بلاغ صحفي
وذلك و يوم الأحد 22 اكتوبر2017 على الساعة الرابعة والنصف بمقر إقامته، حيث استعرض أعضاء المجلس على سيادته وضعية التحكيم والوساطة في المغرب وضعف ثقافتها لدى الفاعل الاقتصادي والحكومي مما يجعل الهدف من إصدار قانون التحكيم والوساطة ( والذي هو موضوع مراجعة حاليا من طرف وزارة ) لم خصوصا على مستوى تخفيف الضغط عن المحاكم التي تعج بالقضايا ، والتي يمكنها حلها بسرعة بالطرق الودية الوساطة والتحكيم.
وتطرف السادة الأعضاء إلى:
- الصعوبات التي تعرض نشر ثقافة اللجوء الى الوساطة وضرورة اتخاذ اجراءات تشجع الفاعل الاقتصادي والاجتماعي والحكومي الى اللجوء الى هذه الوسائل.
- التأكيد على أهمية الوسائل البديلة لحل النزاعات خصوصا المؤسسية مثال: (المركز الدولي للوساطة والتحكيم بالرباط) لما توفره من ضمانات قانونية وتنظيمية وقواعد أخلاقية ومن خبرات مؤهلة في مجال ممارسة عملية التحكيم وإدارة النزاع.
- التماس إلى السيد رئيس الحكومة يتعلق بدور الحكومة في النهوض بالوسائل البديلة لحل النزاعات ، كآلية جوهرية في تحسين مناخ الأعمال وجلب الاستثمارات الأجنبية وتشجيع التبادل التجاري الدولي.
- رفع مذكرة للسيد رئيس الحكومة بمجموعة من المطالب التي من شانها المساهمة في تقوية وتحصين ممارسة التحكيم والوساطة ببلادنا ، حيث ظهرت في الآونة الأخيرة عدد من المراكز العشوائية وهو مايشكل خطرا على ممارسة عملية التحكيم لأنها عملية تحتاج إلى الكثير من المصداقية .
- دعوة السيد رئيس الحكومة لجعل الملتقى الإقليمي تحت رعايته ، والذي يعتزم المركز تنظيمه في مجال " القانون والاقتصاد الرقمي الرهانات والتحديات) أيام15-16نوفمبر2017،بشراكة مع مجلس المستشارين ومركز مجلس التعاون الخليجي براسة الأمير الدكتور بندر بن سلمان ال سعود الرئيس الشرفي للمركز،
كما التمس السادة أعضاء مجلس الإدارة من السيد رئيس الحكومة تشريف المشاركين بحضوره وإلقاء خطاب توجيهي في سياق الملتقى ومحاوره الأساسية التي تتمثل في النهوض بقطاع الاقتصاد الرقمي والتجارة الالكترونية وضرورة مواكبتها بآليات مناسبة لحل النزعات تلائمها وتسير وتواكب تطورها بنفس السرعة والكفاءة.
ومن جانبه أبدى السيد رئيس الحكومة ترحيبه بالملتقى وبرعايته،مؤكا على استعدد الحكومة على المساهمة في تطوير عملية ممارسة التحكيم والدفع بالياته،ة نظرا لأهميته ومزاياه : السرعة والحرية في اختيار المحكم أو الوسيط وتكلفته المناسبة وكونه يتيح حلا على القياس ويضمن استمرار العلاقات بين الأطراف ...
طلب من هيئة المركز تزويده بمقترحات عملية من شانها تساهم في تحديد المعاير والمواصفات التي يجب آن تكون في المحكم والوسيط حتى تظل العملية في منأى عن الممارسات الغير سليمة وتضر بمصداقية عمليات التحكيم والوساطة وبسمعة المؤسسات التي تمارس فيها هذه العملية.
وفي الأخير ثمن السيد الرئيس جهود المركز الدولي للوساطة والتحكيم بالرباط في النهوض بالوسائل البديلة وتسوية المنازعات، و الندوات واللقاءات العلمية التي يقوم بها ترسيخا لعملية إدماج الوسائل البديلة بالمنظومة القضائية المغربية .
وتطرف السادة الأعضاء إلى:
- الصعوبات التي تعرض نشر ثقافة اللجوء الى الوساطة وضرورة اتخاذ اجراءات تشجع الفاعل الاقتصادي والاجتماعي والحكومي الى اللجوء الى هذه الوسائل.
- التأكيد على أهمية الوسائل البديلة لحل النزاعات خصوصا المؤسسية مثال: (المركز الدولي للوساطة والتحكيم بالرباط) لما توفره من ضمانات قانونية وتنظيمية وقواعد أخلاقية ومن خبرات مؤهلة في مجال ممارسة عملية التحكيم وإدارة النزاع.
- التماس إلى السيد رئيس الحكومة يتعلق بدور الحكومة في النهوض بالوسائل البديلة لحل النزاعات ، كآلية جوهرية في تحسين مناخ الأعمال وجلب الاستثمارات الأجنبية وتشجيع التبادل التجاري الدولي.
- رفع مذكرة للسيد رئيس الحكومة بمجموعة من المطالب التي من شانها المساهمة في تقوية وتحصين ممارسة التحكيم والوساطة ببلادنا ، حيث ظهرت في الآونة الأخيرة عدد من المراكز العشوائية وهو مايشكل خطرا على ممارسة عملية التحكيم لأنها عملية تحتاج إلى الكثير من المصداقية .
- دعوة السيد رئيس الحكومة لجعل الملتقى الإقليمي تحت رعايته ، والذي يعتزم المركز تنظيمه في مجال " القانون والاقتصاد الرقمي الرهانات والتحديات) أيام15-16نوفمبر2017،بشراكة مع مجلس المستشارين ومركز مجلس التعاون الخليجي براسة الأمير الدكتور بندر بن سلمان ال سعود الرئيس الشرفي للمركز،
كما التمس السادة أعضاء مجلس الإدارة من السيد رئيس الحكومة تشريف المشاركين بحضوره وإلقاء خطاب توجيهي في سياق الملتقى ومحاوره الأساسية التي تتمثل في النهوض بقطاع الاقتصاد الرقمي والتجارة الالكترونية وضرورة مواكبتها بآليات مناسبة لحل النزعات تلائمها وتسير وتواكب تطورها بنفس السرعة والكفاءة.
ومن جانبه أبدى السيد رئيس الحكومة ترحيبه بالملتقى وبرعايته،مؤكا على استعدد الحكومة على المساهمة في تطوير عملية ممارسة التحكيم والدفع بالياته،ة نظرا لأهميته ومزاياه : السرعة والحرية في اختيار المحكم أو الوسيط وتكلفته المناسبة وكونه يتيح حلا على القياس ويضمن استمرار العلاقات بين الأطراف ...
طلب من هيئة المركز تزويده بمقترحات عملية من شانها تساهم في تحديد المعاير والمواصفات التي يجب آن تكون في المحكم والوسيط حتى تظل العملية في منأى عن الممارسات الغير سليمة وتضر بمصداقية عمليات التحكيم والوساطة وبسمعة المؤسسات التي تمارس فيها هذه العملية.
وفي الأخير ثمن السيد الرئيس جهود المركز الدولي للوساطة والتحكيم بالرباط في النهوض بالوسائل البديلة وتسوية المنازعات، و الندوات واللقاءات العلمية التي يقوم بها ترسيخا لعملية إدماج الوسائل البديلة بالمنظومة القضائية المغربية .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق