النقابة الوطنية للتجار و المهنيين
المكتب التنفيدي
المكتب التنفيدي
مراسلة خاصة
مكناس في
بلاغ اخباري
في إطار اجراءات تطبيق القانون رقم 77/15 القاضي بمنع
استعمال الأكياس البلاستيكية والدي سيتم تفعيله ابتداء من فاتح يوليوز 2016 .احتضن
مقر الكتابة العامة لوزارة التجارة و الصناعة و الاستثمار والاقتصاد الرقمي
اجتماعا اخباريا حول مستجدات الموضوع .وقد تم الاجتماع تحت اشراف السيدة الكاتبة
العامة وبحضور الأخ احمد ابوه رئيس النقابة ونائبه الأخ العربي آيت سليمان إضافة
إلى ممثلين عن الفضاء المهني. وبعد تقديم السيدة الكاتبة العامة للوزارة للموضوع
الدي ركزت فيه اساسا على الأسباب و الدواعي وكدا الاجراءات المواكبة لتنزيله .
وقد
عبر كل من احمد ابوه و العربي آيت سليمان عن انخراط النقابة الوطنية للتجار و
المهنيين في كل المبادرات التي تهدف المحافظة على البيئة مؤكدين في نفس الوقت على طابع
التسرع والاستعجالية المواكبة وعدم توفير الشروط المعقلنة للمرحلة الانتقالية وكد
تعويض التجار المعنيين بالموضوع.
وقد
أتار المكتب التنفيذ الى بعض الصعوبات والاكراهات التي ستواجه التجار خاصة
ان الاكياس البلاستكية هي الوسيلة المتوفرة حاليا في سوق وليست
هناك بدائل اخرى جاهزة يمكن اعتمادها لتعويض الاكياس
وقد
عبر عن تخوف التجار والمهنيين من تحميلهم الاثار ومخلفات اجراءات تطبيق قرار
المنع وكدا التعسفات التي تطال التجار الصغار وحدهم باعتبارهم الحلقة
الاخيرة في شبكة التوزيع ، والمكتب التنفيذي اد يسجل بكل أسف ان المدة
الزمنية التي تفصل تاريخ صدور القانون والمرسوم التطبيقي من جهة
وتاريخ التطبيق جد قصيرة ولم يمنح للمهنيين المدة الكافية لتغيير
أولا عادة وسلوك استعمال الأكياس البلاستيكية وتانيا التحضير النفسي
والتحسيسي لمرحلة التنفيذ لكون المسالة تهم السلوك اليومي للمجتمع
بكل مكوناته وتتطلب نشر الوعي بخطورة الاكياس البلاستكية على سلامة
البيئة والانتقال بشكل تدريجي الى مرحلة جديدة يجب ان تتوفر لها البدائل الملائمة
في نفس الوقت ومنح الوقت الكافي للمستثمرين في هدا القطاع لتغيير انماط
الإنتاج بنمادج اخرى تتلاءم مع شروط
المحافظة على البيئة ،
وانطلاقا
من الدور التاطيري للنقابة
الوطنية للتجار والمهنيين واهتمامها بأهمية المحافظة البيئة
ووعيا منها بان كل المواطنين مدعون للمساهمة في إنجاح مشروع التخلي عن
الاستعمال المفرط للأكياس البلاستكية ،
تدعوا
الجهات المعنية الى اعتماد مقاربة تشاركية مع المهنيين تهدف بالأساس تعويض
التجار الدين تعرضوا لعملية الحجز مند اليوم الأول لعملية التحسيس كما تدعوا منخرطها وعموم التجار
الى الانخراط بكل وعي ومسؤولية في انجاح هدا المشروع والتعامل
الإيجابي مع القانون 77/15 الذي يمنع إنتاج او بيع الاكياس
البلاستكية الغير قانونية ، تفاديا لتعرضهم الى العقوبات والغرامات التي ينص
عليها القانون والتي تنطلق من عشرة الف درهم الى مائة الف درهم ويمكن ان تصل
الى مليون درهم كما يدعوا الادارة للتعامل بمنهجية تصون حقوق التجار
وتحمي مصالحهم واعتماد أسلوب الحوار والتحسيس والتوعية وتطبيق
التدريجي للقانون والنقابة ستنظم مع شركاءها على المستوى الوطني
حملة تحسيسية وتكوينية في الموضوع
المكتب التنفيذي
الرباط في 29 يونيو
2016
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق