انزعاج تجار الأسواق التجارية بأكادير 

بقلم / 

العربي ايت سليمان نائب رئيس النقابة الوطنية للتجار والمهنيين 
الأمين العام للمركز الدولي للتوفيق والتحكيم بالرباط

 أقدمت الجماعة الترابية لأكادير على إصدار مقرر جبائي يحدد بشكل تعسفي مبالغ مالية تستخلصها الجماعة في حالة تفويت المحل التجاري بشكل تضامني بين المتنازل والمتنازل له تصل الى خمسة الف درهم للمتر المربع مع ان العلاقة التي تجمع الجماعة مع تجار السوق هي علاقة تعاقدية وفق دفتر الشروط والتحملات الذي بموجبه تمكن التجار من الاستفادة من السوق وفق هدا الدفتر والغريب ان الجماعة عملت على إعادة صياغة دفتر جديد للشروط يهدف الى توحيد هده الشروط لكل الأسواق 

وهكد تمنح الجماعة صلاحية لاتدخل ضمن اختصاصتها وتحديث شي غريب لا يستند الى أي قانون او قرار بلدي سابق نسية انه في حالة وقوع نيزاع بين الجماعة والتجار يجب اللوجوء الى التحكيم التجاري ومسطرة الصلح لا الاعتماد على مقرر يأتي بشروط تعجيزية وغير قانونية لكون العلاقة بين الجماعة والتجار يحكمها دفتر التحملات الذي على أساسه تم لكراء او التفويت وبالنسبة للسومة الكراءية يضبطها القانون ويحدد مبلغ الزيادة القانونية وفي نظرنا الجماعة هدفها هو تنمية المداخل لكنها تنسى ان هده الأسواق تعطيها مداخل كبيرة جدا من خلال الرواج التجاري وما تأتي به بشكل مباشر او غير مباشر من الضرائب
المتعددة وفرص الشغل وإنعاش القطاع السياحي هده الأسواق المستفيد الاول من مداخلها هي الجماعة لدلك كان عليها ان تنصت الى التجار والتحاور معهم وعدم المساس بحقوقهم المكتسبة والدفع بهم الى حالة من الخوف والقلق باعتبارهم مستثمرين وفاعلين اقتصادين يخدمون اقتصاد المدينة ، حالة أكادر تعرفها مدن اخرى كل ما انطلق نيزاع يؤدي الى إقاف المداخيل وعدم انتظامية أداء الكراء وبالرغم من ان هده الأسواق تدخل ضمن الملك البلدي الخاص وتخضع لقانون خاص الا ان هناك العديد من التغرات في القانون خاصة في جانب الأصل التجاري لدلك استعمال التعسف لمعالجة المشكل هو الطريق الى الفشل والحوار والتراضي هو أسهل الطرق لحماية حقوق كل الأطراف
،