النقابة الوطنية للتجار والمهنيين
المكتب التنفيذي
إن المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للتجار والمهنيين وهو يتابع عن كتب لمجريات الأحداث والتطورات الأخيرة التي تعرفها الساحة والتي تتجلى في حجز السلع والبضائع لأصحابها سواء بالمحلات التجارية أو عبر الطرقات، وما تلاه من وقفات إحتجاجية للتجار وإغلاق لمحلاتهم سواء بالدار البيضاء أو باقي المدن الأخرى، فإن المكتب التنفيذي وإستشعارا منه لخطورة الخطوات التي أقدمت عليها الحكومة وفي مقدمتها تنزيل بعض الإجراءات والتدابير الضريبية التي تهم إعتماد الفواتير القانونية في جل المعاملات التجارية، وما خلفه هذا الإجراء من إرباك وقلق للنشاط التجاري دون أن تقوم الجهات المعنية بإتخاذ التدابير اللازمة لفتح حوار ونقاش مع المعنيين لتحديد السبل الكفيلة بإنجاح هذا الإجراء وفق منهجية مرنة دون المساس بمصالح المهنيين بعيدا عن لغة التهديد والوعيد أوحجز السلع ومصادرتها.
ففي الوقت الذي كنا ننتظر فيه من الحكومة تخفيف الضغط الضريبي على المهنيين مراعاة للظرفية الإقتصادية والإجتماعية الصعبة، والأخذ كذلك بمجمل التعديلات الضريبية التي تقدمت بها النقابة نراها قد زادت من معاناة هذه الشريحة من المجتمع، وأجهزت عليها بزيادات ضريبية مهولة كما هو الحال بالنسة للمساهمة الأدنى وغيرها.
وتأسيسا على ما سبق، وإستحضارا لمصلحة الوطن وإستقراره فإن النقابة الوطنية للتجار والمهنيين وهي تنبه إلى تداعيات هذه الخطوة غير المحسوبة العواقب والمآلات، وإنطلاقا من دورها الدائم في الدفاع عن مصالح المنتسبين للقطاع وعن قضاياهم العادلة والمشروعة، فإنها تعلن للرأي العام ما يلي :
• رفضها لكل حملات الحجز للسلع والبضائع بالمحلات التجارية وعبر الطرقات.
• مطالبتها بوقف كل الإعتداءات المسلطة على التجار والمهنيين من طرف المصالح الضريبية والجمركية.
• رفضها لبعض التدابير والإجراءات الضريبية المنصوص عليها في قانون المالية لسنة 2019.
• تأكيدها على فتح باب الحوار الجدي والمسؤول في أقرب الآجال لإحتواء خطورة الممارسات غير الصائبة للجهات المسؤولة.
• مطالبتها بإشراك التنظيمات المهنية في تنزيل التدابير الضريبية الجديدة وإعتماد مبدأ التدرج كأساس لتنفيذها .
• تأكيدها على ضرورة إستحضار الوضعية الإقتصادية والإجتماعية والسياسية التي تمر بها البلاد ومنعا لكل إحتقان قد يهدد السلم الإجتماعي.
• رفضها لأسلوب المراجعات الضريبية الذي تعتمده المصالح الضريبية في حق الملزمين.
• إستعدادها لخوض كافة الأشكال النضالية للدفاع عن مصالح التجار والمهنيين، ولرد كل الإعتداءات والإجراءات المجحفة المسلطة عليهم .
• عاشت النقابة الوطنية للتجار والمهنيين.
المكتب التنفيذي
بلاغ
الرباط، 5 يناير 2019 
ففي الوقت الذي كنا ننتظر فيه من الحكومة تخفيف الضغط الضريبي على المهنيين مراعاة للظرفية الإقتصادية والإجتماعية الصعبة، والأخذ كذلك بمجمل التعديلات الضريبية التي تقدمت بها النقابة نراها قد زادت من معاناة هذه الشريحة من المجتمع، وأجهزت عليها بزيادات ضريبية مهولة كما هو الحال بالنسة للمساهمة الأدنى وغيرها.
وتأسيسا على ما سبق، وإستحضارا لمصلحة الوطن وإستقراره فإن النقابة الوطنية للتجار والمهنيين وهي تنبه إلى تداعيات هذه الخطوة غير المحسوبة العواقب والمآلات، وإنطلاقا من دورها الدائم في الدفاع عن مصالح المنتسبين للقطاع وعن قضاياهم العادلة والمشروعة، فإنها تعلن للرأي العام ما يلي :
• رفضها لكل حملات الحجز للسلع والبضائع بالمحلات التجارية وعبر الطرقات.
• مطالبتها بوقف كل الإعتداءات المسلطة على التجار والمهنيين من طرف المصالح الضريبية والجمركية.
• رفضها لبعض التدابير والإجراءات الضريبية المنصوص عليها في قانون المالية لسنة 2019.
• تأكيدها على فتح باب الحوار الجدي والمسؤول في أقرب الآجال لإحتواء خطورة الممارسات غير الصائبة للجهات المسؤولة.
• مطالبتها بإشراك التنظيمات المهنية في تنزيل التدابير الضريبية الجديدة وإعتماد مبدأ التدرج كأساس لتنفيذها .
• تأكيدها على ضرورة إستحضار الوضعية الإقتصادية والإجتماعية والسياسية التي تمر بها البلاد ومنعا لكل إحتقان قد يهدد السلم الإجتماعي.
• رفضها لأسلوب المراجعات الضريبية الذي تعتمده المصالح الضريبية في حق الملزمين.
• إستعدادها لخوض كافة الأشكال النضالية للدفاع عن مصالح التجار والمهنيين، ولرد كل الإعتداءات والإجراءات المجحفة المسلطة عليهم .
• عاشت النقابة الوطنية للتجار والمهنيين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق