سلا في
الثلاثاء 3 أكتوبر 2017
بقلم محمد الجرايفي
عندما قلنا سابقا وأكدنا مرارا بأن النقابة الوطنية للتجار والمهنيين كانت وستظل الإطار الوحيد القادر على متابعة الملفات المرتبطة بقطاع التجارة الداخلية وبهموم ومشاكل المنتسبين للقطاع فإننا لم نجانب الصواب ولم نبالغ في ذلك ، ولعل ملف التغطية الصحية خير دليل على ما قلناه ، حيث عقد المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للتجار والمهنيين بحر هذا الأسبوع لقاء تواصليا مع وزير التشغيل في موضوع كيفية تنزيل مقتضيات قانون الحماية الإجتماعية على أرض الواقع .
فمسؤولية النقابة الوطنية للتجار والمهنيين تظل ثابتة وراسخة من أجل متابعة ملف التغطية الصحية عن كتب ومن أجل مضاعفة المجهودات داخل اللجان التقنية لتنزيل النصوص التنظيمية المرتبطة بقانون التغطية الصحية ، وعندما نقول بأن النقابة تظل المسؤولة الوحيدة لحد الساعة في حماية المنتسبين للقطاع ومن أجل النهوض بأوضاع التجار والمهنيين فلأننا جد متأكدين بقدرتها على ذلك من خلال تجربتها الطويلة ولقدرة أطرها على تقديم الحلول الممكنة لمطالب المنتسبين للقطاع ، كما أنها تظل الوحيدة التي تهتم بكل التجار والمهنيين عبر تراب المملكة من خلال تنظيماتها المحلية والإقليمية والجهوية .
وعندما تلتزم النقابة الوطنية للتجار والمهنيين بمتابعة ملف التغطية الصحية فإنها مطالبة بالبحث في أنجع السبل لتمكين المهنيين من حماية إجتماعية تليق بهم وتراعي ظروفهم الإجتماعية والإقتصادية ، كما عليها أن تسابق الزمن من أجل تنزيل النصوص التنظيمية المناسبة لتطبيق قانون التغطية الصحية المذكور.
فالكرة الآن في ملعب النقابة الوطنية للتجار والمهنيين ومسؤولية المكتب التنفيذي في متابعة تفاصيل ملف التغطية الصحية مع الوزارة المعنية بالقطاع قائمة في الدفاع ليس فقط للتجار والمهنيين المنخرطين بالنقابة ولكن لكل المنتسبين للقطاع مهما إختلفت مشاربهم وأصنافهم المهنية .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق