تحت الرئاسة الفعلية للسيد معالي وزير الصناعة و الإستثمار و التجارة و الإقتصاد
الرقمي السيد مولاي حفيظ العلمي و السيد كريم أشنكلي رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة سوس ماسة و بحضور مساعدي السيد الوزير مركزيا وجهويا الي جانب أعضاء مكتب الغرفة و أطرها و بعض رؤساء المجالس المنتخبة وشخصيات أخري . إنعقد زوال يوم الجمعة 15 مارس 2019 بقاعة الإجتماعات بغرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة سوس ماسة بأكادير . إجتماع خصص لعرض حصيلة و خلاصة أشغال اللجان الموضوعاتية المنبثقة عن اللقاء التواصلي الجهوي الأول للتجارة الذي نظمته نفس الغرفة يوم الخميس 14 مارس 2019 و إختتم أشغاله يوم الجمعة 15 مارس بإصدار توصيات مهمة.
تحت شعار
و الذي يأتي في إطار إستعداد مجلس غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة سوس ماسة للمشاركة الفعالة و الفعلية في أشغال المنتدى المغربي للتجارة الذي قررت الحكومة تنظيمه يومي 27 و 28 أبريل 2019 بمدينة مراكش وكذلك المناظرة الوطنية للضرائب المزمع تنظيمها شهر ماي 2019.
وخلص هذا الإجتماع الي إعتماد نتائج أشغال اللجن الأربعة الصادرة عن هذا الملتقي الجهوي كتوصيات إضافية للتوصيات الصادرة عن المناظرات الوطنية و الجهوية التي سبق تنظيمها و التي يجب علي اللجنة التحضيرية للمنتدي الإعتماد عليها و عدم إغفالها وخاصة القرارات و الإجراءات و البرامج التي واكبتها كبرنامج رواج رؤية 2020 بإعتبارهما أرضية للإشتغال لإنجاح هذا المنتدي .
-------------------------------------------------------------------------------
الرقمي السيد مولاي حفيظ العلمي و السيد كريم أشنكلي رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة سوس ماسة و بحضور مساعدي السيد الوزير مركزيا وجهويا الي جانب أعضاء مكتب الغرفة و أطرها و بعض رؤساء المجالس المنتخبة وشخصيات أخري . إنعقد زوال يوم الجمعة 15 مارس 2019 بقاعة الإجتماعات بغرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة سوس ماسة بأكادير . إجتماع خصص لعرض حصيلة و خلاصة أشغال اللجان الموضوعاتية المنبثقة عن اللقاء التواصلي الجهوي الأول للتجارة الذي نظمته نفس الغرفة يوم الخميس 14 مارس 2019 و إختتم أشغاله يوم الجمعة 15 مارس بإصدار توصيات مهمة.
" تنمية وتأهيل التجارة الداخلية مسؤلية الجميع "
و الذي يأتي في إطار إستعداد مجلس غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة سوس ماسة للمشاركة الفعالة و الفعلية في أشغال المنتدى المغربي للتجارة الذي قررت الحكومة تنظيمه يومي 27 و 28 أبريل 2019 بمدينة مراكش وكذلك المناظرة الوطنية للضرائب المزمع تنظيمها شهر ماي 2019.
وخلص هذا الإجتماع الي إعتماد نتائج أشغال اللجن الأربعة الصادرة عن هذا الملتقي الجهوي كتوصيات إضافية للتوصيات الصادرة عن المناظرات الوطنية و الجهوية التي سبق تنظيمها و التي يجب علي اللجنة التحضيرية للمنتدي الإعتماد عليها و عدم إغفالها وخاصة القرارات و الإجراءات و البرامج التي واكبتها كبرنامج رواج رؤية 2020 بإعتبارهما أرضية للإشتغال لإنجاح هذا المنتدي .
وللتذكير فقد دأبت الحكومات السابقة علي تنظيم المناظرة الوطنية للتجارة الداخلية كل سنة وعيدا وطنيا للتجارة و التجار مند تنظيم أول منتدي للتجارة الداخلية في عهد حكومة الأستاذ عبدالرحمان اليوسفي سنة 2001 تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله و أيده . وكذلك في عهد حكومة الوزير الاول إدريس جطو وعباس الفاسي الي أن توقف تنظيم هذه المناظرة في عهد حكومة السيد عبد الإلة بنكيران لأسباب مجهولة الي اليوم .
-------------------------------------------------------------------------------
نص التوصيات الصادرة عن اللقاء الجهوي بأكادير
ضعف التمثيل المؤسساتي للتجار
• إنشاء مرصد جهوي للتجارة
• منح صلاحيات قوية وتقريرية لمؤسسات غرف التجارة والصناعة والخدمات
• تحيين مدونة الانتخابات الخاصة بغرف التجارة والصناعة والخدمات
• اعتماد المقاربة التشاركية و مأسسة الحوار ووضع آلية دائمة للتشاور وفض النزاعات
مدونة التجارة والاكراهات القانونية
• تعديل وتحيين الإطار القانوني و التشريعي لامرتبط بالممارسة التجارية
• تفعيل المقتضيات الدستورية الخاصة بتقديم العرائض لرئاسة الحكومة ومجلس النواب لتعديل قوانين المالية وكل القوانين التي تهم التجار
• إعادة النظر في القوانين المؤطرة لفتح المساحات التجارية الكبرى لاسيما على مستوى تواجدها واوقات اشتغالها و اصناف معروضاتها واستغلال مرائبها
• مباشرة اصلاح ضريبي شامل يأخذ بعين الاعتبار الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للتجار
• إدراج القطاع التجاري ضمن ميثاق الاستثمار المرتقب.
• تبسيط مساطر التشطيب على التاجر سواء في السجل التجاري أو في سجلات الضريبة
ظاهرة التهريب والقطاع غير المنظم
• تعزيز المراقبة على النقط الحدودية لوقف نزيف المنتوجات المهربة
• تشديد المراقبة بالنسبة للمزاولين في القطاعات الغير المهيكلة من أجل ضمان المنافسة الشريفة
• تطبيق قانون التجارة في القطاع المنظم أو غير المنظم
• اخضاع مسالك التوزيع والتخزين لقوانين خاصة تكفل حماية واحترام مواصفات الجودة والسلامة وحفظ الصحة
الفوترة والخصوصيات القطاعية
• سن قوانين قطاعية لفك إشكالية المادة 145 المتعلق بالفاتورة خاصة تجار الخضر والفواكه بأسواق الجملة لتمكين شركات التموين من ضبط المحاسبة
• إيجاد حل لإشكالية الفاتورة في القطاع الفلاحي والصناعة التقليدية
• منع المقتصديات من البيع المباشر لغير منخرطيها
• اعتماد اي وثيقة تقوم مقام الفاتورة كوسيلة لإثبات السلع المنقولة عبر الشاحنات داخل التراب الوطني
• العمل على تفعيل الاقتطاع الضريبي لتجار السمك بالجملة من مشترياتهم اليومية اي الاقتطاع بشكل يومي
الثقل الضريبي
• مراجعة الحد الأدنى المعفي من الضريبة ورفعه إلى 60.000 درهم
• وضع إجراءات ضريبية تحفيزية للمقاولات التجارية الراغبة في العصرنة والرقمنة
• تفادي ازدواجية الاخضاع لنفس الوعاء بين الضريبة المحلية والضريبة المستحقة لميزانية الدولة
• التخفيف من الضغط الضريبي عن طريق تخفيض نسب التضريب
• تبسيط مساطر المراجعة الضريبية
• رفع سقف المعاملات بالنسبة للمقاول الذاتي من 500 ألف درهم إلى مليون و 200 ألف درهم
• الرفع من سقف النظام الجزافي المعفى من الضريبة من 1 مليون إلى 3 ملايين درهم بالنسبة لتجار التقسيط ومن 2 ملايين إلى 4 ملايين درهم بالنسبة لتجار التبغ
الورشة الثانية التخطيط والتعمير التجاري والاكراهات المجالية
غياب التخطيط التجاري
• انجاز تصميم مديري للتجارة الداخلية على مستوى الجهات والاقاليم
• الاهتمام بمجال التجارة وضبطها في وثائق التعمير لضمان نمو متوازن ومتناسق للتجارة على المستوى المجالي .• إنجاز الخرائط الاقتصادية والتجارية للمدن وتوفير الدعم اللازم للغرف من أجل إنجازها .
• إعادة النظر في توزيع وتمركز المراكز التجارية الكبرى على مستوى المدن.
• العمل على تقوية التشوير التجاري .
• اشراك المؤسسات المعنية بالتهيئة الحضرية في عمليات اعداد دفاتر تحملات الأنشطة التجارية والخرائط التجارية للمدن
استفحال ظاهرة الباعة المتجولين ومنافسة القطاع غير المهيكل
• • البحث عن الحلول النهائية الكفيلة بتثبيت الباعة المتجولين ووضع حد نهائي لهذه الظاهرة
• • إحداث آليات للمراقبة البعدية للمستفيدين من محلات بالأسواق النموذجية
• • ضبط أوقات فتح واغلاق المحلات التجارية
رخص الممارسة التجارية والاستغلال
• انجاز دفتر تحملات لتنظيم مختلف الانشطة التجارية (المعارض - الايام التجارية... )
التجهيزات التجارية
• الإسراع بإخراج مناطق اللوجيستيك على مستوى الجهة.
• عصرنة البنيات التحتية للنقل والتخزين والتطهير والعرض والبيع.
• إطلاق برامج جهوية لإعادة تأهيل الأسواق والمركبات التجارية لاسيما على المستوى القروي .
التأثير المتبادل بين التجارة والمجال
• انجاز تشخيص اقتصادي (الطلب والعرض) دوري خاص بكل نشاط تجاري.
• اعداد منظومة خاصة بالذكاء الاقتصادي للتجارة حسب التقسيم الإداري للجهة ،
• اعداد دراسة حول وقع توطين مختلف الأنشطة التجارية بالجهة على التغيرات العمرانية والمجالية وعلى الجاذبية الاقتصادية للجهة
الكهرباء والماء
• مراجعة سعر الكهرباء والماء المفروض على التجار
الورشة الثالثة الخدمات والحماية الاجتماعية
الاختلالات على مستوى التنزيل السليم لبرامج التغطية الصحية و الرعاية الاجتماعية
• الحـرص علـى احتـرام وإعمـال المبـادئ الأساسية التـي تقـوم عليهـا التغطيــة الصحيــة الأساسية كمــا أقرهــا الفصــل 31 مــن الدســتور والقانــون بمثابــة مدونــة التغطيـة الصحيـة الأساسية؛
• ضرورة استحضار خصوصيات قطاع التجارة وبالأخص اصناف التجارة و معايير الدخل لدى فئة التجار؛
• اعتماد المقاربة التشاركية مع ممثلي التجار عند وضع البرامج الاجتماعية الخاصة بالتجار؛
• ضمان الحكامة الجيدة و توازن و استدامة لأنظمة الحماية الاجتماعية الموجهة للتجار تضمن لها الفعالية والكفاءة والشفافية والمسؤولية؛
• تكليف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بتدبير ملف التغطية الصحية والحماية الاجتماعية عوض مؤسسات التأمين الخاصة؛
• إقرار الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية الشاملة بصيغة جديدة تلائم تكلفتها وخدماتها واقع حال انتظارات التجار، مع الحرص على اعتماد أفضل مستوى متوفر من الخدمات، لاسيما في ما يتصل بسلة العلاجات ونسبة التغطية ونسبة الاشتراكات
غياب التحفيزات للانخراط في صندوق الضمان الاجتماعي
• مراجعة الغرامات الجزائية المطبقة في حق التجار غير الراغبين في الانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
• الاخذ بعين الاعتبار الثقل الضريبي عند احتساب مبلغ المساهمات التي تخص التغطية الصحية على التاجر
• تقليص النقط من 8000 إلى 6000 نقطة
• الاستفادة من تجربة بعض الإطارات المهنية فيما يتعلق بالتأمين الصحي و السكن و تطويرها الى شراكة مع الغرفة
• مراجعة سن التقاعد بما يلائم خطورة و صعوبة كل مهنة
• تعويض إجبارية الانخراط في نظام التغطية الصحية و الحماية الاجتماعية بنظام اختياري
• إعفاء المهنيين من متأخرات نظام الضمان الاجتماعي
• إحداث صندوق وطني للتضامن بين التجار على شاكلة باقي القطاعات (صندوق محمد السادس للتضامن للتجار و المهنيين )
• عدم اغفال ادماج الاطفال و الآباء في الاستفادة من برامج التغطية الصحية و التعويض عن العطالة
• خلق نظام تقاعد وفق تصنيف: أ-ب-ج وترك المجال للتاجر لاختيار النظام الذي يلائمه
ضعف تمثيلية التجار في اللجن المكلفة بإعداد برامج التغطية الصحية و الرعاية الاجتماعية
• خلق تكتل بين التجار لتفاوض أحسن في مجال التغطية الصحية لدى القطاع الخاص
• تعيين مخاطب وحيد للتجار عبر الوطن يتكلف بالتدخل في مجال التغطية الصحية قصد ضمان تقديم خدمة أحسن.
• ضرورة احداث تمثيليات للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على مستوى الغرف كممثل رئيسي للتجار و الصناع والخدماتيين وكذا فيما يخص السكن والقروض الخ ..
انعدام برامج السكن الموجهة للتجار
• تمكين تعاونيات التجار تحت اشراف الغرفة من الاستفادة من اراضي الدولة و الجموع بأثمنة تفضيلية
• ابتكار صيغ وآليات جديدة للتمويل والضمان من أجل تمكين الفئات العريضة من التجار من سكن لائق.
الورشة الرابعة الدعـم والمواكبة والتمويل
ضعف المواكبة
• العمل على إحياء مراكز تكوين التاجر التابعة للغرف ومدها بالوسائل والامكانيات المادية والمعنوية الكفيلة بتعميم الاساليب الحديثة للممارسة التجارية في صفوف التجار
• إطلاق برنامج وطني لدعم قدرات جمعيات وفدراليات التجار تحت إشراف مؤسسة Maroc PME
• ضرورة توفير المواكبة والدعم للتجار الصغار من اجل الولوج الى الصفقات العمومية
• تكوين التجار في مجال التجارة الالكترونية والتصدير
• تمكين المقاولات التجارية المنظمة من إمكانية التكوين المستمر ضمن العقود الخاصة للتكوين
مراكز المحاسبة المعتمدة
• الإسراع بإعادة فتح مراكز المحاسبة المعتمدة لدى غرف التجارة قصد مساعدة التجار على مسك محاسبتهم وبإعادة النظر في قوانينها والفئات المستهدفة
الدعم والتمويل2
• إحداث صندوق للتنمية التجارية على غرار صندوق التنمية الفلاحية والتنمية الصناعية
• تسهيل وتنويع التمويلات المرتبطة بالتجارة الالكترونية
• الإسراع بإحداث برامج حكومية ببعد جهوي في مجال الدعم لفائدة التجار
• تسهيل الولوج إلى التمويلات البنكية تأخذ بعين الاعتبار خصوصيات تجارة القرب(تبسيط المساطر للحصول على القروض البنكية و بفوائد تفضيلية)
برامج العصرنة
• إدراج عروض خاصة موجهة لقطاع التجارة ضمن العروض التي تقدمها الوكالة الوطنية للنهوض بالمقاولات الصغرى والمتوسطة
• تعميم تجربة جمعيات قروض الشرف مع تعميمها على الانفتاح على القطاع التجاري
• وضع آليات الدعم المالي والتقني للتجار على مستوى جهة سوس ماسة وليس المركز( تفعيل سياسة القرب)
• خلق صندوق خاص من أجل دعم التاجر المعرض للكوارث الطبيعية
غياب التواصل
• تنظيم وحدة متنقلة من طرف غرفة التجارة والصناعة والخدمات لسوس ماسة من أجل التعريف بمختلف المستجدات المرتبطة بواقع قطاع التجارة
• تعزيز وتقوية المقاربة التشاركية بين التجار والغرف
• إعداد موقع الكتروني للتعريف بمنتوجات التجار والصناع في الأسواق الخارجية من طرف غرفة التجارة والصناعة والخدمات لسوس ماسة
ضعف التمثيل المؤسساتي للتجار
• إنشاء مرصد جهوي للتجارة
• منح صلاحيات قوية وتقريرية لمؤسسات غرف التجارة والصناعة والخدمات
• تحيين مدونة الانتخابات الخاصة بغرف التجارة والصناعة والخدمات
• اعتماد المقاربة التشاركية و مأسسة الحوار ووضع آلية دائمة للتشاور وفض النزاعات
مدونة التجارة والاكراهات القانونية
• تعديل وتحيين الإطار القانوني و التشريعي لامرتبط بالممارسة التجارية
• تفعيل المقتضيات الدستورية الخاصة بتقديم العرائض لرئاسة الحكومة ومجلس النواب لتعديل قوانين المالية وكل القوانين التي تهم التجار
• إعادة النظر في القوانين المؤطرة لفتح المساحات التجارية الكبرى لاسيما على مستوى تواجدها واوقات اشتغالها و اصناف معروضاتها واستغلال مرائبها
• مباشرة اصلاح ضريبي شامل يأخذ بعين الاعتبار الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للتجار
• إدراج القطاع التجاري ضمن ميثاق الاستثمار المرتقب.
• تبسيط مساطر التشطيب على التاجر سواء في السجل التجاري أو في سجلات الضريبة
ظاهرة التهريب والقطاع غير المنظم
• تعزيز المراقبة على النقط الحدودية لوقف نزيف المنتوجات المهربة
• تشديد المراقبة بالنسبة للمزاولين في القطاعات الغير المهيكلة من أجل ضمان المنافسة الشريفة
• تطبيق قانون التجارة في القطاع المنظم أو غير المنظم
• اخضاع مسالك التوزيع والتخزين لقوانين خاصة تكفل حماية واحترام مواصفات الجودة والسلامة وحفظ الصحة
الفوترة والخصوصيات القطاعية
• سن قوانين قطاعية لفك إشكالية المادة 145 المتعلق بالفاتورة خاصة تجار الخضر والفواكه بأسواق الجملة لتمكين شركات التموين من ضبط المحاسبة
• إيجاد حل لإشكالية الفاتورة في القطاع الفلاحي والصناعة التقليدية
• منع المقتصديات من البيع المباشر لغير منخرطيها
• اعتماد اي وثيقة تقوم مقام الفاتورة كوسيلة لإثبات السلع المنقولة عبر الشاحنات داخل التراب الوطني
• العمل على تفعيل الاقتطاع الضريبي لتجار السمك بالجملة من مشترياتهم اليومية اي الاقتطاع بشكل يومي
الثقل الضريبي
• مراجعة الحد الأدنى المعفي من الضريبة ورفعه إلى 60.000 درهم
• وضع إجراءات ضريبية تحفيزية للمقاولات التجارية الراغبة في العصرنة والرقمنة
• تفادي ازدواجية الاخضاع لنفس الوعاء بين الضريبة المحلية والضريبة المستحقة لميزانية الدولة
• التخفيف من الضغط الضريبي عن طريق تخفيض نسب التضريب
• تبسيط مساطر المراجعة الضريبية
• رفع سقف المعاملات بالنسبة للمقاول الذاتي من 500 ألف درهم إلى مليون و 200 ألف درهم
• الرفع من سقف النظام الجزافي المعفى من الضريبة من 1 مليون إلى 3 ملايين درهم بالنسبة لتجار التقسيط ومن 2 ملايين إلى 4 ملايين درهم بالنسبة لتجار التبغ
الورشة الثانية التخطيط والتعمير التجاري والاكراهات المجالية
غياب التخطيط التجاري
• انجاز تصميم مديري للتجارة الداخلية على مستوى الجهات والاقاليم
• الاهتمام بمجال التجارة وضبطها في وثائق التعمير لضمان نمو متوازن ومتناسق للتجارة على المستوى المجالي .• إنجاز الخرائط الاقتصادية والتجارية للمدن وتوفير الدعم اللازم للغرف من أجل إنجازها .
• إعادة النظر في توزيع وتمركز المراكز التجارية الكبرى على مستوى المدن.
• العمل على تقوية التشوير التجاري .
• اشراك المؤسسات المعنية بالتهيئة الحضرية في عمليات اعداد دفاتر تحملات الأنشطة التجارية والخرائط التجارية للمدن
استفحال ظاهرة الباعة المتجولين ومنافسة القطاع غير المهيكل
• • البحث عن الحلول النهائية الكفيلة بتثبيت الباعة المتجولين ووضع حد نهائي لهذه الظاهرة
• • إحداث آليات للمراقبة البعدية للمستفيدين من محلات بالأسواق النموذجية
• • ضبط أوقات فتح واغلاق المحلات التجارية
رخص الممارسة التجارية والاستغلال
• انجاز دفتر تحملات لتنظيم مختلف الانشطة التجارية (المعارض - الايام التجارية... )
التجهيزات التجارية
• الإسراع بإخراج مناطق اللوجيستيك على مستوى الجهة.
• عصرنة البنيات التحتية للنقل والتخزين والتطهير والعرض والبيع.
• إطلاق برامج جهوية لإعادة تأهيل الأسواق والمركبات التجارية لاسيما على المستوى القروي .
التأثير المتبادل بين التجارة والمجال
• انجاز تشخيص اقتصادي (الطلب والعرض) دوري خاص بكل نشاط تجاري.
• اعداد منظومة خاصة بالذكاء الاقتصادي للتجارة حسب التقسيم الإداري للجهة ،
• اعداد دراسة حول وقع توطين مختلف الأنشطة التجارية بالجهة على التغيرات العمرانية والمجالية وعلى الجاذبية الاقتصادية للجهة
الكهرباء والماء
• مراجعة سعر الكهرباء والماء المفروض على التجار
الورشة الثالثة الخدمات والحماية الاجتماعية
الاختلالات على مستوى التنزيل السليم لبرامج التغطية الصحية و الرعاية الاجتماعية
• الحـرص علـى احتـرام وإعمـال المبـادئ الأساسية التـي تقـوم عليهـا التغطيــة الصحيــة الأساسية كمــا أقرهــا الفصــل 31 مــن الدســتور والقانــون بمثابــة مدونــة التغطيـة الصحيـة الأساسية؛
• ضرورة استحضار خصوصيات قطاع التجارة وبالأخص اصناف التجارة و معايير الدخل لدى فئة التجار؛
• اعتماد المقاربة التشاركية مع ممثلي التجار عند وضع البرامج الاجتماعية الخاصة بالتجار؛
• ضمان الحكامة الجيدة و توازن و استدامة لأنظمة الحماية الاجتماعية الموجهة للتجار تضمن لها الفعالية والكفاءة والشفافية والمسؤولية؛
• تكليف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بتدبير ملف التغطية الصحية والحماية الاجتماعية عوض مؤسسات التأمين الخاصة؛
• إقرار الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية الشاملة بصيغة جديدة تلائم تكلفتها وخدماتها واقع حال انتظارات التجار، مع الحرص على اعتماد أفضل مستوى متوفر من الخدمات، لاسيما في ما يتصل بسلة العلاجات ونسبة التغطية ونسبة الاشتراكات
غياب التحفيزات للانخراط في صندوق الضمان الاجتماعي
• مراجعة الغرامات الجزائية المطبقة في حق التجار غير الراغبين في الانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
• الاخذ بعين الاعتبار الثقل الضريبي عند احتساب مبلغ المساهمات التي تخص التغطية الصحية على التاجر
• تقليص النقط من 8000 إلى 6000 نقطة
• الاستفادة من تجربة بعض الإطارات المهنية فيما يتعلق بالتأمين الصحي و السكن و تطويرها الى شراكة مع الغرفة
• مراجعة سن التقاعد بما يلائم خطورة و صعوبة كل مهنة
• تعويض إجبارية الانخراط في نظام التغطية الصحية و الحماية الاجتماعية بنظام اختياري
• إعفاء المهنيين من متأخرات نظام الضمان الاجتماعي
• إحداث صندوق وطني للتضامن بين التجار على شاكلة باقي القطاعات (صندوق محمد السادس للتضامن للتجار و المهنيين )
• عدم اغفال ادماج الاطفال و الآباء في الاستفادة من برامج التغطية الصحية و التعويض عن العطالة
• خلق نظام تقاعد وفق تصنيف: أ-ب-ج وترك المجال للتاجر لاختيار النظام الذي يلائمه
ضعف تمثيلية التجار في اللجن المكلفة بإعداد برامج التغطية الصحية و الرعاية الاجتماعية
• خلق تكتل بين التجار لتفاوض أحسن في مجال التغطية الصحية لدى القطاع الخاص
• تعيين مخاطب وحيد للتجار عبر الوطن يتكلف بالتدخل في مجال التغطية الصحية قصد ضمان تقديم خدمة أحسن.
