المملكة المغربية

المبادرة الشبابية لحماية الصناديق

في اطار الاجواء الانتخابات البرلمانية التي تعيشها بلادنا هده الايام اطلق  مجموعة من الشباب  مبادرة شبابية مدنية افتراضية وميدانية لصيانة و تعزيز الاختيار الديمقراطي كمبدا دستوري .وحسب البيانا الصادرعن هده المجموعة  . تحت عنوان " المبادرة الشبابية لحماية الصناديق " فان هده المجموعة تسعي من خلال هده المبادرة الي المساهمة في مراقبة العملية الانتخابية مند انطلاق الحملة الانتخابية يوم 24 شتنبر 2016 الي غاية اعلان النتائج مع الحرص علي فضح كل الخروقات التي من شانها المساس بحسن العمالية الانتخابية كما تدعوا الشباب المغربي وعموم المواطنين للمشاركة في عملية التصويت بكتافة حسب البيان التلي.

" البيان "

المبادرة الشبابية لحماية الصناديق

تستعد بلادنا إلى خوض غمار الاستحقاقات الانتخابية البرلمانية المقبلة في 07 أكتوبر 2016، و التي تعتبر ثاني استحقاق انتخابي في ظل دستور الاختيار الديمقراطي لسنة 2011، مما يجعل هذا الاستحقاق اختبارا لمدى توطيد النموذج المغربي المبني على ثنائية الإصلاح و الاستقرار و توطيد البناء الديمقراطي و المؤسساتي والمحافظة عليه.
وفي هذا السياق يراود الفاعلين الديمقراطيين عامة و الشباب خاصة، طموح لغد أفضل يغذيه تفاؤل بالتراكمات التي حققتها بلادنا من إرساء لنظام التدبير الحر للجماعات الترابية عوض منطق الوصاية، وتدشين التناوب الديمقراطي من خلال ربط المسؤولية بالمحاسبة، وتعزيز العدالة الانتقالية بالمصالحة مع الماضي البعيد في انتظار مصالحة شاملة تشمل الماضي القريب (تجازوات ما بعد أجداث الدار البيضاء الأليمة)، بالإضافة إلى المراجعة الدستورية لسنة 2011 التي فتح الباب نحو ملكية ديمقراطية بأفق برلماني وأرست أسس الجهوية الموسعة لضمان العدالة المجالية للمغرب المهمش .. الخ.
غير أن هذا التفاؤل المشوب بقلق و حذر كبيرين مما بات يعرف لدى الرأي العام من تدخل لجهات يفترض فيها الحرص على احترام القانون وحماية الحريات والحقوق عوض الانخراط في ممارسات غير مسؤولة وبعيدة عن المنطق السياسي السليم، والمبادئ التأسيسية التي تص عليها الدستور الجديد، وتخالف كل المقولات التي تدعي انخراط بلادنا في المشروع المجتمعي الحداثي، والقطع مع الممارسات التحكمية من تهديد و وعيد و مصادرة لحقوق المواطنين لصالح توجه معلوم بتأطير من جهاز مجهول.
ومما لا شك فيه أن حضور هذه الممارسات السلبية، التي تقوض الاختيار الديمقراطي كما أقره دستور 2011، و تعزز الفصل السلبي بين المجتمع التواق للديمقراطية والعدالة ومؤسساته التمثيلية، مما يؤدي إلى انتشار اليأس خاصة في أوساط الشباب، هذا اليأس النابع من اعتبار المؤسسات التمثيلية لا تعبر بالضرورة على إرادة المجتمع، كما كان عليه الحال إثر ظهور نتائج تشكيل المجالس الجهوية في الانتخابات الجماعية الأخيرة لسنة 2015 و ما يلوح في الأفق من إرهاصات تنذر بتراجعات تذكرنا ببشاعة المسلسل الانتخابي ما قبل الربيع العربي والاستجابة المغربية لهذا الربيع في شكل دينامية شباب 20 فبراير التي انخرط فيها المجتمع بكل أطيافه.
و إيمانا بدور المحوري للشباب المغربي في البناء الديمقراطي وحماية الانتخابات من كل أشكال التحكم والهيمنة، قرر مجموعة من الشباب اطلاق مبادرة شبابية مدنية افتراضية وميدانية لصيانة و تعزيز الاختيار الديمقراطي كمبدأ دستوري - ساهم في إخراجه للوجود الشباب المغربي - و حماية نتائج الاقتراع كملكية جماعية "عقد ديمقراطي مجتمعي"، و تنقية المجال السياسي من استعمال المال الحرام، و المتاجرة ببؤس المواطنين وتخليق الممارسة الانتخابية، وهو ما لا يتأتى إلا ببذل مجهود جماعي تساهم فيه الدولة والنخب السياسية والهيئات المدنية والشباب أولا وأخيرا، وتأسيسا على كل ما سبق تدعو المبادرة الشبابية لحماية الصناديق:
أولا: الشباب المغربي إلى المساهمة في المراقبة الميدانية للعملية الانتخابية منذ انطلاق الحملات الانتخابية يوم 24 شتنبر وإلى غاية يوم الاقتراع 07 أكتوبر، والحرص على فضح كل خرق من شأنه المساس بحسن سير العملية الانتخابية، مما يؤثر سلبا على مصداقية المؤسسات المنبثقة عنها، و ذلك عبر استعمال ما أصبحت توفره التكنولوجيات الرقمية و وسائل التواصل الاجتماعي من فرص الرصد والمواكبة؛
ثانيا: ندعو السلطات العمومية والاحزاب السياسية على حد سواء إلى القيام بأدوارهم الدستورية والقانونية في ضمان شفافية زنزاهة الانتخابات، وعدم السكوت أو الانخراط بشكل أو بآخر في ضرب مبدأ التنافس الشريف سواء عبر الارتهان للحياد السلبي أمام مخالفات يعاقب على القانون، أو تجنيد للبلطجة واستعمال للمال الحرام؛
ثالثا: دعوتنا للنخب السياسية والعلمية والمدنية إلى عدم الانخراط في استراتيجية الاستقطاب الحاد بمنطق سياسي ضيق ووعي تاريخي زائف لطالما جنى على المغرب بلدا وشعبا بتأخير قطار التنمية والديمقراطية لسنوات عديدة عن موعده؛
رابعا: نرفض كل أشكال الإهانة والاستغلال للقاصرين والنساء والشيوخ من أبناء المغرب الفقير في المسيرات المجهولة الهوية والمشبوهة، وإقحام المؤسسة الملكية والدين الإسلامي وقضية الوحدة الترابية في الصراع السياسي باعتبارها قضايا جامعة للمغاربة قاطبة، الأمر الذي يؤشر على رغبة أكيدة لأصحاب هذه الممارسات البئيسة في تمزيق المجتمع وزرع الفتنة والدعوة إلى الفوضى الشاملة قبيل أهم استحقاق انتخابي للمغرب؛
خامسا: وإذ نعتبر أن سلامة العملية الانتخابية مرتبطة أساسا بضمان التنافس الشريف وحق المواطن في التعبير الحر عن إرادته في اختيار مرشحيه، فإننا نحمل المسؤولية في فتح تحقيقات جدية في ما جرى يوم الأحد الأسود بالمدينة البيضاء لكل من وزير الداخلية ووزير العدل كمسؤولين مباشرين عن العملية الانتخابية لمعرفة من غرر بهؤلاء المواطنين في مظاهرة مشبوهة الغرض منها تصريف الصراع الانتخابي بأشكال فوضوية؛
سادسا: ندعو الشباب المغربي من كل الحساسيات السياسية والمدنية والمستقلين إلى ترك المواقف السلبية أوالركون إلى الأجوبة الجاهزة ومنطق الخلاص الفردي، وذلك بالانخراط الواعي في المشاركة في الحياة السياسية، والتصويت بكثافة يوم 07 أكتوبر لمقاومة كل أشكال التحكم والهيمنة على عقول أبناء الشعب أولا والمؤسسات التمثيلية ثانيا، ولحماية صناديق الانتخابات من محاولات التزوير ثالثا.
توقيع:
المبادرة الشبابية لحماية الصناديق

جلالة الملك يوجه رسالة سامية إلى المشاركين في أشغال الدورة ال40 لاجتماع محافظي البنوك المركزية ومؤسسات النقد في الدول العربية

الرباط -

22 سبتمبر 2016

في ما يلي نص الرسالة السامية التي وجهها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله ، اليوم الخميس، إلى المشاركين في أشغال الدورة الأربعين لاجتماع محافظي البنوك المركزية ومؤسسات النقد في الدول العربية، والتي تلاها السيد عبد اللطيف الجواهري والي بنك المغرب...

"الحمد لله، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه.

أصحاب المعالي والسعادة،

حضرات السيدات والسادة،

إنه لمن دواعي السرور أن نرحب بكم مرة أخرى في بلدكم الثاني، المغرب، وذلك بمناسبة انعقاد الدورة الأربعين لمجلس محافظي المصارف المركزية، ومؤسسات النقد العربية.
لقد شهدت الظرفية العالمية والإقليمية تحولات كبيرة منذ اجتماع مجلسكم بمدينة مراكش سنة 2008. فالأزمة الاقتصادية والمالية العالمية، التي كانت آنذاك في بداياتها، استمرت لفترة أطول مما كان منتظرا وكانت أعمق مما كان متوقعا، ولم تقتصر فقط على القطاع المالي، بل امتدت أيضا إلى الاقتصاد بمعناه الواسع.
واليوم، وبعد مرور ما يناهز عقدا من الزمن، ورغم الإصلاحات الكبيرة التي بادر المجتمع الدولي إلى إطلاقها لمواجهة هذه الأزمة، لاتزال تداعياتها ترخي بظلالها على الاقتصاد العالمي. ففي العديد من البلدان المتقدمة، ظل النمو بطيئا والبطالة متنامية، لاسيما في صفوف الشباب . كما أن الدين العمومي بلغ مستويات مرتفعة وباتت الأنظمة المصرفية في وضعية لا تخلو من هشاشة، بينما تعاني الاقتصادات الصاعدة عموما من بعض الصعوبات، إن لم يكن بعضها يمر بمرحلة ركود.
وشهدت السنوات الماضية، في ظل تقلص هامش المناورة المتاح للحكومات، تزايد الأعباء الملقاة على عاتق البنوك المركزية، حيث لم تقتصر في تدخلاتها على الأدوات التقليدية للسياسة النقدية، بل كان عليها استكشاف آليات جديدة. وإذا كانت قـد نجحت، إلى حد ما، في التخفيف من حدة الأزمة وتداعياتها، إلا أن الاستغلال المفرط للأدوات غير التقليدية أفرز مخاطر جديدة بالنسبة للأسواق وللاستقرار المالي بشكل عام.
أصحاب المعالي والسعادة،
بالإضافة إلى الآثار المترتبة على الأزمة العالمية، شهدت منطقتنا العربية في السنوات الأخيرة العديد من التحولات السياسية والاجتماعية. ففي بعض بلداننا، لا زالت الصراعات السياسية وتدهور الأوضاع الأمنية وتصاعد الإرهاب تقـوض المؤسسات وتدمر الاقتصاد وتهدد سلامة المواطنين. كما أن انخفـاض أسعار النفط، منذ يونيو 2014، شكل ضغطا كبيرا على اقتصادات العديد من البلدان المصدرة للنفط، مما أدى، على الخصوص، إلى تقليص الحيز المالي الموجه للاستثمار الاقتصادي والاجتماعي.
غير أنه مما يثلج الصدر في المقابل، ما أبانت عنه بعض الاقتصادات العربية من قدرة على التكيف مع هذه التطورات، بفضل ما اتخذته من إصلاحات هيكلية جريئة، وما اعتمدته من سياسات لتنويع نسيجها الاقتصادي.
وإذ نعبر عن ارتياحنا لما حققته السلطات والمؤسسات النقدية العربية من تقدم ملحوظ على درب تعبئة الموارد اللازمة لتمويل التنمية الاقتصادية والاجتماعية لبلداننا، فإننا ندعوها إلى المزيد من اليقظة من أجل تدبير أفضل للتفاعلات القائمة بين وظيفتها التقليدية ومسؤولياتها الجديدة، ذات الصلة بالاستقرار المالي. فهي مطالبة من جهة بتحقيق قدر من المرونة في النظام المالي، من أجل ضمان التمويل الملائم للاقتصاد ودعم النمو، ومطالبة من جهة أخرى بتعزيـز رقابتها لتلافي حدوث أي اختلال في النظام ومكافحة التدفقات المالية غير القانونية، خصوصا تلك الموجهة لتمويل الإرهاب.
إن هذه التطورات، بكل تداعياتها، تؤكد أن اجتماعكم اليوم، ينعقد في سياق خاص. وكما هو الشأن في العديد من البلدان الأخرى عبر العالم، فإن الانتظارات المرجوة من السلطات النقدية العربية والآمال المعلقة عليها تبقى كبيرة جدا. وإننا لعلى يقين بأن توحيد جهودكم سيساهم في توظيف تنوع اقتصاداتنا وتكاملها، بغية تحقيق الهدف الذي ما نزال نصبـو إليه، والمتمثل في بناء كتلة اقتصادية عربية قوية ومزدهرة.
أصحاب المعالي والسعادة،
بالرغم من الظرفية الدولية الصعبة على العموم، أبان الاقتصاد المغربي عن قدرة واضحة على الصمود، وذلك بفضل الأوراش الكبرى التي أطلقناها منذ بداية هذا القرن، والمجهودات التي ما فتئنا نبذلها دون كلل أو ملل من أجل صيانة المكتسبات وتحقيق المزيد من المنجزات.
ففي السنوات الأخيرة، قمنا بعدد من الإصلاحات همت على الخصوص الإطار المؤسساتي، إضافـة إلى ميادين أخرى كنظام التربية والتكوين ومنظومة العدالة والجهوية المتقدمة ومناخ الأعمال. كما بادر المغرب إلى إصلاح نظام دعم أسعار الاستهلاك، مما مكنه من تصحيح وضعية المالية العمومية وتوفير حيز مالي للاستثمار الاقتصادي وتعزيز شبكات الحماية الاجتماعية لفائدة الفئات الأكثر هشاشة. ومن أجل تعزيز هذا التصحيح وتحسين الرؤية الاستشرافية للمالية العمومية وشفافيتها، تم اعتماد قانون تنظيمي جديد للمالية دخل حيز التنفيذ ابتداء من سنة 2016.
وعلى الصعيدين النقدي والمالي، واصلت السلطات الوصية جهودها الرامية إلى تحديث النظام المالي الوطني وتعميقه، لجعل السياسة النقـدية للمملكة تتماشى مع أفضل الممارسات المعمول بها دوليا مع مواصلة نهج سياسة تيسيرية لدعم تمويل النسيج الاقتصادي، خاصة المقاولات الصغيرة جدا والمتوسطة.
كما وضع بنك المغرب، بتنسيق مع باقي السلطات الرقابية، إطارا قانونيا وآلية لحل الأزمات. وفي هذا الإطار، يواصل بنك المغرب ملاءمة منظومة الرقابة المصرفية مع المعايير الدولية ومواكبة التوسع الخارجي للبنوك المغربية المتواجدة حاليا في 30 بلدا أجنبيا .
وبفضل كل هذه الجهود، تمكن نظامنا المالي الوطني من تحقيق نتائج إيجابية في التقييم المشترك الذي أنجزه صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في أبريل 2015، والذي أكد بشكل خاص على تماسك النظام البنكي المغربي.
إن ما قمنا به من إصلاحات، وما ينعم به بلدنا، بحمد الله، من استقرار سياسي وأمني، قد مكن المغرب من تعزيز مكانته لدى شركائه الدوليين ووكالات التصنيف والمستثمرين الأجانب. وما اتفاق خط الوقاية والسيولة الذي تم تجديده مؤخرا للمرة الثالثة مع صندوق النقد الدولي واستمرار التدفقات الهامة من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، المتأتية في جزء كبير منها من أشقائنا في مجلس التعاون الخليجي، إلا انعكاس لهذه الصورة الإيجابية التي يحظى بها المغرب.
إن ما حققناه من منجزات هامة يبعث على الاطمئنان فيما يتعلق بالخيارات التي اعتمدناها في سياستنا الخارجية، ويدعم توجهنا في مواصلة سياسة الانفتاح على منطقتنا وعلى العالم. فقد بلغ عدد البلدان التي تربطنا بها اتفاقيات للتبادل الحر 56 بلدا وعلى رأسها العديد من البلدان العربية الشقيقة.
وفي إطار هذا التوجه، تم إطلاق مشروع طموح لجعل الدار البيضاء قطبا ماليا إقليميا يربط إفريقيا بباقي بلدان العالم. وقد تحول هذا الطموح الآن إلى واقع ملموس، حيث يشير آخر تصنيف عالمي للمراكز المالية إلى أن القطب المالي للدار البيضاء يتبوأ المركز الثالث والثلاثين عالميا والأول إفريقيا.
وتأكيدا لخيار الانفتاح الذي اعتمدناه، قررنا مؤخرا الانتقال تدريجيا نحو نظام صرف أكثر مرونة، من أجل تعزيز تنافسية اقتصادنا وقدرته على مواجهة الصدمات الخارجية.
أصحاب المعالي والسعادة،
إن ما يشهده العالم من تغيرات اقتصادية واجتماعية ومؤسساتية متسارعة وغير متوقعة يضع السلطات العمومية، بصفة عامة، والمؤسسات النقدية بصفة خاصة أمام تحديات كبيرة.
ويعتبر توافر الموارد البشرية المؤهلة والقادرة على الاستباق والاستجابة بفعالية شرطا ضروريا للتغلب على هذه التحديات. فالرأسمال البشري يشكل عاملا حاسما في ثروات بلداننا ومكونها الأساسي. وهو ما خلصت إليه بالفعل الدراسة التي عهدنا بإنجازها إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي وإلى بنك المغرب، والتي دعونا من خلالها إلى جعل الرأسمال غير المادي في صلب أولويات السياسات العمومية.
إن الانشغالات والتحديات الاقتصادية الآنية لا ينبغي أن تحجب عنا الرهانات المتعلقة باستدامة تنميتنا ومستقبل الأجيال القادمة، والتي تشكل المحور الرئيس لالتزامات الدول في إطار أهداف التنمية المستدامة، والتي تجدد وتوسع نطاق الأهداف الإنمائية للألفية والمجهودات الدولية لمكافحة التغيرات المناخية.
وهو التوجه الذي ما فتئنا نعمل على أن ينخرط المغرب في إطاره. وما استضافتنا لمؤتمر المناخ (كوب 22) في شهر نونبر القادم بمدينة مراكش إلا تجسيد لهذا الخيار واعتراف دولي بما نبذله من جهود في هذه الميادين.
أصحاب المعالي والسعادة،
إننا على يقين، أن ما تتوفرون عليه من تجربة وقدرات إبداعية، وما يربطكم من تعاون مثمر في إطار منتديات من قبيل مجلسكم هـذا، أو داخل مختلـف لجان صنـدوق النقد العربي، الذي نتتبع أعماله عن كثـب، ونشيد بإنجازاته المتواصلة، سيمكنكم من الاستمرار في الإسهام، إلى جانب باقي السلطات العمومية، في تطوير بلداننا. ومما يزيد من ثقتنا وارتياحنا أن البنوك المركزية ومؤسسات النقد العربية تتمتع بما يلزم من استقلالية للاضطلاع بهذا الدور، والدفاع عن مصالح منطقتنا داخل الهيئات الدولية.
وإذ نجدد الترحيب بكم في المغرب، نسأل الله العلي القدير أن يسدد خطاكم ويتوج جهودكم بالنجاح المأمول.
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته".
و.م.ع

الجزائر        تغيير حكومي وشيك بالجزائر

نحو مغادرة سلال للوزارة الاولي

نسرين لعريش

(info-aljazairalyoum) 

– كشفت مصادر جد مطلعة، أن مغادرة الوزير الأول عبد المالك سلال، لقصر الدكتور سعدان، باتت وشيكة، بسبب تردي الأداء الحكومي العام وغياب الانسجام بين الطاقم الوزاري، فضلا عن تفاقم حالات شق عصا الطاعة من عدة وزارء في حكومة سلال، على غرار تضارب التصريحات وتراجع التضامن الحكومي وهو ما أبرزته تصريحات عبد الوهاب نوري بشأن حظيرة دنيا بارك.
وعكست التصريحات التي ادلى بها عبد الوهاب نوري، ورد زميله السابق في الحكومة عمار غول، مدى التنافر الحاد والاستقطاب داخل الطاقم الحكومي.
وقالت المصادر التي تحدثت إليها “الجزائر اليوم”، إن حالة الترهل المتقدمة التي أصابت أداء الحكومة جاءت مخيبة لأمال الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، الذي يتابع أداء الحكومة عن كثب.
وأوضحت ذات المصادر، أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لا ينظر بعين الرضا للكثير من الممارسات الحكومية وبعض التصرفات في الميدان، ومنها ترديد شعارات متعلقة بالحملة الانتخابية للرئاسيات وترديد شعارات “جيش شعب معاك يا سلال” و “سلال رئيس” التي ترددت من بعض “المأجورين” خلال الزيارات الأخيرة للوزير الأول إلى كل من تيزي ويزو وسعيدة.
ومن بين الملفات التي زادت الطين بلة، الصراعات بين وزراء حكومة سلال وخروجها إلى العلن، بطريقة غير مسبوقة في تاريخ الحكومات ما يعطي انطباع لدى المواطن العادي بتراجع هيبة الدولة وهو ما لا يسمح به الرئيس بوتفليقة، على الإطلاق بل ويعتبره من الخطوط الحمراء التي لا يسمح بمجرد الاقتراب منها.
ومن بين ما ينتقد في تصرفات بعض الوزراء وتجاوز الخطوط الحمراء “تورط” العديد من الوزراء في “عمليات فساد” ومصالح مالية متعاظمة مع رجال أعمال من القطاع الخاص بشكل جد مفضوح، فضلا عن انتقال جماعات المال إلى مرحلة جديدة تتمثل في الاتصال بالعديد من الشخصيات منها بعض أساتذة الجامعات والفاعلين في المجتمع المدني لتقديمهم على رأس قوائم حرة خلال الانتخابات التشريعية القادمة.
ويهدف أصحاب رؤوس الأموال من عدة منظمات معروفة للسيطرة على الحكومة القادمة في محاولة لفرض منطقهم خلال الرئاسيات القادمة ولما لا القيام بعمل ما بخصوص الرئاسيات حتى قبل حلول موعدها القانوني في 2019 في حال تمكنوا من نسبة مقاعد مريحة في البرلمان القادم.
ويقول متابعون للشأن الحكومي، أن هذه اللوبيات التي اشتد ساعدها خلال العشرية الأخيرة تعمل على إقناع الوزير الأول عبد المالك سلال على رأس قائمة بالعاصمة الجزائر وبالتالي سيسهل لها التناغم مع بنود الدستور الجديد عند تشكيل حكومة ما بعد الانتخابات البرلمانية التي ستجرى في الربيع القادم، ولما لا التعجيل بالتغيير الذي يتوهمون ويحلمون به في أعلى هرم السلطة.
المصدر موقع الجزائر اليوم

تصريح صحفي

للكاتب الاول للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية الاستاذ ادريس لشكر19 شتنبر 2016

في سياق مجريات الأحداث ذات الصلة بالمسلسل الانتخابي المُفضي إلى استحقاقات 7 أكتوبر

إن الاتحاد الاشتراكي، يُتابع بقلق شديد مجريات الأحداث ذات الصلة بالمسلسل الانتخابي المُفضي إلى استحقاقات 7 أكتوبر، والتي بدأت تتخذ مسارا كان الحزب قد نبه إليه، منذ الاستعدادات الأولى.
ورغم ذلك، فإن الاتحاد الاشتراكي الذي انخرط بكافة أجهزته وتنظيماته في التحضير لهذا الاستحقاق على غرار باقي الأحزاب السياسية، من خلال المجهودات التي بذلها من أجل إصلاح المنظومة القانونية الانتخابية لم تجد من الحكومة أي تجاوب، بل على العكس من ذلك وجدت مقاومة من قبلها.
لقد سبق للاتحاد الاشتراكي، أن ساهم في تقديم مقترح قانون حول اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، كما أنه أرسل مذكرة مفصلة تتضمن تصوره لإصلاح المنظومة الانتخابية سواء إلى رئيس الحكومة أو الأمناء العامين للأحزاب السياسية، وقدم مقترحات عند تعديل القانون التنظيمي لانتخاب أعضاء مجلس النواب، إلا أن كل مبادراته لم تلق التجاوب اللازم.
وأمام ما يحدث اليوم من تصريحات وإعلان مواقف من قبل مسؤولين في الحكومة وقياديين في أحزاب الأغلبية، تجسدت في:
- تصريحات رئيس الحكومة في حملات انتخابية سابقة لأوانها تتضمن الإشارة صراحة إلى التشكيك في العمليات الانتخابية، رغم أنه المشرف عليها كما أعلن عن ذلك صراحة؛
- تصريحات الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، العضو في الحكومة، وما تلاها من تداعيات تمثلت في بلاغ الديوان الملكي، ورد الديوان السياسي للحزب في الموضوع؛
- تدوينة وزير العدل والحريات، الذي يُعد عضوا في اللجنة الحكومية المشرفة على الانتخابات إلى جانب وزير الداخلية، والتعارض الصريح والواضح في مواقفهما المعبر عنها، مع كامل الأسف، في مواقع للتواصل الاجتماعي، وهو ما يُؤكد عدم تجانس هذه الحكومة وخاصة اللجنة المركزية المشرفة على الانتخابات، والاختلافات القائمة ضمنها بشكل لا يُطمئن الحزب على طريقة تدبير الاستحقاقات القادمة؛
- مسيرة الدار البيضاء التي اختلفت بشأنها الحكومة، رغم أن الاتحاد الاشتراكي يؤمن أنها مؤامرة لخدمة أحزاب الأغلبية الحكومية، ومحاولة هدفها تضليل وتغليط الرأي العام، لذلك، يُطالب بشأنها بكل التوضيحات من هذه الحكومة.
وتبعا لذلك فإن الاتحاد الاشتراكي، لديه تشكك مشروع حول مسار الاستحقاقات، يدل عليه تسلسل هذه الأحداث، وتشكيك الأغلبية الحكومية نفسها في المسار الانتخابي.
لذا، فإن الاتحاد الاشتراكي:
- يدعو الحكومة إلى تحمل مسؤوليتها الكاملة في تدبير هذه المرحلة، باعتبارها مؤسسة دستورية، وليس مجرد مسؤولين حكوميين أو حزبيين يعبرون عن أفكار أو تصورات أو قناعات شخصية. ويتوجه إلى كل المؤسسات الدستورية لاتخاذ ما تراه مناسبا لحماية مصداقية ونزاهة الانتخابات والمسار الديمقراطي؛
- يوجه نداء حارا إلى كل الغيورين على المسار الديمقراطي ببلادنا من أحزاب سياسية، ومنظمات نقابية وحقوقية، وجمعيات المجتمع المدني، إلى المزيد من الحذر واليقظة من خلال تعبئة شاملة لإفشال أي انزلاق قد يمس بنزاهة الاستحقاقات القادمة أو يُخرجها عن مسارها العادي، وعليه؛
- يحتفظ الاتحاد الاشتراكي بحقه في اتخاذ القرارات المناسبة، كما دأب على ذلك في مساره التاريخي، إذا ما استمرت صيرورة الأحداث في نفس المنحى.

الاتحاد الاشتراكي

الاستاد مصطفي المانوزي

هل يمكن اعتبار النداء بمثابة محاسبة للذات ، أو تقديم نقد ذاتي ، كما تعارفت عليه الثقافة الحزبية التي كانوا روادها ، أم أن في الأمر تبرئة الذمة تجاه ما حصل وما سيترتب عليه من تداعيات ؟

وقع عدد كبير من قدماء الفاعلين السياسيين وبعض المقاومين وأعضاء جيش التحرير إلى جانب مثقفين وإعلاميين ، من بينهم خمس مناضلات ، على نداء ايجابي في جملته ، يدعو إلى تخليق الحياة العامة ودمقرطة وسائل تفعيل الدستور وبناء الديموقراطية ، ويبدو آنه يصلح وثيقة مرجعية بالنسبة للشباب حامل مشروع الجيل الصاعد ، فهو يشخص الوضع الاجتماعي والسياسي والثقافي والقيمي حتى ، وينتقد المستوى الذي بلغه إفساد الحياة العامة ، ولكن على مستوى المسؤولية المعنوية والسياسية فيما حصل ، لم يبرز النداء مصدرها وتدرجها وحظوظ كل الفاعلين في المشهد السياسي أو الفضاء العمومي ، فهل يمكن اعتبار النداء بمثابة محاسبة للذات ، أو تقديم نقد ذاتي ، كما تعارفت عليه الثقافة الحزبية التي كانوا روادها ، أم أن في الأمر تبرئة الذمة تجاه ما حصل وما سيترتب عليه من تداعيات ؟
فباستثناء البعض الذي لم تتح له فرصة تدبير الشأن العام من بين الموقعين والموقعات ، وبالنسبة لمن يتحمل اي مسؤولية حزبية ذات صلة مباشرة بصناعة القرار ، فإن بقية الأسماء والشخصيات البارزة ، كان لها الفضل الكبير في المساهمة في هندسة الخرائط السياسية ، ولها الفضل في المشاركة في النضال من أجل تجاوز معوقات بناء البناء الديموقراطي والقضايا المصيرية التي كانت تناقش خارج المؤسسات الدستورية أو ذات العلاقة قانونا ، وذلك يتجلى من خلال عدد المسؤوليات والمناصب التي تبوؤوها خلال الفترة المعروفة إعلاميا بسنوات الرصاص ، والتي لم يشر إليها في النداء كمرحلة مهيكلة للوضع المتردي الذي أقروا به ، فهذا الوضع هو نتيجة ، أما الأسباب فقد تم تصنيعها في مختبر العهد السابق ، كما أن جزء من مشاريع الإصلاح المتعثرة وبذلت فيها مجهودات تمت في بداية العهد الجديد، عهد المفهوم الجديد للسلطة ، ولعل أغلب الموقعين شاركوا أو تابعوا التحولات العميقة التي حصلت على مستوى كيفية ومنهجية معالجة تركة الماضي الأليم ، فقد تمت مساهمتهم في بلورة توصيات المناظرة الوطنية حول الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ، التي أفرزت أرضية توافقية ، يسرت اشتغال ونجاح هيأة الإنصاف والمصالحة ، التي أثمرت تسوية سياسية وطنية ، عنوانها توصيات هيأة الإنصاف والمصالحة ، كما ساهموا كفاعلين سياسيين في بلورة تقرير الخمسينية حول التنمية ، فما هو دورنا جميعا في واجب والتزام تفعيل وأجرأة هذه التوصيات ، والتي صادق عليها الملك والتزم بتنفيذها وطالب بدسترتها ؟
إن هذا النداء غني ديموقراطيا ، من حيث كونه يقدم نقدا ذاتيا ، ولكن لم يكن تشاركيا بما يكفي ، حتى يتم تشطير المسؤولية بصفة تضامنية ، حتى لا نقول متساوية ، بغض النظر عن كونه لم يراع قانون المجايلة والتواصل التاريخي لكونه يحمل شباب اليوم مسؤولية و خيبة آمال المجتمع المتعدد والمتنوع في القطع مع الماضي الأسود ، مما يثير السؤال المفتوح : هل بهذه الوصاية يمكن مواجهة تحكم الماضي في الحاضر ومعه المستقبل ؟

مثقفين و فاعلين، سياسيين و مدنيين يناشدون المواطنات و المواطنين بالمشاركة السياسية الفاعلة و الإيجابية في الاستحقاقات ليوم 7 اكتوبر 2016

بمناسبة الانتخابات البرلمانية ليوم 7 اكتوبر 2016 اصدرت عدة فعاليات سياسية وجمعوية وثقافية وحقوقية بيانا يؤكدون على التزامهم الخيار الديموقراطي السليم .ويتاشدون من خلاله المواطنين و المواطنات للانخراط و المشاركة بالادلاء باصواتهم بشكل فعلي و ايجابي في هدا العرس الديمقراطي الدي تشهده بلادنا .لأنهم وحدهم حسب البيان من يصنعون مستقبلهم و مستقبل أبنائهم ووحدهم من يقرر من يمثلهم في المؤسسات التمثيلية .
نص البيان و اسماء الموفعين عليه.
يخوض المغاربة في سابع أكتوبر 2016، غمار الاستحقاق التشريعي الذي يدشن الولاية الثانية لمجلس النواب في المعمار البرلماني المغربي، بعد إقرار دستور يوليوز 2011. وتنطوي عملية ترجمة هذا الاستحقاق على اختبار دقيق للحصيلة المرحلية في سياق الإصلاح السياسي-الديمقراطي وتوطيد بنيته التحتية والمؤسساتية.
وفي أفق إنجاز هذا الاستحقاق الحيوي تعتري قطاعات واسعة من المواطنين والمواطنات مشاعر تتراوح بين الارتياب والتفاؤل، بين اليقين والشك، إزاء شروط وملابسات إنجاز هذا الاستحقاق التشريعي، لجهة توفّره على منسوب معقول من السلامة والنزاهة، الكفيلتين بضمان مصداقية وفعالية وإنتاجية المؤسسة التمثيلية المنتخبة.
ولعل من بواعث حالة التوجّس والارتياب التي تنتاب الرأي العام بمناسبة كل استحقاق اقتراعي، ما بات ماثلا من مفارقة متفاقمة ما بين الخيارات الديمقراطية المقررة والتوجهات السياسية المسطرة من جانب، وتهافتات الفعل السياسي في الميدان من جانب آخر، بما يطبعه من هفوات في الخطاب المتداول، ومن هجانة في التحالفات الحزبية المتقلّبة التي لا تحكمها برامج مجتمعية واضحة، ومن انتهاك لحرمة التصويت، بفعل شيوع تقنيات شراء الذمم والأصوات.
وتشي هذه الظواهر السلبية التي تنال منروح الدستور، وتلتف على مقتضيات القانون، بتراجع لافت في قدرة المجتمع السياسي على تمثّل المبادئ الديمقراطية الحاكمة للممارسة السياسية، كما أقرّها دستور البلاد، وسطّرتها القوانين التنظيمية المفعّلة لمقتضياته، وعلى تغافله أو تجاهله لأهمية الالتزام بالأخلاقيات السياسية وبالقيم الديمقراطية في ممارسة الفعل السياسي.
ومما لاشك فيه، فإن حضور واستمرار هذه المثالب التي تلوث، اليوم، "ديمقراطية العاجل"، لَتُغَذِي مزاج المغاربة بقدر غير قليل من الشك والارتياب في "ديمقراطية الآجل"، كما أنها تباعد المسافة بين واقع المجتمع الوطني الذي تحمله دينامية سوسيو-سياسية غير مسبوقة، وبين المجتمع السياسي الذي يمنعه الاستغراق في "لعبة" سياسة الحاضر من استشراف رهان المستقبل.
وبالفعل فإن المغرب يعيش،اليوم، حركية اجتماعية وسياسية مثيرة للانتباه، تعبر عنها مختلف أشكال التحركات، من مناظرات،ومظاهرات، ومسيرات، وأنماط احتجاج متنوعة الأسباب والأهداف. ومهما كانت الكيفيات التي تنهجها القوى الفاعلة في الحقل السياسي لصياغة الخطاب والمطالب، أو لاعتماد طرق الاستجابة لانتظارات الفئات والشرائح الاجتماعية، فإن المعطيات الموضوعية تدعو إلى استحضار الوضع المتفاقم لآليات إنتاج وإعادة إنتاج النخب القائدة، القادرة على الفعل السياسي الوطني الرشيد، وعلى الإصلاح، إذ يبدو الجيل الحالي وكأنه يتيم من هذا النوع من النخب. وتؤكّد المؤشرات كافة على أن المغرب في حاجة إلى قيادات تمثل نماذج يسترشد بها في السياسة، والاقتصاد، والتعليم، والتواصل، والاجتماع، والثقافة. ولا شك في أن هذا القلق يتجلى، بوضوح، في المناقشات التي تدور حول الأحزاب السياسية وحولمسألة الديمقراطية.
ولعل قارئ فصول تاريخ المغرب المعاصر تثيره مفارقة لافتة تتمثل في أن أغلب المشاريع الإصلاحية صدر من الدولة، وكان فيها للمثقفين وللعامل الخارجي أدوار مباشرة أو غير مباشرة. لكنها، في المعظم منها، تعرضت للإجهاض،جزئياًأو كلياً، أو أفرغت من مضامينها وغاياتها؛ إما بسبب فساد نخب امتلكت مقاليدالقرار، لكنها حرفت توجهات هذه المشاريع لتحكم عليها بالتوقف أو الفشل؛ وإما بسبب عوامل المحافظة الموجودة في ثنايا المجتمع، سواء عبرت عن ذاتها باسم مستندات تراثية، أو باسم مشروع سياسي أو إعلامي يدعي تمثيلها والدفاع عنها؛ أو للسببين معا حيث قد يلتقيان، موضوعياً، في محاصرة مشروع أو نزوع إصلاحي قادر على إنتاج شروط تعبئة وطنية لتأهيل المغرب لمستوى معقول من النهضة والتقدم، وتوسيع مساحات الحرية والديمقراطية.
وقد أبانت التجارب المعاصرة في مجال التحديث عن أنه فضلاً عن ضرورات تأهيل الاقتصاد، وتقليص الفجوة الاجتماعية بين الغنى والفقر، ووضع أطر سياسية مبنية على المشاركة والتداول والمحاسبة، فإن الإصلاح، بالمعنى العصري، يفترض أربعة أبعاد رئيسة؛ يتمثل البعد الأول في الارتكاز على تصورات ورؤى ومشاريع تبدعها وتقترحها نخب فكرية، وطنية في مناخ يقدر قيم التفكير والاجتهاد والنقد والمبادرة؛ ثانيها، الاستثمار في التعليم والثقافةوالإعلام، وتوفير شروط إنتاج الأفكار والمعارف والفنون للارتقاء بالأذواق ومظاهر التحضر والمشاركة؛ ويبرز البعد الثالث في الاعتراف بالأدوار الطلائعية للمرأة والشباب في مجالات الإصلاح الاجتماعي، والتوعية، ونقل القيم الإيجابية، والمساهمة في المجال العام، ويتجلى البعد الرابع،أخيراً،في ضرورة تغيير نمط التفكير والتعامل مع الفضاء المديني.
صحيح أن للعالم القروي عطاءه وتجذره، لكن "الانتقال الديمغرافي" للمغرب جعل أغلب سكانه يعيشون في المدينة (ما يعادل 65%)،كما أن الأخيرة أضحت الفضاء الأبرز للمشاركة السياسية وللمبادرة الاقتصادية، وللتعبير الثقافي. وبالإضافة إلى تجديد التفكير في أدوار العالم القروي، وما يتعرض له من استخفاف سياسي أو تبخيس قيمي، ينبغي التأكيد في الوقت عينه، على أنه لا مجال للحديث عن الإصلاح في المغرب من دون إصلاح المدن، وإدراج قضايا المدينة في المنافسة السياسية، الديمقراطية على خدمة المواطن وتحقيق شروط العيش الكريم والأمان المكين.
ويبدو من خلال المناقشات الجاريةفي المغرب،اليوم،أن ثمة التباسًا كبيرًا بين الديمقراطية والليبرالية السياسية. لكن أسئلة حقيقية بدأت تفرض ذاتها حول التمثيلية والحقوق، والرأي العام، كما على صعيد التحكم في الصراعات، واقتراح أساليب جديدة لتدبير قواعد العقد الاجتماعي. فالديمقراطية ليست مكسبًا نهائيًا لأي كان، لأن الديمقراطيين هم المفعلون الحقيقيون للديمقراطية، شريطة عدم السقوط في اعتبارها مجرد واجهة لحماية الرأسمال، أو مطية لمن يوظف الدين في الشأن العام لمحاربة قيم المجتمع الديمقراطي، وفي مقدمتها قيمة المواطنة، والتهديد الناعم أو الخشن للمؤسسات السياسية.
إن مظاهر اللامساواة التي تظهر علاماتها الجديدة بشكل صارخ، لم تعد تتجلى في الاقتصاد والاجتماع فحسب، بل في التفاوت في تحصيل المعرفة النافعة، وفي المشاركة، وفي فرص بناء القدرات أيضا. فالمواطن في المنظور الديمقراطي الحداثي يظل مناط الفعل السياسي، ورهان الإنجاز التنموي، ومرتكز البناء المستقبلي.
ويجمع المتابعون للمسلسل الديمقراطي ببلادنا على أنالنظام التمثيلي المغربي راكم اختلالات لا حصر لها، وأصبح موضوع قلق العديد من المشتغلين بالسياسة، بسبب مختلف أشكال الإفساد والفساد التي استبطنتها نخب حزبية تحولت، مع الزمن، إلى أدوات تعيق محاولات التحديث وخدمة المصلحة العامّة. ومن المؤكّد أن الديمقراطية تشتغل وتتطوّر بالصراع وبالنقاش الدائم حول مبادئ تأسيسية يتعيّن ملاءمتها مع متغيرات الواقع؛ من قبيل الاستحقاق، والإنصات، والقرب، وتقوية البنية التحتية القانونية للدولة، والوفاء بالالتزامات، وتطوير المساطر الحادة من مساحات تدخل السلطة... الخ.
غير أنه يبدو أن التفكير، أمام ما يحصل من تحوّلات وتشوّهات في المغرب، مطالب بالذهاب إلى أبعد من الاقتصار على الإجراءات الانتخابية التمثيلية. فالوضع الاقتصادي والاجتماعي الموسوم بالأزمة يستدعي إعادة النظر في أنماط التنظيم والضبط الذي تنهجها الدولة. بل يستوجب بالأساس، اقتراح فهم جديد لما يشكل "الروابط الاجتماعية" المؤسسة للجماعة الوطنية. إن تراجع الثقةبالمؤسسات والتبرمبالسياسة، وتفكك أشكال التضامن يطرح أسئلة مقلقة على الفاعل السياسيوالاجتماعي.إذالثقة تتوقف على توافر شروط مقترنة بالحكم الجيد والتدبير الرشيد، من بينهاالاستقامة، والنزاهة، والقول الصادق. أما اللغة السياسوية فهي مدمّرة للثقة، وحين ندمّر الثقة ندمر معها القدرة على الفعل.
لقدانتبه محررو دستور 2011 إلى أنه لم يعد من الممكن حصر العمل السياسي في الانتخابات والاقتراع العام، حيث أبان النظام التمثيلي عن حدوده، مهما كانت شرعيته ومستنداته القانونية والمؤسسية. ويأتيفي طليعة هذه الحدود ما يسمى بـ "منسيي التمثيل"، إما نتيجة العزوف، أو اللامبالاة، أو الوجود خارج دوائر المشاركة والاهتمام بالعمليات الانتخابية.ولقد سعى النظام التمثيلي في تحسين أدائه بإدخال نظام "الكوطا" لصالح النساء والشباب. لكن هذه الإجراءات جميعها غير كافية. لذلك يتعين تطوير"أشكال غير انتخابية للتمثيل"تجسّد، حقّا، قيم الإنصاف والنزاهة، من قبيل مجالس وهيئات الضبط، والسلطات الإدارية المستقلة، ومجالس فاعلة للحسابات، وقضاء نزيه. إذ لا مناص من الإقرار بالتغيرات الحاصلة على "المثال الديمقراطي"، خصوصا على صعيد العلاقات بين الحاكمين والمحكومين، والتي كثيراً ما كانت تولد مشاعر الحرمان أو الإحباط كلما حصل الانتقال من اللحظة الانتخابية إلى المسؤولية الحكومية.
لقد انخرط المغرب في منعطف تاريخي من خلال التوجه نحو إعادة هيكلة النظام القانوني للدولة المغربية، لترجمة الجهوية الموسعة إلى قرارات تأسيسية وإنجازات فعلية، بما تستلزمه هذه الإعادة من مراجعة للتعامل مع الإنسان داخل المكان، وإعداد التراب الوطني، واشتراط الالتزام بمقتضيات الحكامة الفاعلة، والتبني الواضح للمفهوم الإنساني للحقوق والواجبات، ضمن دستور ونخب نزيهة تضمن إنجاح هذا المنعطف التاريخي، واستيعاب التوجهات الكبرى التي بدأت مختلف شرائح المجتمع تجهر بها.
غير أنه إذا كان الدستور رافعة لهذه الانتظارات كافة، فإنه لا يبدو أن التعويل عليه فقط ينسينا الشروط التأسيسية لتأهيل الإنسان، وعلى رأسها التعليم والثقافة ووسائط المعرفة الجديدة، واستنبات مقومات الثقافة الحديثة؛ إذ إن المؤشرات الوطنية والدولية جميعها تبرز التأخّر المقلق للمغرب على صعيد الرأسمال البشري، بسبب النقص في التكوين وفي بناء القدرات نتيجة أعطاب المنظومة التعليمية، وعلى مستوى الرأسمال المؤسسي جراء غياب الحكامة الرشيدة وسطوة الفساد والزبونية؛ كما على صعيد الرأسمال الاجتماعي جراء تفاقم مختلف أشكال الشروخ والتفاوتات الاجتماعية والمجالية.
ولأن المغرب مقبل على استحقاقات سياسية جديدة في القريب العاجل، فإن سؤال الفساد وانعدام الكفاءة الديمقراطية يطرحان على جميع الفاعلين ضرورة الاتفاق على ميثاق شرف لمحاصرة بؤر الإفساد، وتحفيز الشباب والنساء على الانخراط في العمل السياسي الوطني لتجديد القيادات والفاعلين السياسيين.
إن الحديث عن "انعدام الكفاءة" الديمقراطية لا يعني انعدام المهارات الحزبية أو القدرات التنظيمية لدى بعض الفاعلين، فهذه مواصفات متوافرة في العديد من التنظيمات، لكن الأمر يتعلق، بالإضافة إلى هذه الشروط، بالاقتدار الذي تستوجبه المسؤولية السياسية، من تفكير، وتخطيط، وتأطير، وتواصل، وتفاوض، واستشراف، وخدمة المصلحة العامة والوطنية.
إن الحزب مؤسسة عصرية ورافعة للعمل السياسي. وهذا أمر معلوملدى من يمارسون السياسة في المجتمعات الحديثة. لكن الحياة الحزبية، في المغرب، شهدت مخاضات تولّدت من اختلالات في التنظيم والممارسةأفرزت عناصر هشاشة وشخوص تعبر في بعض الحالات عن نفسها من خلال مواقف بائسة وسلبية لا يمكن احتسابها أو إدراجها إلا في خانة الديمقراطية المضادة. وهو ما يفرض إعادة بناء هياكلها المتداعية، وإعادة إعمارها من الداخل بالقيم الديمقراطية التي بها تتأهل لأن تكون أدوات لتحقيق التنمية السياسية والبناء الديمقراطي.
إن الأمر يتعلّق بدعوة إلى إعادة بناء شاملة للديمقراطية في المغرب، وتحديد جديد للسياسة وللمعمار المؤسسي، تأخذ من كل الآليات السابقة إيجابياتها.فتعقد الديمقراطية لا يكمن في نمط اشتغالها الوظيفي، وإنما في إعادة إدماج مجموع الإجراءات والمؤسسات الداعمة لنتائج الاقتراع العام التي تنظم تجارب الحرية وتنشغل بالمنفعة العامة، سواء تعلق الأمربالسلطات الإدارية المستقلة، أو بمؤسسات المراقبةالتي تعزز النظام التمثيلي، وتثري الممارسة الديمقراطية في اتجاه تجذير قيم المصلحة العامة، والمرفق العمومي.
وهنا لا يكفي التعويل على الدولة وحدها، حتى وإن كان المجتمع المغربي ما يزال في حاجة ماسة إلى حضور قويلدور الدولة، وإنما يفترض الأمر إطلاق حركية جماعية، سياسية ومدنية،لإدانة وفضح مصادر الفساد، وتنظيف مجال المنافسة السياسية من استخدامات المال السياسي والمتاجرة الانتخابية بأوضاع الكتلة الشعبية الناخبة، وأخلقة الحياة السياسية والحزبية، وتجديد مفعول رأسمال الثقة والنزاهة فيها، وتحييد الدين من المنازعات الداخلية على السلطة والنفوذ، وتنزيهه عن الاستغلال السياسوي، صوناً له كملكية روحية جماعية، والانخراط في "تعاقد وطني كبير" لإصلاح ودمقرطة الدولة والمجتمع استنادا إلى مقتضيات الفكر الحديث، وخلق شروط دافعة نحو نهضة مغربية فعلية.
أن كل مسعى في تنمية الحياة الديمقراطية والمؤسساتية وتصويبها، ينبغي أن يلحظ المكانة الاعتبارية، المركزية التي احتلتها القضية الوطنية، وتحتلها، في وجدان الشعب المغربي وحركته الوطنية، وفي السياسات العليا للدولة، والتي ينبغي أن تصان ويحافظ عليها؛ مثلما ينبغي أن يلحظ ما كان بين القضية الوطنية بالذات والبناء الديمقراطي من اقتران وتفاعل جدلي: إذ على قاعدة عملية استكمال وحدة المغرب الترابية، في منتصف عقد السبعينيات، استأنف المغرب مسار البناء الديمقراطي، بتدرج وانتظام. وفي سياق معطيات ذلك المسار ومكتسباته، انعقد أوسع إجماع وطني على قضية الصحراء المغربية، وتكرست قضية رئيسة ذات أولوية في الخيارات البرنامجية للمغرب: دولة وأحزاباً وشعباً ورأياً عاماً.
إن التمسك بالاقتران التلازمي بين المسألتين، الوطنية والديمقراطية، سمة جوهرية في سياسات بلادنا ينبغي صونها وتطويرها، وهي تنبع من وعي وطني حاد لا يقايض بين الوطن والديمقراطية؛ لأنه لا قيامة لأحدهما من دون الآخر.
إن الموقعين على هذه الرؤية –على اختلاف مشاربهم وتوجّهاتهم– يهيبون بالقوى السياسية كافّة إلى الارتفاع بسلوكها إلى مستوى التطلّع الوطني العام إلى تمتّع البلاد بمؤسسات تمثيلية وديمقراطية صحيحة ونزيهة، من طريق حسن استثمار الظرفية السياسية والنفسية الجاذبة، وما تتميّز به من إفصاح متزايد عن إرادة إنجاح عملية انتقال ديمقراطي متوازن ومتوافق عليه، وتوفير القواعد والأطر والأقنية الضرورية لبناء المستقبل الديمقراطي. ولا يكون ذلك –ونحن على أعتاب موعد انتخابي جديد وحاسم– إلا من طريق بذل ما في الوسع من جهد جماعي قصد: 

1- تنقية العمليات الانتخابية من الشوائب التي أفسدتها، في مراحل سابقة، ونالت من صدقيتها، وفي جملتها: الاستخدام غير المشروع للمال السياسي للتأثير على خيارات الناخبين الطوعية والحرّة؛ وتجنيد قوى المال في العملية الانتخابية بديلاً من مرشّحين حاملين لبرنامج اجتماعي يخاطب مصالح الناخبين. إن تنقية مجال المنافسة وقواعدها وآلياتها شرط ضروري لأي تمثيل صحيح، وأي مؤسسات تتمتع بالصدقية؛

2- تحرير المنافسة الانتخابية من أمراض الشعبوية، ومن التجييش المناطقي والفئوي، وإقامتها على مبدأ المواطنة وعلى برامج اجتماعية، اقتصادية، ثقافية تستجيبللحاجات التنموية للبلاد، ومصالح الغالبية الساحقة من فئاتها المعرّضة للحرمان والتهميش؛

3- تقديم قوائم مرشّحين في مستوى المسؤولية السياسية والأدبية، تتوفر فيهم الأهلية السياسية، والخبرة النضالية، والمصداقية المجتمعية، وهي الصفات والمزايا التي يطالب بها المواطن(ة) الناخب(ة)، ويطمئن إليها الرأي العام؛

4- رفع مستوى الأداء الانتخابي، بما فيه مستوى الخطاب السياسي والتخاطب العام، ووضع حدّ لحملات التهريج المزرية بالمواطن والوطن، لصالح نموذج جديد ومتحضّر للحملة الانتخابية يغتنم فرصة الانتخابات للتوعية السياسية والتعبئة النهضوية.

وإذ يؤكد الموقعون والموقعات على هذا البيان– مثقفين و فاعلين، سياسيين و مدنيين – على التزامهم الخيار الديموقراطي السليم، فإنهم يناشدون المواطنات و المواطنين بالمشاركة السياسية الفاعلة و الإيجابية لأنهم وحدهم من يصنعون مستقبلهم و مستقبل أبنائهم ووحدهم من يقرر من يمثلهم في المؤسسات التمثيلية؛ مثلما يطالبون السلطات المسؤولة عن العملية الانتخابية بالعمل على احترام قواعد المنافسة الديموقراطية، بما يؤمن النزاهة و الشفافية للعملية الإقتراعية.

الموقعون: - محمد بوستة - مولاي عبد السلام الجبلي - محمد بنسعيد ايت يدر - عبد الواحد الراضي - مولاي إسماعيل العلوي - عبد الكريم غلاب- عبد الحق التازي - الطيب الشكيلي - عمر الفاسي - محمد بنيس - عبد الرفيع الجوهري - عبد الاله بلقزيز - نور الدين افاية - محمد سبيلا - محمد الاشعرى- مولاي امحمد خليفة - احمد الخمليشي - خالد الناصري - مليكة العاصمي - حفيظ بوطالب - محمد عياد - فوزية جديرة - عبد الكبير البزاوي - سليم رضوان - حسن بنعدي - لطيفة الجبابدي - محمد الحبيب طالب - عبد الجليل طليمات - عائشة الخماس - توفيق بوعشرين- عبد الحميد الجماهري - نور الدين مفتاح - عبد الغني ابو العزم - عبد الحميد عقار- احمد شحلان - صلاح الوديع - نورالدين العوفي- محمد بنجلون الاندلسي - لحبيب عديد- العربي الجعيدي - ادريس العمراني - محمد علي الطود - عبد الفتاح الحجمري - نجيب العوفي - مصطفى القباج - ربيع مبارك - طالع سعود الأطلسي- ابراهيم الحيسن - محمد الشيكر - علي كريمي - الطيب منشد - عبد المجيد القدوري - عبد المجيد بلغزال - شرف الدين ماجدولين - مولاي احمد المديني - عبد الصمد الديالمي - ادريس بنسعيد - رشيدة بنمسعود- انور المرتجي - عز الدين العلام - موليم العروسي - بهاء الدين الطود - محمد وقيدي - محمد بوبكري - العربي مفضال - الحبيب بن مالك - عثمان اشقرا- عبد الله البليغثي علوي - جواد العراقي - احمد العراقي- موسى الشامي - عبد القادر العلمي - محمد لوما - محمد الاخصاصي
المصدر
الاستاد المحترم
مصطفي المانوزي

عاجل

اشتعال النران يتبعه انفجار قوي بحي بوركون بالدارالبيضاء

هدا الفديوا تداولته اليوم عدة صفحات الفايسبوك من بينها " الايام 24 " و "cas 24 " يتضح من خلاله حادث اشتعال النران بسطح احدي العمارات بحي بوركون بالدار البيضاء يتبعه انفجار قوي يهز المنطقة ويجهل لحد الان سبب الحادث الدي خلف هلعا وسط السكان