بقلم الحاج العربي ايت سليمان
المتعليق بالتغطية الصحية للعاملين في القطاع الخاص ،
حضية هدا القانون بنقاش هام بين أعضاء المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للتجار والمهنيين المجتمعون بسيدي سليمان بتاريخ 4 يوليوز الحالي وكان هناك نقاش رزين وهادئ بين أعضاء القيادة الوطنية للنقابة ،هناك اتجاهين الاتجاه الاول لا يخفي الابتهاج والفرحة بخروج هاد القانون الى حيز الوجود ويعتبر ذالك مكسبا مهما للتجار والحرفيين ،
الاتجاه الثاني لاينكر أهمية المشروع لكنه يطرح أسئلة مقلقة تعبير عن الخوف من ان يكون مصير المشروع مثل المصير الذي عرفته التغطية الصحية المعروفة بعناية والتي كان من الممكن ان تحقيق النجاح لولى العديد من الأخطاء ولهفوات
ولولى تردد المهنيين وعدم إقبالهم على الانخراط المكتف ،بسبب فشل تسويق المشروع ،،،
تعود بي الذكيرة الى سنة 1978 عندما اسسنا النقابة الوطنية للتجار الصغار والمتوسطين
خرج المؤتمر التاسيسي ببيان عام وكنت من بين اعضاء لجنة تحرير البيان ركزنا فه بالخصوص على الوضعية الاجتماعية لصغار التجار وطلبنا بتمكن هده الفيءة من الاستفادة من نظام التغطية الصحية والاجتماعية ومند دالك التاريخ الى اليوم ونحن داخل النقابة وفي كل البيانات الصادرة عن المؤتمرات الوطنية من المؤتمر التأسيسي الى المؤثمر السادس كان مطلب التغطية الصحية حاضرا وبقوة في كل المذكرات التي رفعتها النقابة الى الحكومات المتوالية وحاضرا في اللقاءت الحوارية مع مختلف القطاعات الحكومية ،المطالبة بالتغطية الصحية حاضرة كدالك في منتديات الأيام الوطنية للتجارة التي تم تنظمها في عهد الحكومات ما قبل حكومة عبد الإله بنكيران ،
خلال هده المدة التي تصل الى أربعون سنة لم تتمكن الجهات المعنية من الاستجابة لمطلب التغطية الصحية والاجتماعية مع العلم ان المطلب يعود الى ما بعد سنوات الاستقلال الاولى وعبر مختلف المنابر الغرف المهنية والجمعيات والنقابات ،
قبل بضع سنوات كان هناك بعض المرونة تسمح للتاجر وغيره من المواطنين الاستفادة من الخدمات الصحية بشكل مجاني بعد الإدلاء بشهادة الضعف التي كان يسهل الحصول عليها وكانت الخدمات الصحية في المستشفيات العمومية دات جودة افضل بكثير مما هي عليه اليوم ،
حكومة التناوب أخرجت الى الوجود قانون إجبارية التغطية الصحية لكل المواطنين والمواطنات وانطلقت التجربة في إقليم أزيلال ،الهدف من المشروع كان هو تعميم التغطية الصحية على كافة المغاربة وتطوير وتحسين الخدمات الصحية في القطاع العام
، مع الأسف المشروع لم يسير في هاد الاتجاه وبعد حوالي 18 سنة من انطلاقة المشروع صادقة البرلمان بالإجماع على القانون رقم 15-98 كما أعدته حكومة الاستاذ بنكيران لطرحه في الحوار كعرض أمام المركزيات النقابية اثنا مناقشة رفع سن التقاعد اي ان الإعداد للمشروع تحكمت فه بعض الخلفيات أدت الى تأخير خروجه الى الوجود الى ان جاءت حكومة جديدة وتبنته كما هو ،في انتظار ان تفتح الحكومة الحوار مع ممثلي المهنيين لاعدد النصوص التنظيمية
نطرح بعض الاسءلة التي يفرضها الواقع وكيف يمكن التغلب على ما تتطلبه من الأجوبة ،،
انطلاقا من كون فرض إجبارية الانخراط على الفيءات المعنية هي قاعدة أساسية تحت طائلة فرض غرامة مالية على غير المنخريط وعلى الهيءة التي ينتمي إليها
كيف يمكن تحديد مبلغ المشاركة وعلى اي مقياس قيل انه سيتم اعتماد الحد الأدنى للأجور لظبط مستوى الدخل اي اعتماد مسويات عدة من الحد الأردني
هده التغطية الصحية عندما يصبح مبلغ سعر المشاركة ينحو نحوا الأسعار الموجودة في قطاع التامين الحر فان المهني قد يفضل الانخراط في تأمين القطاع الخاص وهدا قد يؤدي الى عدم انخراط دوي الإمكانيات المالية في هدا النظام بحكم المنافسة وحرية الاختيار والامتيازات التي ستكون في القطاع الخاص وقانون العرض والطلب
بالنسبة للفيءات العريضة والواسعة من صغار التجار والحرفيين وهي فئات هشة قد يصعب عليها الوفاء والالتزام بأداء واجب الاشتراك بشكل منتظم وهده الفيءة من الصعب تحديد مستوى الدخل ألذي تحصل عليه لدالك تبقى إمكانيات الاستفادة من رميد متاحة أمامها بالرغم من رداءت الخدمات الصحية ومدة الانتظار الخ لكن ليس أمامها اي اختيار ،
المعروف ان نجاح التغطية الصحية والاجتماعية ينبني على التضامن والقانون الحالي لا يفتح باب هاد التضامن
سؤال آخر حول موقف الهيءة التقريرية في الصدوق الوطني للضمان الاجتماعي من تدبير الصندوق لهدا المشروع لم نسمع عن الموافقة للمجلس الإداري للصندوق
كم سنة اخرى سينتظرها المهنيين من التجار والحرفيين وغيرهم للاستفادة من التغطية الصحية شخصيا انتظرة أربعون سنة وقد وصلت الى سن التقاعد يعني ان الجيل الذي انتمي اليه وهو جيل مابعد الاستقلال اداء للدولة الكثير من الأموال عبر الضراءيب المختلفة ولكنه خرج بدون تغطية صحية وبدون تقاعد وبدون صحة بدنية و عليه
تحمل دفع ثمن العلاج الباهض التكلفة مع ان هناك تجارب دولية واختيارات اخرى يمكنها حل هده الإشكالية ،سننتظير انطلاقة الحوار مع الحكومة لنرى هل هناك آمال حقيقية لنجاح المشروع او أننا أمام تجربة مكررة ونقول ضاع الآمال
