المملكة المغربية
المبادرة الشبابية لحماية الصناديق
" البيان "
المبادرة الشبابية لحماية الصناديق
تستعد بلادنا إلى خوض غمار الاستحقاقات الانتخابية البرلمانية المقبلة في 07 أكتوبر 2016، و التي تعتبر ثاني استحقاق انتخابي في ظل دستور الاختيار الديمقراطي لسنة 2011، مما يجعل هذا الاستحقاق اختبارا لمدى توطيد النموذج المغربي المبني على ثنائية الإصلاح و الاستقرار و توطيد البناء الديمقراطي و المؤسساتي والمحافظة عليه.
وفي هذا السياق يراود الفاعلين الديمقراطيين عامة و الشباب خاصة، طموح لغد أفضل يغذيه تفاؤل بالتراكمات التي حققتها بلادنا من إرساء لنظام التدبير الحر للجماعات الترابية عوض منطق الوصاية، وتدشين التناوب الديمقراطي من خلال ربط المسؤولية بالمحاسبة، وتعزيز العدالة الانتقالية بالمصالحة مع الماضي البعيد في انتظار مصالحة شاملة تشمل الماضي القريب (تجازوات ما بعد أجداث الدار البيضاء الأليمة)، بالإضافة إلى المراجعة الدستورية لسنة 2011 التي فتح الباب نحو ملكية ديمقراطية بأفق برلماني وأرست أسس الجهوية الموسعة لضمان العدالة المجالية للمغرب المهمش .. الخ.
غير أن هذا التفاؤل المشوب بقلق و حذر كبيرين مما بات يعرف لدى الرأي العام من تدخل لجهات يفترض فيها الحرص على احترام القانون وحماية الحريات والحقوق عوض الانخراط في ممارسات غير مسؤولة وبعيدة عن المنطق السياسي السليم، والمبادئ التأسيسية التي تص عليها الدستور الجديد، وتخالف كل المقولات التي تدعي انخراط بلادنا في المشروع المجتمعي الحداثي، والقطع مع الممارسات التحكمية من تهديد و وعيد و مصادرة لحقوق المواطنين لصالح توجه معلوم بتأطير من جهاز مجهول.
ومما لا شك فيه أن حضور هذه الممارسات السلبية، التي تقوض الاختيار الديمقراطي كما أقره دستور 2011، و تعزز الفصل السلبي بين المجتمع التواق للديمقراطية والعدالة ومؤسساته التمثيلية، مما يؤدي إلى انتشار اليأس خاصة في أوساط الشباب، هذا اليأس النابع من اعتبار المؤسسات التمثيلية لا تعبر بالضرورة على إرادة المجتمع، كما كان عليه الحال إثر ظهور نتائج تشكيل المجالس الجهوية في الانتخابات الجماعية الأخيرة لسنة 2015 و ما يلوح في الأفق من إرهاصات تنذر بتراجعات تذكرنا ببشاعة المسلسل الانتخابي ما قبل الربيع العربي والاستجابة المغربية لهذا الربيع في شكل دينامية شباب 20 فبراير التي انخرط فيها المجتمع بكل أطيافه.
و إيمانا بدور المحوري للشباب المغربي في البناء الديمقراطي وحماية الانتخابات من كل أشكال التحكم والهيمنة، قرر مجموعة من الشباب اطلاق مبادرة شبابية مدنية افتراضية وميدانية لصيانة و تعزيز الاختيار الديمقراطي كمبدأ دستوري - ساهم في إخراجه للوجود الشباب المغربي - و حماية نتائج الاقتراع كملكية جماعية "عقد ديمقراطي مجتمعي"، و تنقية المجال السياسي من استعمال المال الحرام، و المتاجرة ببؤس المواطنين وتخليق الممارسة الانتخابية، وهو ما لا يتأتى إلا ببذل مجهود جماعي تساهم فيه الدولة والنخب السياسية والهيئات المدنية والشباب أولا وأخيرا، وتأسيسا على كل ما سبق تدعو المبادرة الشبابية لحماية الصناديق:
أولا: الشباب المغربي إلى المساهمة في المراقبة الميدانية للعملية الانتخابية منذ انطلاق الحملات الانتخابية يوم 24 شتنبر وإلى غاية يوم الاقتراع 07 أكتوبر، والحرص على فضح كل خرق من شأنه المساس بحسن سير العملية الانتخابية، مما يؤثر سلبا على مصداقية المؤسسات المنبثقة عنها، و ذلك عبر استعمال ما أصبحت توفره التكنولوجيات الرقمية و وسائل التواصل الاجتماعي من فرص الرصد والمواكبة؛
ثانيا: ندعو السلطات العمومية والاحزاب السياسية على حد سواء إلى القيام بأدوارهم الدستورية والقانونية في ضمان شفافية زنزاهة الانتخابات، وعدم السكوت أو الانخراط بشكل أو بآخر في ضرب مبدأ التنافس الشريف سواء عبر الارتهان للحياد السلبي أمام مخالفات يعاقب على القانون، أو تجنيد للبلطجة واستعمال للمال الحرام؛
ثالثا: دعوتنا للنخب السياسية والعلمية والمدنية إلى عدم الانخراط في استراتيجية الاستقطاب الحاد بمنطق سياسي ضيق ووعي تاريخي زائف لطالما جنى على المغرب بلدا وشعبا بتأخير قطار التنمية والديمقراطية لسنوات عديدة عن موعده؛
رابعا: نرفض كل أشكال الإهانة والاستغلال للقاصرين والنساء والشيوخ من أبناء المغرب الفقير في المسيرات المجهولة الهوية والمشبوهة، وإقحام المؤسسة الملكية والدين الإسلامي وقضية الوحدة الترابية في الصراع السياسي باعتبارها قضايا جامعة للمغاربة قاطبة، الأمر الذي يؤشر على رغبة أكيدة لأصحاب هذه الممارسات البئيسة في تمزيق المجتمع وزرع الفتنة والدعوة إلى الفوضى الشاملة قبيل أهم استحقاق انتخابي للمغرب؛
خامسا: وإذ نعتبر أن سلامة العملية الانتخابية مرتبطة أساسا بضمان التنافس الشريف وحق المواطن في التعبير الحر عن إرادته في اختيار مرشحيه، فإننا نحمل المسؤولية في فتح تحقيقات جدية في ما جرى يوم الأحد الأسود بالمدينة البيضاء لكل من وزير الداخلية ووزير العدل كمسؤولين مباشرين عن العملية الانتخابية لمعرفة من غرر بهؤلاء المواطنين في مظاهرة مشبوهة الغرض منها تصريف الصراع الانتخابي بأشكال فوضوية؛
سادسا: ندعو الشباب المغربي من كل الحساسيات السياسية والمدنية والمستقلين إلى ترك المواقف السلبية أوالركون إلى الأجوبة الجاهزة ومنطق الخلاص الفردي، وذلك بالانخراط الواعي في المشاركة في الحياة السياسية، والتصويت بكثافة يوم 07 أكتوبر لمقاومة كل أشكال التحكم والهيمنة على عقول أبناء الشعب أولا والمؤسسات التمثيلية ثانيا، ولحماية صناديق الانتخابات من محاولات التزوير ثالثا.
توقيع:
المبادرة الشبابية لحماية الصناديق
وفي هذا السياق يراود الفاعلين الديمقراطيين عامة و الشباب خاصة، طموح لغد أفضل يغذيه تفاؤل بالتراكمات التي حققتها بلادنا من إرساء لنظام التدبير الحر للجماعات الترابية عوض منطق الوصاية، وتدشين التناوب الديمقراطي من خلال ربط المسؤولية بالمحاسبة، وتعزيز العدالة الانتقالية بالمصالحة مع الماضي البعيد في انتظار مصالحة شاملة تشمل الماضي القريب (تجازوات ما بعد أجداث الدار البيضاء الأليمة)، بالإضافة إلى المراجعة الدستورية لسنة 2011 التي فتح الباب نحو ملكية ديمقراطية بأفق برلماني وأرست أسس الجهوية الموسعة لضمان العدالة المجالية للمغرب المهمش .. الخ.
غير أن هذا التفاؤل المشوب بقلق و حذر كبيرين مما بات يعرف لدى الرأي العام من تدخل لجهات يفترض فيها الحرص على احترام القانون وحماية الحريات والحقوق عوض الانخراط في ممارسات غير مسؤولة وبعيدة عن المنطق السياسي السليم، والمبادئ التأسيسية التي تص عليها الدستور الجديد، وتخالف كل المقولات التي تدعي انخراط بلادنا في المشروع المجتمعي الحداثي، والقطع مع الممارسات التحكمية من تهديد و وعيد و مصادرة لحقوق المواطنين لصالح توجه معلوم بتأطير من جهاز مجهول.
ومما لا شك فيه أن حضور هذه الممارسات السلبية، التي تقوض الاختيار الديمقراطي كما أقره دستور 2011، و تعزز الفصل السلبي بين المجتمع التواق للديمقراطية والعدالة ومؤسساته التمثيلية، مما يؤدي إلى انتشار اليأس خاصة في أوساط الشباب، هذا اليأس النابع من اعتبار المؤسسات التمثيلية لا تعبر بالضرورة على إرادة المجتمع، كما كان عليه الحال إثر ظهور نتائج تشكيل المجالس الجهوية في الانتخابات الجماعية الأخيرة لسنة 2015 و ما يلوح في الأفق من إرهاصات تنذر بتراجعات تذكرنا ببشاعة المسلسل الانتخابي ما قبل الربيع العربي والاستجابة المغربية لهذا الربيع في شكل دينامية شباب 20 فبراير التي انخرط فيها المجتمع بكل أطيافه.
و إيمانا بدور المحوري للشباب المغربي في البناء الديمقراطي وحماية الانتخابات من كل أشكال التحكم والهيمنة، قرر مجموعة من الشباب اطلاق مبادرة شبابية مدنية افتراضية وميدانية لصيانة و تعزيز الاختيار الديمقراطي كمبدأ دستوري - ساهم في إخراجه للوجود الشباب المغربي - و حماية نتائج الاقتراع كملكية جماعية "عقد ديمقراطي مجتمعي"، و تنقية المجال السياسي من استعمال المال الحرام، و المتاجرة ببؤس المواطنين وتخليق الممارسة الانتخابية، وهو ما لا يتأتى إلا ببذل مجهود جماعي تساهم فيه الدولة والنخب السياسية والهيئات المدنية والشباب أولا وأخيرا، وتأسيسا على كل ما سبق تدعو المبادرة الشبابية لحماية الصناديق:
أولا: الشباب المغربي إلى المساهمة في المراقبة الميدانية للعملية الانتخابية منذ انطلاق الحملات الانتخابية يوم 24 شتنبر وإلى غاية يوم الاقتراع 07 أكتوبر، والحرص على فضح كل خرق من شأنه المساس بحسن سير العملية الانتخابية، مما يؤثر سلبا على مصداقية المؤسسات المنبثقة عنها، و ذلك عبر استعمال ما أصبحت توفره التكنولوجيات الرقمية و وسائل التواصل الاجتماعي من فرص الرصد والمواكبة؛
ثانيا: ندعو السلطات العمومية والاحزاب السياسية على حد سواء إلى القيام بأدوارهم الدستورية والقانونية في ضمان شفافية زنزاهة الانتخابات، وعدم السكوت أو الانخراط بشكل أو بآخر في ضرب مبدأ التنافس الشريف سواء عبر الارتهان للحياد السلبي أمام مخالفات يعاقب على القانون، أو تجنيد للبلطجة واستعمال للمال الحرام؛
ثالثا: دعوتنا للنخب السياسية والعلمية والمدنية إلى عدم الانخراط في استراتيجية الاستقطاب الحاد بمنطق سياسي ضيق ووعي تاريخي زائف لطالما جنى على المغرب بلدا وشعبا بتأخير قطار التنمية والديمقراطية لسنوات عديدة عن موعده؛
رابعا: نرفض كل أشكال الإهانة والاستغلال للقاصرين والنساء والشيوخ من أبناء المغرب الفقير في المسيرات المجهولة الهوية والمشبوهة، وإقحام المؤسسة الملكية والدين الإسلامي وقضية الوحدة الترابية في الصراع السياسي باعتبارها قضايا جامعة للمغاربة قاطبة، الأمر الذي يؤشر على رغبة أكيدة لأصحاب هذه الممارسات البئيسة في تمزيق المجتمع وزرع الفتنة والدعوة إلى الفوضى الشاملة قبيل أهم استحقاق انتخابي للمغرب؛
خامسا: وإذ نعتبر أن سلامة العملية الانتخابية مرتبطة أساسا بضمان التنافس الشريف وحق المواطن في التعبير الحر عن إرادته في اختيار مرشحيه، فإننا نحمل المسؤولية في فتح تحقيقات جدية في ما جرى يوم الأحد الأسود بالمدينة البيضاء لكل من وزير الداخلية ووزير العدل كمسؤولين مباشرين عن العملية الانتخابية لمعرفة من غرر بهؤلاء المواطنين في مظاهرة مشبوهة الغرض منها تصريف الصراع الانتخابي بأشكال فوضوية؛
سادسا: ندعو الشباب المغربي من كل الحساسيات السياسية والمدنية والمستقلين إلى ترك المواقف السلبية أوالركون إلى الأجوبة الجاهزة ومنطق الخلاص الفردي، وذلك بالانخراط الواعي في المشاركة في الحياة السياسية، والتصويت بكثافة يوم 07 أكتوبر لمقاومة كل أشكال التحكم والهيمنة على عقول أبناء الشعب أولا والمؤسسات التمثيلية ثانيا، ولحماية صناديق الانتخابات من محاولات التزوير ثالثا.
توقيع:
المبادرة الشبابية لحماية الصناديق
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق