لمصلحة من يتم تغييب التمثيلية الفعلية و الحقيقية للتجار الصغار والمتوسطين
داخل مجلسي النواب والمستشارين .
يشكل قطاع التجار الصغيرة و المتوسطة ( تجارة القرب ) في مختلف دول العالم ولدي مختلف شعوبها اهمية اقتصادية و اجتماعية كبيرة .وتولي حكومات تلك الدول . لهدا القطاع اهتماما خاصا وتعمل بدعمه ماديا ومعنويا لانها تجد في قطاع تجارة القرب اهمية اقتصادية و اجتماعية كبيرة ومحرك اساسي لعجلة التنمية.وكخزان احتياطي والمزود الرسمي للمواطنين بالمواد الاساسية.
اما في المغرب فهدا القطاع شبه غائب في برامج مداولة مجالس الحكومة رغم هده الادوار التي يقوم بهدا حلقة أساسية في مسالك التوزيع لتوفير تموين
جميع مناطق المغرب من مدن وقرى في السهول والجبال بمختلف السلع مما جعله بامتياز شريان حيوي و أساسي للرواج التجاري و من بين أهم القطاعات المساهمة في امتصاص البطالة إذ يشغل أكثر من 14 في المائة من
اليد العاملة الناشطة ويساهم بأكثر من 12 في المائة من الناتج الداخلي الخام من خلال تواجده 24/24 طيلة الايام والاعياد بأكثر من مليون نقطة بيع موزعة علي جميع التراب الوطني . رغم المعوقات
والفوضى والتهميش الممنهج والمواكب له والتي تتسم بالغياب الشبه التام لللاهتمام
به من طرف أغلبية المؤسسات الرسمية التي لا تفكر ولا
تعمل على تنميته وحمايته من كل المخاطر.
كل
هذه العوامل الايجابية التي يتميز بها قطاع تجارة القرب ويقدمها للوطن و للمواطن رغم الاكرهات و المشاكل المتعددة التي تحد من
تنميته والتي تنعكس نتائجها على هدا القطاع و منتسبيه بفعل تهميشه وتغييبه وعدم اشراكه في المواضع و القرارات التي لها علاقة بهدا القطاع حيث غالبا تسن
قوانين و التشريعات بكل من مجلسي النواب و المستشارين لا تراعي المشاكل التي يعيشها قطاع التجارة الصغيرة و المتوسطة بفعل غياب التمثلية الحقيقة لهدا القطاع داخل هده المؤسسات المحترمة .
واليوم
والمغرب يستعد لإجراء انتخابات برلمانية في نسختها الثانية بعد دستور 2011 يصعب تبعا لذلك أن يتحمل هدا القطاع و منتسبيه من الصبر ما يجعلهم يثقون في مستقبلهم ومستقبل تجارتهم أو يؤمنون بجدوى الانتخابات ونتائجها وخاصةالبرلمانية بغرفتيه.ورغم دلك فان منتسبي قطاع التجارة الصغيرة والمتوسطة كلهم امل و ثقة في المستقبل الزاهر ولكنهم يتطلعون الي اعادة
ترسيم الخريطة النيابية تضمن تحقيق تمثيلية عادلة ومنصفة لمنتسبي هذا القطاع داخل مجلس
النواب بتخصيص مقاعد او كوطا بعينها لهم ، هذه الكوطا او النسبة المحترمة ستتيح
لهذه الفئة التمثيلية الحقيقية في الحياة النيابية وهذا التطلع مصدره وجود قيود
اجتماعية وسياسية لا يستطيع معها التجار الصغار والمتوسطين خوض هذه الانتخابات او
تحقيق النتائج مما يعيق بروز كوادر التي
يزخر بها القطاع التجاري الصغير والمتوسط في الحياة السياسية في ضل عدم
اهتمام أغلبية الأحزاب السياسية لترشيح
هاته الفئة على لوائحها للانتخابات سواء المتعلقة بمجلس النواب اوالمستشارين ،
إن قضية تمثيل التجار الصغار والمتوسطين مطلب
قديم جديد فاستمرار التمثيل الغير المتكافئ على مستوى الهياكل التقريرية "
إنما يغذي بصورة مباشرة وغير مباشرة ثقافة الاقصاء والانغلاق و التطرف أو يصب في
النهاية لصالحهما وإذا كنا نريد بالفعل مواجهة التطرف والانغلاق والإقصاء فإننا لن
نستطيع تحقيق ذلك بدون إعادة تشكيل النخب الساسية بما يضمن مشاركة أكثر توازنا
وتنوعا ومنصفا وبالتالي فالسعي لتحقيق التمثيل السياسي الحقيقي للتجار الصغار والمتوسطين
لا يقتصر على مجرد حمل صفة ممثل التجار
بمجلس النواب والمستشارين وإنما يعني مواجهة شاملة للسياسات القديمة "
التي تقول بان التجار الصغار و المتوسطين غير مؤهلين حيت لا يستطيعون تسيير وتدبير اكثر من تابقالت بفعل تفشي الامية العلمية
والسياسية وسطهم " ان ضمان التمثيل الحقيقي والفعلي وليس مجرد التمثيل الشكلي
يحتاج الى تغيير بعض العقليات المستفيدة من اقصاء الفئات المهمشة وعلي راسها التجار الصغار و المتوسطين.
فهل سيتحقق هذا الطموح الهادف ؟
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق