كما هو معلوم وقعت الحكومة مع رؤساء غرف . ت. ص . خ . إتفاقية تخصص بموجبها الحكومة أكثر من خمسة واربعون مليار سنتيم لتمويل مخطط تنيمية الغرف وفق عقد برنامج يمتد على مدى أربع سنوات 2018 / 2022 بهدف تأهيل هده المؤسسات .
لكن التساؤل المطروح هل فعلا هده الغرف لها القدرة و الإمكانيات لإنجاز البرنامج . وجلها تشتغيل بشكل يغلب عليه الإرتباك وتطغى عليه الفوضى وتجادبات المصالح الخاصة .
إصلاح غرف التجارة لن يأتي من المال وحده وإن كان ضروريا لكن صرف هدا المال يجب أن يتم في التأهيل لكل مكوينات الغرف وخاصة المواريد البشرية وإصلاح المنظومة القانونية . في نفس الوقت تقريب الغرف من المهنيين عبر إحداث غرف إقليمية ومحلية وغرف الحرف الصغيرة على غرار تجربة فرنسا على سبيل المثال لكن مع الأسف الجهوية المعتمدة حاليا تفتقيد لشروط النجاح . لأنها تحولت إلى غول أكل وأجهز على قرن من التاريخ وبجرة قلم تم محو ستة عشرة غرفة لفرض جهوية مركزية منغليقة ضدا على خصائيص جغرافية وطبيعية . الإصلاح يتطلب إرادة سياسية و يتطلب الثقة والصدق لدالك يجب فتح حوار وطني حول هده المؤسسات يشارك فيه المهنيين وجامعة الغرف والإدارة وأساتدة جامعيين و خبراء مختصين لبلورة توجه يخدم قطاعات التجارة والصناعة والخدمات
سلا
يوم الثلاثاء
6 مارس 2018
بقلم
الحاج العربي أيت سليمان
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق