النقابة الوطنية للتجار والمهنيين
المكتب التنفيذي
بمقر وزارة التجارة والصناعة والإستثمار والإقتصاد الرقمي عقدت التنسيقية الوطنية للهيئات المهنية الأكثر تمثيلية لكل من النقابة الوطنية للتجار والمهنيين والفضاء المغربي للمهنيين والإتحاد العام للمقاولات والمهن إجتماعا للتداول في جل الملفات المرتبطة بقطاع تجارة القرب .
فقد أكدت المديرة العامة للتجارة الداخلية بوزارة التجارة والصناعة في كلمتها على رغبة الوزارة في ضرورة النهوض بالقطاع من أجل مواكبة المتغيرات المتلاحقة والتحدايات المطروحة عليه ، كما نوهت بالمجهودات الذي تبدلها التنسيقية الوطنية للهيئات المهنية الأكثر تمثيلية والتي تعبر عن صوت المنتسبين للقطاع والمدافعة عن حقوقهم العادلة والمشروعة من أجل غد أفضل تحكمه الضوابط القانونية والمنافسة الشريفة والحرية في المبادرة .
كما تابع الإخوة ممثلي التنسيقية نقاشهم بإستعراض مجمل القضايا التي تهم التجار والمهنيين مطالبين الجهات الحكومية وعلى رأسهم وزارة التجارة والصناعة الوصية على القطاع بالعمل على حماية القطاع وتمكينه من كافة مطالبه وتفعيل القوانين المؤطرة له .
وأكدت المداخلات على الإستعجال بتنزيل قانون التغطية الصحية ومعاش التقاعد وحماية المهنيين من المنافسة غير الشريفة التي تمثلها المساحات الكبرى والماركات الأجنبية وإعادة اليوم الوطني للتاجر كمحطة للتداول في جل الأمور التي تهم القطاع ، دون إغفالهم لبرنامج رواج الذي توقف عن دوره في تأهيل القطاع بما يتناسب وطموحات هذه الشريحة من المجتمع .
كما لم يفت التنسيقية الوطنية تأكيدها على ضرورة مأسسة الحوار مع القطاعات الحكومية وفي مقدمتها الوزارة الوصية على القطاع لمعاجة كافة القضايا العالقة ولإعطاء دينامية جديدة تستهدف تطوير القطاع وتنميته بما يتناسب وطموحات المهنيين .
وإستكمالا للنهوض بالقطاع قررت الوزارة الوصية إلى جانب التنسيقية الوطنية للمهنيين تطوير أليات الإشتغال من خلال برنامج للتكوين الدائم والمستمر يساهم في تغيير نمط الممارسة المهنية لتواكب التغييرات المتجددة .
وفي الأخيرإتفقت جميع الأطراف على مواصلة النقاش عبر خلق ألية تضمن تحقيق المبتغى وتدليل العقبات في أفق الوصول إلى الأهداف المرجوة لإنعاش قطاع تجارة القرب وتحصينه من كافة المعيقات التي قد تعترض سبيله في المستقبل .
عن المكتب التنفيذي
المكتب التنفيذي
بلاغ
الرباط في
يوم الإثنين 11 يونيو 2018 بمقر وزارة التجارة والصناعة والإستثمار والإقتصاد الرقمي عقدت التنسيقية الوطنية للهيئات المهنية الأكثر تمثيلية لكل من النقابة الوطنية للتجار والمهنيين والفضاء المغربي للمهنيين والإتحاد العام للمقاولات والمهن إجتماعا للتداول في جل الملفات المرتبطة بقطاع تجارة القرب .
فقد أكدت المديرة العامة للتجارة الداخلية بوزارة التجارة والصناعة في كلمتها على رغبة الوزارة في ضرورة النهوض بالقطاع من أجل مواكبة المتغيرات المتلاحقة والتحدايات المطروحة عليه ، كما نوهت بالمجهودات الذي تبدلها التنسيقية الوطنية للهيئات المهنية الأكثر تمثيلية والتي تعبر عن صوت المنتسبين للقطاع والمدافعة عن حقوقهم العادلة والمشروعة من أجل غد أفضل تحكمه الضوابط القانونية والمنافسة الشريفة والحرية في المبادرة .
كما تابع الإخوة ممثلي التنسيقية نقاشهم بإستعراض مجمل القضايا التي تهم التجار والمهنيين مطالبين الجهات الحكومية وعلى رأسهم وزارة التجارة والصناعة الوصية على القطاع بالعمل على حماية القطاع وتمكينه من كافة مطالبه وتفعيل القوانين المؤطرة له .
وأكدت المداخلات على الإستعجال بتنزيل قانون التغطية الصحية ومعاش التقاعد وحماية المهنيين من المنافسة غير الشريفة التي تمثلها المساحات الكبرى والماركات الأجنبية وإعادة اليوم الوطني للتاجر كمحطة للتداول في جل الأمور التي تهم القطاع ، دون إغفالهم لبرنامج رواج الذي توقف عن دوره في تأهيل القطاع بما يتناسب وطموحات هذه الشريحة من المجتمع .
كما لم يفت التنسيقية الوطنية تأكيدها على ضرورة مأسسة الحوار مع القطاعات الحكومية وفي مقدمتها الوزارة الوصية على القطاع لمعاجة كافة القضايا العالقة ولإعطاء دينامية جديدة تستهدف تطوير القطاع وتنميته بما يتناسب وطموحات المهنيين .
وإستكمالا للنهوض بالقطاع قررت الوزارة الوصية إلى جانب التنسيقية الوطنية للمهنيين تطوير أليات الإشتغال من خلال برنامج للتكوين الدائم والمستمر يساهم في تغيير نمط الممارسة المهنية لتواكب التغييرات المتجددة .
وفي الأخيرإتفقت جميع الأطراف على مواصلة النقاش عبر خلق ألية تضمن تحقيق المبتغى وتدليل العقبات في أفق الوصول إلى الأهداف المرجوة لإنعاش قطاع تجارة القرب وتحصينه من كافة المعيقات التي قد تعترض سبيله في المستقبل .
عن المكتب التنفيذي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق