل بنهاية 2019".
وأشرف العاهل المغربي، في أكتوبر/تشرين أول 2015، على إطلاق برنامج التنمية المجالية لإقليم الحسيمة (2015- 2019)، والذي أطلق عليه اسم "الحسيمة منارة المتوسط"، بميزانية بلغت 6.5 مليار درهم (667 مليون دولار)، لكن بعض مشاريعه عرفت تأخرا في إنجازها، وفق مسؤولين حكوميين.
وحسب بنشماس، فإن "برنامج منارة المتوسط إذا كان يجيب على جزء هام للغاية من مطالب وانتظارات السكان، فإنه في الوقت نفسه لن يكون بمقدوره حل جميع المشاكل، خاصة بالنسبة للشباب الطامح لفرص شغل تحفظ كرامتهم".

ودعا الحكومة إلى إطلاق برنامج تكميلي على المدى القريب، ومن جهة ثانية إلى تنظيم مسابقة وطنية بالحسيمة لبحث سبل تحسين مناخ الاستثمار بالإقليم وبحث صيغ تحفيز المستثمرين.
وفي الوقت نفسه، ناشد "أهلنا في الريف، في الداخل والخارج، وبصفة خاصة العقلاء منهم، إلى مغالبة النفس وتقديم عربون من أجل إعادة بناء الثقة من خلال التوقف والكف عن الخروج إلى الشوارع".
وكشف وزير العدل المغربي محمد أوجار، في تصريحات له الثلاثاء الماضي، أن إجمالي من تم توقيفهم على خلفية الأحداث التي تعرفها الحسيمة وإقليم الريف بلغ 104 أشخاص، بينهم 86 ما زالوا رهن التوقيف، و8 يتم التحقيق معهم في حالة سراح (طلقاء)، و10 تم إطلاق سراحهم في وقت سابق دون توجيه تهم لهم.
وتشهد مدينة الحسيمة وعدد من مدن وقرى منطقة الريف، شمالي المغرب، احتجاجات متواصلة منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي، للمطالبة بالتنمية و"رفع التهميش"، وذلك إثر وفاة تاجر السمك محسن فكري، الذي قتل طحنًا داخل شاحنة لجمع النفايات، خلال محاولته الاعتصام بها، لمنع مصادرة أسماكه.
وكالة الاناضول

المملكة المغربية : الملك محمد السادس مقدم على تغييرات تزلزل أركان أجهزة "الدولة العميقة و كل رموز الفساد و حماته".







إدارة مواقع المملكة المغربية.
الرباط في 10 يونيو 20177م .


توالت على هذا البلد الأمين كوارث كثيرة من صنع البشر طبعا،تهريب للأموال، استغلال السلطة بما تعنيه من ظلم وجور،وتفقير لأبناء الشعب وتهميش الكفاءات...حتى أن الشعب المغربي عانى في ظل الإستقلال أضعاف ما كان يعانيه في ظل الإستعمار الفرنسي حتى كاد الشعب أن يقول نعيش في ظل الإستقلال الغاشم...نعم لأنه إذا كان الوطنيين الأحرار ناضلوا لإخراج المستعمر فإن أبناء الخونة ناضلوا ليحتلوا هذا الشعب الفقير ويستعبدوه بدل المستعمر الذي أصبح مجرد ذكرى للعدالة والنزاهة...ذكرى يتباكى عليها الفقراء الذين استفاقوا على كابوس مرعب فرنسا كانت أرحم ألف مرة مما يعيشوه...لكن سؤال أين كان الملك من كل هذا ؟ وما مذى مسؤوليته فيما وقع للشعب بعد الإستقلال...؟سؤال عرفت إجابته شخصيا سنة 1990م بداية احتكاكي بالعمل في دواليب الدولة أو ما يحلوا للبعض أن يسميه "الدولة العميقة" وجدت أن الدولة بمفهومها العام مغيبة تماما والملك "الحسن الثاني قدس آلله روحه" آنذاك لم يكن سوى واجهة يستفيد ويستغلها لوبيات تسمى المخزن أما الملك فكان محاصرا تماما لا يتركون أي شيء يصله لا شكايات المواطنين التي كانت في غالبيتها تحال على مكتب الأبحاث والإرشادات بالقصر الملكي والذي كان مكلفا به المرحوم مولاي هاشم العلوي...تقريبا مكتب دون جدوى ولا تعير لتوصياته إدارات الدولة أي اهتمام ،أما المرحوم الجنرال مولاي حفيد العلوي فكان مكلف بوزارة القصور الملكية...ببساطة وجدت أن كل من له علاقة بالأسرة الملكية بعيدا عن أية مسؤولية حيوية وليست لديهم إلا مسؤوليات رمزية...بل أنني وجدت أن حتى أجهزة الاستخبارات العسكرية التابعة للملك بصفته القائد الأعلى للجيش لا سلطة حقيقية لها...إذا الملك كان معزولا تماما عن ما يقع ولم يكن يصله إلا ما يريدون،إنها لوبيات وزارة الداخلية وأجهزتها التي من وقاحتها كانت تقوم بمراقبة كل من له علاقة بالقصر أو العائلة الملكية، بل كانت تراقب حتى كبار ضباط القيادة العليا ،وإذا ما تبين لها أن شخصا ما يمكن أن يشكل خطرا عليها فعند ذلك تعمد إلى أجهزتها إما لتوجيه تقارير مزورة بشأنه للملك، أو بنصب فخ له وتوريطه أو الزج به في السجن...هذا كان حال الملك وسط لوبيات المخزن، حين ذلك كنت اقترحت أن يتم تكوين جهاز يشرف عليه وزير الدولة المرحوم مولاي احمد العلوي لمراقبة مسؤولي وزارة الداخلية ورفع تقارير للملك ليعرف ما يقع من ظلم عن شعبه...ولا أخفي ما كنا نتعرض له من مضايقات ومراقبة لصيقة...وكأننا نعمل لصالح جهاز دولة معادية...الغريب في الأمر والشيء الذي يؤلم حقا أن أجد أن الثيارات اليسارية التي كانت تدعي النضال لصالح أبناء الشعب لم تكن في الكواليس إلا مجموعة انتهازيين و مخبرين تعمل في الكواليس لصالح أجهزة الداخلية،ربما أحسن فؤاد عالي الهمة الإختيار حينما أنشأ حركة لكل الديمقراطيين وكشف الغطاء عن الانتماءات اليسارية والمعارضين للنظام الذين لم يكونوا سوى مخبرين مندسين وسط الشعب ومغررين بأبناء الشعب الفقير لجعل أجهزة الداخلية آنذاك تنجح في إقناع النظام أنها الأقدر على حمايته من أعداء وهميين...لعبة قذرة لإبعاد الملك عن شعبه...وحينما اعتلى محمد السادس عرش اسلافه الميامين، وقام بعزل الوزير القوي آنذاك إدريس البصري،وأعطى سنة 1999م انطلاقة المفهوم الجديد للسلطة،لم يكن الملك يعلم أنه لم يفعل سوى بازاحة صخرة كبيرة من على جبل عملاق ضرب جدوره حتى في القصر الملكي،إنها وزارة الداخلية وأجهزتها التي ما كان لها أن تترك الملك يستقل بقراراته وينجح في تحقيق الإستقلال الحقيقي للدولة عن أكبر شوكة في علاقة الملك بالشعب،هذا الشعب الذي كان يعلم أن الملك يحب شعبه لكن للأسف هناك حاجز بينهما لا يترك شيئا يصل للملك...أجل في بداية عهد الملك محمد السادس نذكر كم عانى من مؤامرات وقد سبق أن ذكرت كم عانى الملك هو وزملاؤه في الدراسة الذين استقدم ليكونوا له عونا ويمكنه أن يثق فيهم لأنه ينوي فعلا ورغم العراقيل إجراء تغييرات شاملة في دواليب الدولة حتى تصبح الدولة في خدمة الشعب، دولة تستطيع محاسبة ومحاربة اللوبيات المتسلطة على السلطة...نعم هذه هي المهمة التي كلف بها الملك محمد السادس رجال ثقته المخلصين ومستشاريه المشهود لهم بالكفاءة و المروءة و الإخلاص في القول والعمل الصالح و نكران الذات و تضحياتهم الكبيرة في سبيل الدفاع عن المصالح العليا للوطن و إخلاصهم و تشبتهم بأهداف العرش العلوي المجيد وحرصهم الشديد على مصلحة الوطن والمواطن و نذكر السادة الأخوة الأفاضل فؤاد عالي الهمة ومحمد منير والماجيدي ومحمد رشدي الشرايبي...بتنسيق مع أناس أكفاء أثق شخصيا في كفاءتهم وأخلاقهم واخلاصهم وغيرتهم على الصالح العالم ،دون أن ننسى الحرب التي عايشوها وعاشوها مع أجهزة وزارة الداخلية،كما أن استعانة الملك بكل من الأخ عبد اللطيف الحموشي على رأس المديرية العامة للأمن ومراقبة التراب الوطني،والأخ محمد ياسين المنصوري على رأس المديرية العامة للدراسات والمستندات،للسهر على إجراء تغييرات حقيقية تجعل من هذه الأجهزة اذاة في حماية الأمن القومي وخدمة الصالح العام لا أجهزة لخدمة مصالح لوبيات ضدا على إرادة الملك والشعب...
أجل في القريب العاجل سيلاحظ الشعب المغربي أنه أصبح ينعم بالأمن والأمان وأن الإدارة المغربية أصبحت في خدمة مصالحه ، كما سيرى ويسمع أن لصوص المال العام لم يعد لهم من يحميهم...إنه الإستقلال الحقيقي والثورة الحقيقية للملك والشعب...
أجل فإذا كان المغفور له محمد الخامس طيب آلله ثراه قد أخرج المستعمر ،وإذا كان الملك الحسن الثاني قدس الله روحه قد أرسى دعائم وأسس للدولة الحديثة...فإن الملك محمد السادس قد حقق الإستقلال الفعلي والديمقراطية الحقة لدولة يمكن لكل مغربي أن يفتخر بها إنها "المملكة المغربية"
فعاش الملك ،عاش الشعب المغربي العظيم،
عاشت المملكة المغربية قوية و متماسكة ملكا وشعبا و موحدة من طنجة إلى الكويرة تحت قيادة أمير المؤمنين و قائدنا الأعلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس المنصور بالله. وليسقط الخونة ولصوص الوطن.

إدارة مواقع المملكة المغربية
خديم الاعتاب الشريفة

إمضاء :
الشريف مولاي عبد الله بوسكروي

قام بإعادة نشر مقال الشريف مولاي عبد الله بوسكروي، الأستاذ محمد نواري و الأستاذ محمد أمين علوي و الأستاذ مهدي علوي و الأستاذ يوسف الإدريسي والأستاذ أحمد فاضل والكاتب الصحفي محمد الزايدي و الأستاذ عبد العزيز الزكراوي و الشريف مولاي ابراهيم محنش و الأستاذ زهير شمالي و الأستاذ عبد العالي لبريكي...