التوصيات الصادرة عن اليوم الوطني للتجارة
الرباط يوم الأربعاء 25 ماي 2016
في
سياق برنامج اليوم الوطني للتجارة المنظم من طرف النقابة الوطنية للتجار و
المهنيين . يوم الأربعاء 25 مايو 2016
بمقر غرفة التجارة و الصناعة و الخدمات لجهة الرباط سلا القنيطرة والذي استهل بداية أشغاله بالكلمة الترحيبية
للسيد . عبد الله عباد نائب رئيس جامعة غرف التجارة والصناعة والخدمات بالمغرب
ورئيس الغرفة التجارية لجهة الرباط سلا القنيطرة وبعده تدخل السيد احمد
أبوه رئيس النقابة الوطنية للتجار والمهنيين الذي استعرض في كلمته الدواعي
و الأهداف و الغاية من تنظيم هذا الحدث المهني ، وبعد الإنصات الى العروض المبرمجة
التالية عرض حول التغطية الصحية والاجتماعية تقدم به المدير الجهوي لصندوق الضمان
الاجتماعي السيد سعيد حفيظ الدين ، وعرض حول حصيلة مخطط رواج تقدم به السيد
عبد المولى العلمي مدير مديرية التجارة والتوزيع ، وعرض حول تأهيل
التجارة تقدم به العربي ايت سليمان باسم النقابة ، وبعد المناقشة
الجادة والمسؤولة لمختلف المتدخلين اصدر المشاركون في هده التظاهرة
الوطنية التوصيات التالية
1) اعتماد شهر ماي من كل سنة كموعد لتخليد اليوم الوطني
للتجارة والتوزيع
2) ان تأهيل التجارة التقليدية وعصرنتها مرهون بالإصلاح الضريبي
الشامل محليا ووطنيا
3) يثمن مشروع التغطية الصحية والاجتماعية والدعوة الى إحداث
صندوق لدعم انخراط التجار في التغطية الصحية الإجبارية وخلق آليات
قانونية وتنظيمية تمكن التجار من الانخراط والاستفادة من هدا المشروع مع ضرورة
التعجيل بإصدار النصوص التنظيمية
4) المطالبة بديمومة
صندوق دعم وعصرنة تجارة القرب مع تطويره والرفع من مبالغ الدعم
5) خلق برنامج لتكوين التجار بتنسيق وشراكة مع المنظمات
المهنية الوطنية المؤهلة والغرف المهنية
6) اعتماد التعمير التجاري لتحديد وتوزيع الأنشطة التجارية
7) اصدار قانون يمنع استنبات المساحات التجارية الكبرى وسط
المدن مع إخضاعها لدفتر الشروط والتحملات يراعي خصوصيات قطاع تجارة
القرب.
8) تحديد صفة التاجر ومعايير اكتساب الصفة المهنية لكل حرفة
9) إدماج القطاع الغير منظم ضمن نسيج القطاع التجاري القانوني ومنع
التجارة على الرصيف
10)
توفير
الحماية المهنية والأمنية للتجار
11)
تمكين الغرف
المهنية بالوسائل القانونية و المادية و التنظيمية التي تؤهلها للقيام بدورها وواجباتها ازاء منتسبيها
12)
التعجيل بوضع
دفتر الشروط والتحملات لكل الأنشطة التجارية الغير مصنفة
13)
تمكين
المنظمات المهنية الوطنية للاستفادة من
الدعم المادي الذي تخصصه الدولة للمركزيات النقابية