بقلم الأستاذ الحاج العربي أيت سليمان/ إن المناظرة الوطنية للجبابات لم تأتي بأي جديد . ولم تعالج القضايا الأساسية . و لم تكن في صالح التجار .

1 ) وماذا بعد المناظراتين .؟

سبق أن أبدينا بعض الإنطباعات حول المنتدى المغربي للتجارة .
وسنشرع في القيام بإطلالة مختصرة على مناظرات الجبايات . وسنحاول أن نعبر عن صوت فيئة من التجار الصغار والمتوسطين .هده الفيئة الغائيبة أو المغيبة عن المناظرة لا نعني بالغياب الغياب الجسدي ولكن المقصود هو الغياب المعنوي .
أول ملاحظة . تفرض نفسها أن الكثير من التجار يضنون عن جهل . أن الهدف من تنظيم المناظرة . هو الإنكباب على مشاكلهم . والبحث عن الحلول لها بما في ذلك تخفيف الضغط الضريبي . وهذا التجهيل هو ما عمل البعض على تسويقه وجعل منه خيط رابط بشكل غير منطقي مابين حراك التجار لشهر يناير من هده السنة . وما تنوي الحكومة القيام به من إصلاح موعود بعد المناظرة . دون الإطلاع على برنامج الحكومة المتعثر.

والحقيقة أن الأسباب التي أدت الى تنظيم المناظرة الثالثة للجبايات لاتخرج عن توجهات الحكومة وإدارة الضرائب . التي تهدف الى البحث الوسائيل الناجعة لتحسين الموارد المالية . التي تأتي عن طريق الضريبة . والمناظرة هي إطار لشحد الهمام والبحث عن أحسن الطرق التي تضمن الفعالية والنجاعة. وهذا أمر عادي ويدخل ضمن مهام إدارة الضرائب التي تسعى الى تطوير أسلوب عملها . لذلك في مثل هذه المناظرات يقتصر الحضور على الخبراء وممتلي المصالح الكبرى وبعض لوبيات من القطاعات المنتجة الفلاحة الصناعة التجارة الكبيرة الخدمات السياحة قطاع الأطباء المهندسين الخ كل لوبيات الضغط المنظمة التي تتشاور معها الحكومة قبل إخراج أي قانون ضريبي وتأخد مصالحها بعين الإعتبار عند الإعدد للقانون المالي . بينما باقي المهن يبقى حضورها شكلي . ومن بينهم التجار والحرفيين . هم أشبه بجمهور يتتبع مبارة في كرة القدم الفاعلين في المبارة يحتلون الميدان والجمهور كان يتابع المبارة عن طريق شاشة كبيرة بقاعات غرف التجارة . وهكذا تنتهي المبارة بنتيجة التعادل بين الإدارة وفريق الباطرونة. مما يرضي الطرفين .
2 ) ماذا بعد المناظرتين .
بعيدا عن التعتيم الإعلامي .الذي يهدف الى قلب الحقائق وتضليل الملزمين من التجار وأرباب المقاولات الصغيرة والمتوسطة
نضم صوتنا الى جانب العديد من الخبراء والمختصين الذين أجمعوا على أن مناظرة الجبابات لم تكن في صالح التجار . ولم تعالج قضياهم الأساسية . ولم تاتي بأي جديد
جل التوصيات الصادرة . عن المناظرة هي توصيات مكررة سبق أن أصدرتها المناظرة الثانية ولم تعرف طريقها الى التنزيل .. الغريب أن هناك توصيات تدعوا الي ماهو موجود في النصوص القانونية التي تضمها مدونة الضرائب .لكن الذي يدعوا الى الدهشة . وهو وجود بعض التوصيات تدعوا الى تكريس ماهو مرفوض من طرف التجار .
وبسببه نظموا إضرابات وإحتجاجات . المناظرة لم تفتح نقاش حول المطالب المستعجلة للمهنيين والتي أدت بهم للإحتجاج . ولابأس أن نذكر بهذه المطالب . التي بدون الإستجابة لها ستستمر حالة الإحتقان داخل القطاع التجاري .. التجار يرفضون الإجراءات التي جاء بها قانون المالية لسنة 2018 والتي دخلت حيز التطبيق في فاتح يناير 2019 وأدخلتها الحكومة الى الثلاجة حتي يأتي الجو المناسب لإخراجها من جديد . المادة 145 وغيرها . الرفع الغير مبرر لمساهمة الحد الأدنى . السلطة الواسعة والغير معقولة التي أصبحث لدى مفتيش الضرائب . إعتماد إدارة الضرائب على الرقمنة في تعاملها مع الملزمين دون أي دعم أو تكوين . إشكالية الرقم التعريف الضريبي الرفع من العقوبات بشكل مهويل . إنها مطالب أنية ومستعجلة . تتهرب الحكومة من فتح نقاش حولها وتعمل على تكريسها وجعلها أمرا واقعيا غير قابل للحلحلة .
لذاك خاب أمال التجار في نتائج المناظرتين لأنهما لم تتجاوب مع رهانتهم . ومهما طال التعتيم . ستظهر الحقائق
يتبع .
رئيس جمعية التجارالمتحدين
العربي ايت سليمان