اعتماد صورة التاجر واستغلاله بشكل سلبي في بعض المناسبات مثل حملة المقاطعة الشعبية لثلاث منتوجات التي يعرفها المغرب هده الأيام لا يليق بشركات تعتبر نفسها مواطنة و عريقة، على اعتبار أن التاجر السوسي مصدر ثرائها الأول.
إحدى هذه الشركات التي اتخذ المغاربة قرارا بمقاطعة منتوجاتها سبق أن سخرت من البقالة السوسيين في مقطع فيديو بشعار سخيف وصبياني، و تأخرت عن الاعتذار بعد أن أصبحت مضطرة بسبب الغضب الدي خلفه هذا الفيديو من طرف العديد من التجار.
التاجر أو "البقال" و "مول الحانوت” كما يسميهم البعض، هؤلاء العاملين في مجال التجارة عنصر كبير وفاعل في الدولة والمجتمع بحكم ما يقومون به في تفعيل وتقوية الاقتصاد الاجتماعي، وهم فعلا يساعدون المواطنين في التغلب على أعباء الحياة اليومية بتسهيل حصولهم على كل ما يحتاجون في عيشهم اليومي وبدون شروط مسبقة، ولا يجب أن نقوم بتصغير هذا العمل ولا تناوله بشكل كاريكاتوري كما يفعل بعض الفكاهيين الذين لا يخدمون سوى خصوم هذه الشريحة النشيطة من المجتمع، ولا يجب أيضاً أن ننسى أن هذا الميدان ولجه مثقفون ومناضلون، وكذلك أصحاب الشواهد العليا وحتى شرائح المجتمع السوسي التي كانت وحدها صاحبة الميدان، لذلك لا يجب أن تستغل بعض الشركات التجار بكيفية هزلية أو تتخذهم مجالا للتشهير ضد إرادة المواطن الذي يعتبر المستهلك الأساسي للمنتوج و الذي اتخذ قرارا بمقاطعة بعض المنتوجات للضغط على مسؤولي هده الشركات بالتخفيض في ثمنها.
تعامل أصحاب الشركات مع قرار المقاطعة لبعض منتوجاتها يحتاج الى الجدية المطلوبة من هؤلاء من أجل ايجاد حلول معقولة لصالحها ويأخذ بعين الاعتبار القدرة الشرائية للمواطن المغربي، كما وجب على جميع المسؤولين عن الشركات والمصانع أن يعلموا أنهم يتعاملون مع أناس يعرفون ما يفعلون ويعرفون أيضاً ما يريدون.
لذلك وجب على التاجر الصغير و الكبير الوقوف الى جانب المستهلك الذي أبدع هده الطريقة السلمية وجعل حملة مقاطعة بعض المنتوجات طريقة احتجاجية جديدة للتنديد بغلاء المعيشة واستهداف جيوب المواطنين، وأن يساهم في خلق أساليب جديدة للعمل النضالي وتطوير الأفكار، حتى لا يعتبر مجرد أداة تستعمله المصانع و الشركات لخدمة مصالحها.
حملة المقاطعة شكل نضالي جديد أكد قدرة المواطن البسيط على التنظيم في جميع مدن المغرب وعلى التحكم في أسعار مواد الاستهلاك المرتفعة الثمن
*** *** ***
المقاطعة والمواقف القبلية والعرقية
عادل أداسكو
مقاطعة بعض البضائع الاستهلاكية بسبب غلاء أتمنتها سلوك حضاري يدخل ضمن حقوق جميع الشعوب، ويتم اللجوء إليه في كل بلدان العالم المتقدم ويعبر عن ارتفاع درجة الوعي لدا المواطنين الدين يعرفون حقوقهم و واجباتهم، ولا يهم من هو المستهدف بالمقاطعة هل ينتمي إلى هدا الحزب أو داك، أو إلى هده العائلة أو تلك، أو هذه القبيلة أو الجهة أو تلك.
المقاطعة لا علاقة لها بالنسب أو العرق أو الجهة أو العقيدة أو اللون، وإنما هي مقاطعة لبضاعة تجاوز تمنها القدرة الشرائية للمواطنين، وتهدف إلى تراجع الشركات عن تلك الأثمنة واحترام القدرة الشرائية للمواطن، ولهذا فقول البعض أنه لا يقاطع شركة أفريقيا لأن صاحبها (سوسي)، أو لا يقاطع (سيدي علي) لأن صاحبتها امرأة ورئيسة منظمة رجال الأعمال في المغرب هي مواقف لا ترقى إلى مستوى حملة المقاطعة التي لا تأخذ بعين الاعتبار النسب ولا القبيلة ولا الأعراق.ويمكن لمن أراد انتقاد الحملة أن يقول ان شركة افريقيا ليست مسؤولة وحدها عن ارتفاع تمن المحروقات، وهذا معناه ضرورة مقاطعة الشركات الأخرى بالتناوب كما يتم في الدول الأوربية، حيث يقاطع المواطنون شركتين كل يومين وذلك لسد الطريق على من يقول في بلادنا أن الحملة مجرد انتقام لعصابات ابن كيران لأخنوش أو مريم ابن صالح، ففي رأيى توسيع الحملة لبضائع أخرى وشركات أخرى ولو اقتضى الأمر بالتناوب، وذألك لمعاقبة جميع الدين يستغلون سلطتهم أو ثروتهم لاستنزاف جيوب المغاربة.
إن حملة المقاطعة إدن حق من حقوق الشعب المغربي إد لم يعد يطيق غلاء الأسعار، وأود هنا أن أعقب على السيد ابن كيران الذي أعلن مساندته لمقاطعة شركة أخنوش، حيث نذكره أن كل ما نعيشه اليوم ونتخبط فيه من غلاء المحروقات هو سببه عندما كان رئيسا للحكومة، حيث قال حرفيا في تصريح له متحدثا عن تمن البترول ( إلى زادو علينا نزيدو عليكم، وإلى انقصوا علينا انقصوا عليكم)، وهو التصريح الذي كذبته الأحداث بعد دالك، حيث ظل تمن المحروقات مرتفعا رغم أن سعر برميل النفط نزل إلى 40 دولار.
بقلم: عادل أداسكو
إحدى هذه الشركات التي اتخذ المغاربة قرارا بمقاطعة منتوجاتها سبق أن سخرت من البقالة السوسيين في مقطع فيديو بشعار سخيف وصبياني، و تأخرت عن الاعتذار بعد أن أصبحت مضطرة بسبب الغضب الدي خلفه هذا الفيديو من طرف العديد من التجار.
التاجر أو "البقال" و "مول الحانوت” كما يسميهم البعض، هؤلاء العاملين في مجال التجارة عنصر كبير وفاعل في الدولة والمجتمع بحكم ما يقومون به في تفعيل وتقوية الاقتصاد الاجتماعي، وهم فعلا يساعدون المواطنين في التغلب على أعباء الحياة اليومية بتسهيل حصولهم على كل ما يحتاجون في عيشهم اليومي وبدون شروط مسبقة، ولا يجب أن نقوم بتصغير هذا العمل ولا تناوله بشكل كاريكاتوري كما يفعل بعض الفكاهيين الذين لا يخدمون سوى خصوم هذه الشريحة النشيطة من المجتمع، ولا يجب أيضاً أن ننسى أن هذا الميدان ولجه مثقفون ومناضلون، وكذلك أصحاب الشواهد العليا وحتى شرائح المجتمع السوسي التي كانت وحدها صاحبة الميدان، لذلك لا يجب أن تستغل بعض الشركات التجار بكيفية هزلية أو تتخذهم مجالا للتشهير ضد إرادة المواطن الذي يعتبر المستهلك الأساسي للمنتوج و الذي اتخذ قرارا بمقاطعة بعض المنتوجات للضغط على مسؤولي هده الشركات بالتخفيض في ثمنها.
تعامل أصحاب الشركات مع قرار المقاطعة لبعض منتوجاتها يحتاج الى الجدية المطلوبة من هؤلاء من أجل ايجاد حلول معقولة لصالحها ويأخذ بعين الاعتبار القدرة الشرائية للمواطن المغربي، كما وجب على جميع المسؤولين عن الشركات والمصانع أن يعلموا أنهم يتعاملون مع أناس يعرفون ما يفعلون ويعرفون أيضاً ما يريدون.
لذلك وجب على التاجر الصغير و الكبير الوقوف الى جانب المستهلك الذي أبدع هده الطريقة السلمية وجعل حملة مقاطعة بعض المنتوجات طريقة احتجاجية جديدة للتنديد بغلاء المعيشة واستهداف جيوب المواطنين، وأن يساهم في خلق أساليب جديدة للعمل النضالي وتطوير الأفكار، حتى لا يعتبر مجرد أداة تستعمله المصانع و الشركات لخدمة مصالحها.
حملة المقاطعة شكل نضالي جديد أكد قدرة المواطن البسيط على التنظيم في جميع مدن المغرب وعلى التحكم في أسعار مواد الاستهلاك المرتفعة الثمن
*** *** ***
المقاطعة والمواقف القبلية والعرقية
عادل أداسكو
مقاطعة بعض البضائع الاستهلاكية بسبب غلاء أتمنتها سلوك حضاري يدخل ضمن حقوق جميع الشعوب، ويتم اللجوء إليه في كل بلدان العالم المتقدم ويعبر عن ارتفاع درجة الوعي لدا المواطنين الدين يعرفون حقوقهم و واجباتهم، ولا يهم من هو المستهدف بالمقاطعة هل ينتمي إلى هدا الحزب أو داك، أو إلى هده العائلة أو تلك، أو هذه القبيلة أو الجهة أو تلك.
المقاطعة لا علاقة لها بالنسب أو العرق أو الجهة أو العقيدة أو اللون، وإنما هي مقاطعة لبضاعة تجاوز تمنها القدرة الشرائية للمواطنين، وتهدف إلى تراجع الشركات عن تلك الأثمنة واحترام القدرة الشرائية للمواطن، ولهذا فقول البعض أنه لا يقاطع شركة أفريقيا لأن صاحبها (سوسي)، أو لا يقاطع (سيدي علي) لأن صاحبتها امرأة ورئيسة منظمة رجال الأعمال في المغرب هي مواقف لا ترقى إلى مستوى حملة المقاطعة التي لا تأخذ بعين الاعتبار النسب ولا القبيلة ولا الأعراق.ويمكن لمن أراد انتقاد الحملة أن يقول ان شركة افريقيا ليست مسؤولة وحدها عن ارتفاع تمن المحروقات، وهذا معناه ضرورة مقاطعة الشركات الأخرى بالتناوب كما يتم في الدول الأوربية، حيث يقاطع المواطنون شركتين كل يومين وذلك لسد الطريق على من يقول في بلادنا أن الحملة مجرد انتقام لعصابات ابن كيران لأخنوش أو مريم ابن صالح، ففي رأيى توسيع الحملة لبضائع أخرى وشركات أخرى ولو اقتضى الأمر بالتناوب، وذألك لمعاقبة جميع الدين يستغلون سلطتهم أو ثروتهم لاستنزاف جيوب المغاربة.
إن حملة المقاطعة إدن حق من حقوق الشعب المغربي إد لم يعد يطيق غلاء الأسعار، وأود هنا أن أعقب على السيد ابن كيران الذي أعلن مساندته لمقاطعة شركة أخنوش، حيث نذكره أن كل ما نعيشه اليوم ونتخبط فيه من غلاء المحروقات هو سببه عندما كان رئيسا للحكومة، حيث قال حرفيا في تصريح له متحدثا عن تمن البترول ( إلى زادو علينا نزيدو عليكم، وإلى انقصوا علينا انقصوا عليكم)، وهو التصريح الذي كذبته الأحداث بعد دالك، حيث ظل تمن المحروقات مرتفعا رغم أن سعر برميل النفط نزل إلى 40 دولار.
بقلم: عادل أداسكو
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق