النقابة الوطنية للتجار والمهنيين
المكتب التنفيذي
إخبار
متابعة مشروع قانون المالية لسنة 2019
ينهي المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للتجار والمهنيين إلى علم المناضلين المنضوين بالنقابة وعموم المنتسبين للقطاع عن متابعته الدقيقة لمشروع قانون المالية لسنة 2019 وتحديدا في الجانب الذي يهم التدابير والإجراءات الضريبية سواء تعلق الأمر بالتعديلات أو التغييرات الضريبية .
فقد راسل المكتب التنفيذي كل الجهات المختصة بالبرلمان كما راسل المصالح الضريبية في موضوع المقترحات التي وقف عليها المكتب التنفيذي والتي تهم المهنيين وقدم في هذا الإطار ملفا متكاملا ومفصلا عن التعديلات والتغييرات المناسبة والضرورية لإنصاف هذه الشريحة من المجتمع .
كما قام المكتب التنفيذي بحملة واسعة مع جميع الفرق البرلمانية بالغرفتين معا ومع المسؤولين الحكوميين لتوضيح وجهة نظره ورؤيته في الموضوع قبل مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2019 داخل أروقة البرلمان وتحديدا باللجان التقنية المختصة .
وارتباطا بذات الموضوع قدمت التنسيقية الوطنية للهيئات المهنية الأكثر تمثيلية لكل من الاتحاد العام للمقاولات والمهن والفضاء المغربي للمهنيين والنقابة الوطنية للتجار والمهنيين ملفا ضريبيا متكاملا ومفصلا للجهات المختصة لاتخاذ التدابير اللازمة في الموضوع .
كما لم يفت مكتب التنفيذي أثناء تواصله مع مختلف القطاعات الحكومية والفرق البرلمانية على طرحه لكل الملفات الأخرى التي تهم القطاع وفي مقدمتها ملف التغطية الصحية ومعاش التقاعد.
إن المكتب التنفيذي وهو يتابع مشروع قانون المالية لسنة 2019 بالبحث والمدارسة وأثناء تقديم خلاصة وجهة نظره في الموضوع قبل المصادقة عليها بالبرلمان ، فإنه يؤكد على رغبته من الجهات المسؤولة في قبول وإعتماد المقترحات النقابية في شقها الضريبي إنصافا لهذه الشريحة من المجتمع ورفعا للحيف المسلط عليها، وتحقيقا للعدالة الضريبية المنشودة، مع إستمراره في مواصلة مسيرته النضالية الجادة والمسؤولة التي تلزمه باليقظة الدائمة والمستمرة لحماية القطاع والمنتسبين إليه من كل المخاطر المحدقة بهم.
إن رفض الحكومة لهذه المقترحات المقدمة لها وعدم الإستجابة لمطالب النقابة لن يثنيها على مواصلة مسيرتها النضالية مع استعدادها لإتخاذ كافة الخطوات المشروعة لتحقيق المطالب العادلة والمستحقة لهذه الفئة من المجتمع .
عن المكتب التنفيذي
الرباط 2018 - 11 - 06
المكتب التنفيذي
إخبار
متابعة مشروع قانون المالية لسنة 2019
فقد راسل المكتب التنفيذي كل الجهات المختصة بالبرلمان كما راسل المصالح الضريبية في موضوع المقترحات التي وقف عليها المكتب التنفيذي والتي تهم المهنيين وقدم في هذا الإطار ملفا متكاملا ومفصلا عن التعديلات والتغييرات المناسبة والضرورية لإنصاف هذه الشريحة من المجتمع .
كما قام المكتب التنفيذي بحملة واسعة مع جميع الفرق البرلمانية بالغرفتين معا ومع المسؤولين الحكوميين لتوضيح وجهة نظره ورؤيته في الموضوع قبل مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2019 داخل أروقة البرلمان وتحديدا باللجان التقنية المختصة .
وارتباطا بذات الموضوع قدمت التنسيقية الوطنية للهيئات المهنية الأكثر تمثيلية لكل من الاتحاد العام للمقاولات والمهن والفضاء المغربي للمهنيين والنقابة الوطنية للتجار والمهنيين ملفا ضريبيا متكاملا ومفصلا للجهات المختصة لاتخاذ التدابير اللازمة في الموضوع .
كما لم يفت مكتب التنفيذي أثناء تواصله مع مختلف القطاعات الحكومية والفرق البرلمانية على طرحه لكل الملفات الأخرى التي تهم القطاع وفي مقدمتها ملف التغطية الصحية ومعاش التقاعد.
إن المكتب التنفيذي وهو يتابع مشروع قانون المالية لسنة 2019 بالبحث والمدارسة وأثناء تقديم خلاصة وجهة نظره في الموضوع قبل المصادقة عليها بالبرلمان ، فإنه يؤكد على رغبته من الجهات المسؤولة في قبول وإعتماد المقترحات النقابية في شقها الضريبي إنصافا لهذه الشريحة من المجتمع ورفعا للحيف المسلط عليها، وتحقيقا للعدالة الضريبية المنشودة، مع إستمراره في مواصلة مسيرته النضالية الجادة والمسؤولة التي تلزمه باليقظة الدائمة والمستمرة لحماية القطاع والمنتسبين إليه من كل المخاطر المحدقة بهم.
إن رفض الحكومة لهذه المقترحات المقدمة لها وعدم الإستجابة لمطالب النقابة لن يثنيها على مواصلة مسيرتها النضالية مع استعدادها لإتخاذ كافة الخطوات المشروعة لتحقيق المطالب العادلة والمستحقة لهذه الفئة من المجتمع .
عن المكتب التنفيذي
الرباط 2018 - 11 - 06