• ضرورة احداث تمثيليات للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على مستوى الغرف كممثل رئيسي للتجار و الصناع والخدماتيين وكذا فيما يخص السكن والقروض الخ ..
انعدام برامج السكن الموجهة للتجار
• تمكين تعاونيات التجار تحت اشراف الغرفة من الاستفادة من اراضي الدولة و الجموع بأثمنة تفضيلية
• ابتكار صيغ وآليات جديدة للتمويل والضمان من أجل تمكين الفئات العريضة من التجار من سكن لائق.
الورشة الرابعة الدعـم والمواكبة والتمويل
ضعف المواكبة
• العمل على إحياء مراكز تكوين التاجر التابعة للغرف ومدها بالوسائل والامكانيات المادية والمعنوية الكفيلة بتعميم الاساليب الحديثة للممارسة التجارية في صفوف التجار
• إطلاق برنامج وطني لدعم قدرات جمعيات وفدراليات التجار تحت إشراف مؤسسة Maroc PME
• ضرورة توفير المواكبة والدعم للتجار الصغار من اجل الولوج الى الصفقات العمومية
• تكوين التجار في مجال التجارة الالكترونية والتصدير
• تمكين المقاولات التجارية المنظمة من إمكانية التكوين المستمر ضمن العقود الخاصة للتكوين
مراكز المحاسبة المعتمدة
• الإسراع بإعادة فتح مراكز المحاسبة المعتمدة لدى غرف التجارة قصد مساعدة التجار على مسك محاسبتهم وبإعادة النظر في قوانينها والفئات المستهدفة
الدعم والتمويل2
• إحداث صندوق للتنمية التجارية على غرار صندوق التنمية الفلاحية والتنمية الصناعية
• تسهيل وتنويع التمويلات المرتبطة بالتجارة الالكترونية
• الإسراع بإحداث برامج حكومية ببعد جهوي في مجال الدعم لفائدة التجار
• تسهيل الولوج إلى التمويلات البنكية تأخذ بعين الاعتبار خصوصيات تجارة القرب(تبسيط المساطر للحصول على القروض البنكية و بفوائد تفضيلية)
برامج العصرنة
• إدراج عروض خاصة موجهة لقطاع التجارة ضمن العروض التي تقدمها الوكالة الوطنية للنهوض بالمقاولات الصغرى والمتوسطة
• تعميم تجربة جمعيات قروض الشرف مع تعميمها على الانفتاح على القطاع التجاري
• وضع آليات الدعم المالي والتقني للتجار على مستوى جهة سوس ماسة وليس المركز( تفعيل سياسة القرب)
• خلق صندوق خاص من أجل دعم التاجر المعرض للكوارث الطبيعية
غياب التواصل
• تنظيم وحدة متنقلة من طرف غرفة التجارة والصناعة والخدمات لسوس ماسة من أجل التعريف بمختلف المستجدات المرتبطة بواقع قطاع التجارة
• تعزيز وتقوية المقاربة التشاركية بين التجار والغرف
• إعداد موقع الكتروني للتعريف بمنتوجات التجار والصناع في الأسواق الخارجية من طرف غرفة التجارة والصناعة والخدمات لسوس ماسة
