هو حصار يهدف إلى معاقبة جهة ما بسبب أفعال أو فعل يعتبرها الطرف المقاطع تضر بمصالحه قد تكون مصالح مشروعة أو غير مشروعة سلاح المقاطعة على المستوى الإقتصادي يهدف إلى التسبب في أضرار مادية وتجارية لإرغام الطرف المستهدف بالتخلي عن سياسته التجارية أكان الغرض هو تجاري أو سياسي . المقاطعة قد تكون قرار فردي أو جماعي قطاعي أو عام . بخلفيات إقتصادية أو تجارية أو لرفع الضرر عن الجهة المتضررة . التجاوب مع الدعوى للمقاطعة بشكل عام أو نسبي يعني أن هناك حاضنة وأرضية جاهزة ومناخ مشجيع للتعبير عن الغضب ضد جهة ما لا تحسين الإنصات والتعامل .هناك أنواع من المقاطعات أولا المقاطعة التي تعتميد على أسباب موضوعية مثلا الزيادة في أسعار المواد الا ساسية الأكثر إستهلاكا وفرض السعر المبالغ فه مع وجود الإحتكار والعرض أقل من الطلب . أو وجود التعسف في المعاملة أو الشطط في طريقة البيع الخ . أو غش في الوزن أو ضعف الجودة أي كل مس بحقوق المستهلك لتكون هده المقاطعة فعالة ودات جدوى يجب أن تتفادى العشوائية وأن تكون منظمة من طرف جهة مسؤولة . تتوفر على حجج ودلائيل قاطعة ولها القدرة على المرافعة والدفاع عن حقوق ترها مهضومة ولها القدرة على التفاوض مع الدوائير المعنية بالأسعار ولها مطالب مطروحة بكل شفافية ولها أهداف واضحة في الزمان والمكان دون لف أو دوران وهناك أنواع أخرى من المقاطعة تكون أولا مجهولة المصدر عشوائية . هدا النوع يشكل خطرا كبيرا على حقوق المستهلك لانه ينجر إلى معركة خاسرة لن تزيد إلا في تقوية المراكز التجارية وعودة الإحتكار والقضاء على المنافسة الحرة . وستجعل المستهلك في النهاية يفقد التقة في نفسه ويحس بالعجز لانه لم يستطيع فرض أي تغير على مستوى الأسعار بالرغم من المقاطعة . لأن نجاح المقاطعة لا يعني تحقيق الاهداف . خاصة عندما تغيب المعطيات الحقيقية عن كيفية تحديد الاسعار وتركبتها ومستوى هامش الربح وتكلفة الإنتاج هل هناك فعلا هامش ربح كبير يمكن مراجعته أو هامش ربح هازل . هده الأمور يجب أن تشرحها الجيهات الد اعية للمقاطعة وعلى الجهات الاخرى أن ترد وتعطي المعلومة للمواطن وفتح نقاش في هدا المستوى من شأنه التخفيف من أثار هده الأزمة . الحوار مع المستهلكين أمر ضروري يضاف إلى هذا تحريك مؤسسات الحكامة والضمانات التي يمنحها قانون المنافسة وحرية الأسعار كذلك مراجعة سياسة الاسعار ومراجعة سياسة تحرير أسعار الوقود أي إعادة سياسة الدعم في حدود معقولة لأن الوضع الحالي لايساعد على إستقرار الأسعار وتشجيع المقاولة التي تتقل تكالف التسير كاهلها . سياسة حقيقة الأسعار هي التي أدت إلى الغلاء الفاحش والبترول غير مستقر ويمكن أن يرتفيع في السوق العالمي لدلك هده المقاطعة بالرغم من أنها عشوائية يمكن للحكومة أن تستفيد منها وتراجع سايستها في مجال الاسعار حتى تنسجيم مع الوضعية الإقتصادية لأغلبية المغاربة
بقلم
عضو غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة الرباط سلا القنييطرة
الحاج العربي أيت سليمان
عضو غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة الرباط سلا القنييطرة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق