إعتبر بدر الطاهري رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة فاس مكناس أن سياسة الأسواق النموذجية، لم تتمكن من استيعاب الباعة المتجولين

مهنيون تجمعيون يقترحون الإعفاء الجبائي على بيع الأصل التجاري واحتساب الضريبة على هامش الربح
مراكش
25 أبريل 2019
موقع RNI

أجمع مهنيون تجمعيون بالقطاع التجاري، في المنتدى المغربي للتجارة بمراكش على أهمية التجارة الداخلية على المستوى السوسيو اقتصادي الوطني، ودوره في تنشيط المجال العمراني، وترويج المنتوجات.

في هذا الإطار دعا بدر الطاهري رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة فاس مكناس، خلال مداخلة له في جلسة عامة بالمنتدى، أمس الأربعاء بعنوان “سلاسل القيم، التموين والتوزيع أمام رهان الثورة الرقمية”، إلى احتواء التجارة الداخلية المهيكلة بالمغرب، للقطاع الغير مهيكل، عبر التفكير في برنامج وطني خاص.
واعتبر الطاهري أن سياسة الأسواق النموذجية، لم تتمكن من استيعاب الباعة المتجولين، ولم تحد من ظاهرة احتلال الملك العمومي، وطالب في هذا الصدد، بالتفكير في تنظيم أسواق أسبوعية للباعة المتجولين، مشددا على ضرورة بلورة مقترحه هذا ضمن برنامج وطني، يضمن أداء هذه الفئة لواجباتها الجبائية، ويستحضر في مضامينه الخصوصيات الجهوية، ويشارك في صياغته كل الأطراف والفاعلين بمن فيهم الباعة المتجولين أنفسهم.
من جهة أخرى، طالب الطاهري، بإعفاء التاجر الصغير من الضريبة على بيع الأصل التجاري، وذلك تخفيفا لثقل العبء الضريبي، واسترسل في هذا الإطار “يشتغل التجار أكثر من 40 سنة بمعدل ساعات يفوق أحيانا 16 ساعة في اليوم، ونطالبه في الأخير بأداء الضريبة على الأصل في حالة أراد بيعه في آخر أيامه في المهنة، وهذا أمر غير معقول، إذ اعتبره تقاعداً من حق ذلك التاجر أي ينعم به، نظير خدماته، التي يقدمها ليس للمواطن فحسب وإنما للمجتمع ككل، لذلك لابد من التفكير في التوازنات الماكرو اقتصادية”.
من جهته، طالب منصف بلخياط رئيس جمعية تجار 2020، باحتساب الضريبة على هامش ربح التاجر وليس على رقم المعاملات.
وأوضح بلخياط، أن المقاول الذاتي يخضع لضريبة تعادل ما بين 1 إلى 3 في المائة من رقم المعاملات، “والحقيقة أن ذلك المقاول لا يحقق أرباحا تصل إلى 1 في المائة ومن هذا المنطق نقترح احتساب الضريبة على هامش الربح”.
وتابع بلخياط أن من يختار ممارسة نشاط تجاري من العاطلين عن العمل، يختار احتلال الملك العمومي بعربة لبيع الخضر أو الفواكه أو أشياء أخرى، وذلك لسبب بسيط يكمن في الضغط الضريبي المطبق على التاجر المهني، الأمر الذي يُولد قطاعاً غير مهيكلاً.
وحث بلخياط على ضرورة تعبئة جهود كافة المتدخلين في القطاع، وضمان بلورة ما سيتمخض عن المنتدى المغربي للتجارة من توصيات على أرض الواقع، في سبيل تنظيم الباعة المتجولين للرفع من مستوى قطاع التجارة بالمغرب وحماية التجار الصغار.
وفي سياق آخر، قال محمد عباد رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة الرباط سلا القنيطرة إن العولمة المتزايدة، جعلت قطاع التجارة يواجه تحديات مرتبطة بتحول سلاسل القيمة واللوجستيك وكذا مواقع الشراء الالكترونية.
وتحت ضغط الثورة الرقمية والتطلعات المتزايدة للمستهلك، يضيف عباد، أنه من الضروري على التاجر التأقلم مع هذا التحول العميق لقواعد السوق من أجل تحديث معاملاته لكي يستطيع الخروج رابحا، ودعا في هذا الإطار لسياسات استباقية للتخفيف من آثار الثورة الرقمية وتحولاتها والتدابير اللازم اتخاذها لمواكبة التجار من أجل اعتماد هذه التقنيات الحديثة وذلك للرفع من مردودية وتنافسية نشاطهم الاقتصادي.