الأحد، 30 يوليو 2017
السبت، 29 يوليو 2017
نص الخطاب الملكي السامي بمناسبة حلول الذكرى 18 لتربع جلالته على عرش أسلافه المنعمين
جلالة الملك يوجه خطابا ساميا إلى الأمة بمناسبة حلول الذكرى 18 لتربع جلالته على عرش أسلافه المنعمين
تطوان
29 يوليو 2017
" الحمد لله ، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه.
شعبي العزيز،
تحل اليوم، الذكرى الثامنة عشرة لعيد العرش المجيد ، في سياق وطني حافل بالمكاسب والتحديات.
وهي مناسبة سنوية، لتجديد روابط البيعة المتبادلة التي تجمعنا، والوقوف معك، على أحوال الأمة .
و.م.غ
- في ما يلي نص الخطاب السامي الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس ، نصره الله، بمناسبة الذكرى الثامنة عشرة لتربع جلالته على عرش أسلافه المنعمين...
" الحمد لله ، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه.
شعبي العزيز،
تحل اليوم، الذكرى الثامنة عشرة لعيد العرش المجيد ، في سياق وطني حافل بالمكاسب والتحديات.
وهي مناسبة سنوية، لتجديد روابط البيعة المتبادلة التي تجمعنا، والوقوف معك، على أحوال الأمة .
إن المشاريع التنموية والإصلاحات السياسية والمؤسسية، التي نقوم بها، لها هدف واحد ، هو خدمة المواطن، أينما كان . لا فرق بين الشمال والجنوب، ولا بين الشرق والغرب، ولا بين سكان المدن والقرى.
صحيح أن الإمكانات التي يتوفر عليها المغرب محدودة. وصحيح أيضا أن العديد من المناطق تحتاج إلى المزيد من الخدمات الاجتماعية الأساسية.
إلا أن المغرب، والحمد لله، يتطور باستمرار. وهذا التقدم واضح وملموس، ويشهد به الجميع، في مختلف المجالات.
ولكننا نعيش اليوم، في مفارقات صارخة، من الصعب فهمها، أو القبول بها . فبقدر ما يحظى به المغرب من مصداقية، قاريا ودوليا، ومن تقدير شركائنا ، وثقة كبار المستثمرين ، ك"بوينغ" و "رونو " و"بوجو " ، بقدر ما تصدمنا الحصيلة والواقع، بتواضع الإنجازات في بعض المجالات الاجتماعية، حتى أصبح من المخجل أن يقال أنها تقع في مغرب اليوم.
فإذا كنا قد نجحنا في العديد من المخططات القطاعية، كالفلاحة والصناعة والطاقات المتجددة، فإن برامج التنمية البشرية والترابية، التي لها تأثير مباشر على تحسين ظروف عيش المواطنين، لا تشرفنا ، وتبقى دون طموحنا.
وذلك راجع بالأساس، في الكثير من الميادين ، إلى ضعف العمل المشترك ، وغياب البعد الوطني والإستراتيجي، والتنافر بدل التناسق والالتقائية ، والتبخيس والتماطل ، بدل المبادرة والعمل الملموس.
وتزداد هذه المفارقات حدة ، بين القطاع الخاص، الذي يتميز بالنجاعة والتنافسية، بفضل نموذج التسيير ، القائم على آليات المتابعة والمراقبة والتحفيز ، وبين القطاع العام ، وخصوصا الإدارة العمومية، التي تعاني من ضعف الحكامة ، ومن قلة المردودية.
فالقطاع الخاص يجلب أفضل الأطر المكونة في بلادنا والتي تساهم اليوم في تسيير أكبر الشركات الدولية بالمغرب، والمقاولات الصغرى والمتوسطة الوطنية .
أما الموظفون العموميون، فالعديد منهم لا يتوفرون على ما يكفي من الكفاءة، ولا على الطموح اللازم ، ولا تحركهم دائما روح المسؤولية.
بل إن منهم من يقضون سوى أوقات معدودة ، داخل مقر العمل، ويفضلون الاكتفاء براتب شهري مضمون ، على قلته ، بدل الجد والاجتهاد والارتقاء الاجتماعي.
إن من بين المشاكل التي تعيق تقدم المغرب، هو ضعف الإدارة العمومية، سواء من حيث الحكامة ، أو مستوى النجاعة أو جودة الخدمات، التي تقدمها للمواطنين.
وعلى سبيل المثال، فإن المراكز الجهوية للاستثمار تعد، باستثناء مركز أو اثنين، مشكلة وعائقا أمام عملية الاستثمار، عوض أن تشكل آلية للتحفيز، ولحل مشاكل المستثمرين، على المستوى الجهوي، دون الحاجة للتنقل إلى الإدارة المركزية.
وهو ما ينعكس سلبا على المناطق، التي تعاني من ضعف الاستثمار الخاص، وأحيانا من انعدامه، ومن تدني مردودية القطاع العام، مما يؤثر على ظروف عيش المواطنين.
فالمناطق التي تفتقر لمعظم المرافق والخدمات الصحية والتعليمية والثقافية، ولفرص الشغل، تطرح صعوبات أكبر، وتحتاج إلى المزيد من تضافر الجهود، لتدارك التأخير والخصاص، لإلحاقها بركب التنمية.
وفي المقابل، فإن الجهات التي تعرف نشاطا مكثفا للقطاع الخاص، كالدار البيضاء والرباط ومراكش وطنجة، تعيش على وقع حركية اقتصادية قوية، توفر الثروة وفرص الشغل.
ولوضع حد لهذا المشكل، فإن العامل والقائد، والمدير والموظف، والمسؤول الجماعي وغيرهم، مطالبون بالعمل، كأطر القطاع الخاص أو أكثر، وبروح المسؤولية وبطريقة تشرف الإدارة، وتعطي نتائج ملموسة، لأنهم مؤتمنون على مصالح الناس.
شعبي العزيز،
إن اختياراتنا التنموية تبقى عموما صائبة. إلا أن المشكل يكمن في العقليات التي لم تتغير، وفي القدرة على التنفيذ والإبداع.
فالتطور السياسي والتنموي، الذي يعرفه المغرب، لم ينعكس بالإيجاب، على تعامل الأحزاب والمسؤولين السياسيين والإداريين، مع التطلعات والانشغالات الحقيقية للمغاربة.
فعندما تكون النتائج إيجابية، تتسابق الأحزاب والطبقة السياسية والمسؤولون، إلى الواجهة، للإستفادة سياسيا وإعلاميا، من المكاسب المحققة.
أما عندما لا تسير الأمور كما ينبغي، يتم الإختباء وراء القصر الملكي، وإرجاع كل الأمور إليه.
وهو ما يجعل المواطنين يشتكون لملك البلاد، من الإدارات والمسؤولين الذين يتماطلون في الرد على مطالبهم، ومعالجة ملفاتهم، ويلتمسون منه التدخل لقضاء أغراضهم.
والواجب يقتضي أن يتلقى المواطنون أجوبة مقنعة، وفي آجال معقولة، عن تساؤلاتهم وشكاياتهم، مع ضرورة شرح الأسباب وتبرير القرارات، ولو بالرفض، الذي لا ينبغي أن يكون دون سند قانوني، وإنما لأنه مخالف للقانون، أو لأنه يجب على المواطن استكمال المساطر الجاري بها العمل.
وأمام هذا الوضع، فمن الحق المواطن أن يتساءل: ما الجدوى من وجود المؤسسات، وإجراء الانتخابات، وتعيين الحكومة والوزراء، والولاة والعمال، والسفراء والقناصلة، إذا كانون هم في واد، والشعب وهمومه في واد آخر؟.
فممارسات بعض المسؤولين المنتخبين، تدفع عددا من المواطنين ، وخاصة الشباب، للعزوف عن الانخراط في العمل السياسي، وعن المشاركة في الانتخابات. لأنهم بكل بساطة، لا يثقون في الطبقة السياسية، ولأن بعض الفاعلين أفسدوا السياسة ، وانحرفوا بها عن جوهرها النبيل.
وإذا أصبح ملك المغرب، غير مقتنع بالطريقة التي تمارس بها السياسة، ولا يثق في عدد من السياسيين، فماذا بقي للشعب؟
لكل هؤلاء أقول :" كفى، واتقوا الله في وطنكم... إما أن تقوموا بمهامكم كاملة ، وإما أن تنسحبوا.
فالمغرب له نساؤه ورجاله الصادقون.
ولكن هذا الوضع لا يمكن أن يستمر، لأن الأمر يتعلق بمصالح الوطن والمواطنين. وأنا أزن كلامي ، وأعرف ما أقول ... لأنه نابع من تفكير عميق.
شعبي العزيز،
إن مسؤولية وشرف خدمة المواطن، تمتد من الاستجابة لمطالبه البسيطة، إلى إنجاز المشاريع، صغيرة كانت، أو متوسطة، أو كبرى.
وكما أقول دائما، ليس هناك فرق بين مشاريع صغيرة وأخرى كبيرة، وإنما هناك مشاريع تهدف لتلبية حاجيات المواطنين.
فسواء كان المشروع في حي، أو دوار ، أو مدينة أو جهة، أو يهم البلاد كلها، فهو يتوخى نفس الهدف، وهو خدمة المواطن. وبالنسبة لي، حفر بئر، مثلا، وبناء سد، لهما نفس الأهمية بالنسبة للسكان.
وما معنى المسؤولية، إذا غاب عن صاحبها أبسط شروطها، وهو الإنصات إلى انشغالات المواطنين؟
أنا لا أفهم كيف يستطيع أي مسؤول ، لا يقوم بواجبه، أن يخرج من بيته، ويستقل سيارته، ويقف في الضوء الأحمر، وينظر إلى الناس، دون خجل ولا حياء، وهو يعلم بأنهم يعفون بانه ليس له ضمير .
ألا يخجل هؤلاء من أنفسهم، رغم أنهم يؤدون القسم أمام الله، والوطن، والملك، ولا يقومون بواجبهم؟ ألا يجدر أن تتم محاسبة أو إقالة أي مسؤول، إذا ثبت في حقه تقصير أو إخلال في النهوض بمهامه؟
وهنا أشدد على ضرورة التطبيق الصارم لمقتضيات الفقرة الثانية، من الفصل الأول من الدستور التي تنص على ربط المسؤولية بالمحاسبة.
لقد حان الوقت للتفعيل الكامل لهذا المبدإ. فكما يطبق القانون على جميع المغاربة، يجب انم يطبق أولا على كل المسؤولين بدون استثناء أو تمييز، وبكافة مناطق المملكة.
إننا في مرحلة جديدة لا فرق فيها بين المسؤول والمواطن في حقوق وواجبات المواطنة، ولا مجال فيها للتهرب من المسؤولية أو الإفلات من العقاب.
شعبي العزيز،
إني ألح هنا، على ضرورة التفعيل الكامل والسليم للدستور.كما أؤكد أن الأمر يتعلق بمسؤولية جماعية تهم كل الفاعلين، حكومة وبرلمانا، وأحزابا، وكافة المؤسسات، كل في مجال اختصاصه.
ومن جهة أخرى ، عندما يقوم مسؤول بتوقيف أو تعطيل مشروع تنموي أو اجتماعي، لحسابات سياسية أو شخصية، فهذا ليس فقط إخلالا بالواجب،وإنما هو خيانة، لأنه يضر بمصالح المواطنين، ويحرمهم من حقوقهم المشروعة .
ومما يثير الاستغراب ، أن من بين المسؤولين، من فشل في مهمته. ومع ذلك يعتقد أنه يستحق منصبا أكبر من منصبه السابق.
فمثل هذه التصرفات والاختلالات ، هي التي تزكي الفكرة السائدة لدى عموم المغاربة، بأن التسابق على المناصب، هو بغرض الاستفادة من الريع، واستغلال السلطة والنفوذ.
ووجود أمثلة حية على أرض الواقع، يدفع الناس ، مع الأسف، إلى الاعتقاد بصحة هذه الأطروحة.
غير أن هذا لا ينطبق، ولله الحمد، على جميع المسؤولين الإداريين والسياسيين، بل هناك شرفاء صادقون في حبهم لوطنهم، معروفون بالنزاهة والتجرد، والالتزام بخدمة الصالح العام.
شعبي العزيز،
لقد أبانت الأحداث، التي تعرفها بعض المناطق، مع الأسف، عن انعدام غير مسبوق لروح المسؤولية.
فعوض أن يقوم كل طرف بواجبه الوطني والمهني، ويسود التعاون وتضافر الجهود، لحل مشاكل الساكنة ، انزلق الوضع بين مختلف الفاعلين، إلى تقاذف المسؤولية، وحضرت الحسابات السياسية الضيقة، وغاب الوطن، وضاعت مصالح المواطنين.
إن بعض الأحزاب تعتقد أن عملها يقتصر فقط على عقد مؤتمراتها، واجتماع مكاتبها السياسية ولجانها التنفيذية، أو خلال الحملات الانتخابية.
أما عندما يتعلق الأمر بالتواصل مع المواطنين، وحل مشاكلهم، فلا دور ولا وجود لها. وهذا شيئ غير مقبول، من هيآت مهمتها تمثيل وتأطير المواطنين، وخدمة مصالحهم.
ولم يخطر لي على البال، أن يصل الصراع الحزبي، وتصفية الحسابات السياسوية، إلى حد الإضرار بمصالح المواطنين.
فتدبير الشأن العام، ينبغي أن يظل بعيدا عن المصالح الشخصية والحزبية، وعن الخطابات الشعبوية، وعن استعمال بعض المصطلحات الغريبة، التي تسيئ للعمل السياسي.
إلا أننا لاحظنا تفضيل أغلب الفاعلين ، لمنطق الربح والخسارة ،للحفاظ على رصيدهم السياسي أو تعزيزه على حساب الوطن، وتفاقم الأوضاع .
إن تراجع الأحزاب السياسية وممثليها، عن القيام بدورها، عن قصد وسبق إصرار أحيانا، وبسبب انعدام المصداقية والغيرة الوطنية أحيانا أخرى قد زاد من تأزيم الأوضاع.
وأما هذا الفراغ المؤسف والخطير ، وجدت القوات العمومية نفسها وجها لوجه مع الساكنة ،فتحملت مسؤوليتها بكل شجاعة وصبر، وضبط للنفس، والتزام بالقانون في الحفاظ على الأمن والاستقرار. وهنا أقصد الحسيمة، رغم أن ما وقع يمكن أن ينطبق على أي منطقة أخرى.
وذلك عكس ما يدعيه البعض من لجوء إلى ما يسمونه بالمقاربة الأمنية، وكأن المغرب فوق بركان، وأن كل بيت وكل مواطن له شرطي يراقبه.
بل هناك من يقول بوجود تيار متشدد، وآخر معتدل، يختلفان بشأن طريقة التعامل مع هذه الأحداث. وهذا غير صحيح تماما.
والحقيقة أن هناك توجها واحدا، والتزاما ثابتا، هو تطبيق القانون، واحترام المؤسسات، وضمان أمن المواطنين وصيانة ممتلكاتهم.
ويعرف المغاربة بأن أصحاب هذه الأطروحة المتجاوزة يستغلونها كرصيد للاسترزاق، وكلامهم ليست له أي مصداقية.
وكأن الأمن هو المسؤول عن تسيير البلاد، ويتحكم في الوزراء والمسؤولين، وهو أيضا الذي يحدد الأسعار، الخ...
في حين أن رجال الأمن يقدمون تضحيات كبيرة، ويعملون ليلا ونهارا، وفي ظروف صعبة، من أجل القيام بواجبهم في حماية أمن الوطن واستقراره، داخليا وخارجيا، والسهر على راحة وطمأنينة المواطنين وسلامتهم.
ومن حق المغاربة، بل من واجبهم، أن يفتخروا بأمنهم، وهنا أقولها بدون تردد أو مركب نقص : إذا كان بعض العدميين لا يريدون الاعتراف بذلك، أو يرفضون قول الحقيقة، فهذا مشكل يخصهم وحدهم.
شعبي العزيز،
إن النموذج المؤسسي المغربي من الأنظمة السياسية المتقدمة. إلا أنه يبقى في معظمه حبرا على ورق، والمشكل يكمن في التطبيق على أرض الواقع. وإني أحرص كل الحرص على احترام اختصاصات المؤسسات، وفصل السلط .
ولكن إذا تخلف المسؤولون عن القيام بواجبهم، وتركوا قضايا الوطن والمواطنين عرضة للضياع، فإن مهامي الدستورية تلزمني بضمان أمن البلاد واستقرارها، وصيانة مصالح الناس وحقوقهم وحرياتهم.
وفي نفس الوقت، فإننا لن نقبل بأي تراجع عن المكاسب الديمقراطية. ولن نسمح بأي عرقلة لعمل المؤسسات. فالدستور والقانون واضحان، والاختصاصات لا تحتاج إلى تأويل.
وعلى كل مسؤول أن يمارس صلاحياته دون انتظار الإذن من أحد. وعوض أن يبرر عجزه بترديد أسطوانة "يمنعونني من القيام بعملي"، فالأجدر به أن يقدم استقالته، التي لا يمنعه منها أحد.
فالمغرب يجب أن يبقى فوق الجميع، فوق الأحزاب، وفوق الانتخابات، وفوق المناصب الإدارية.
شعبي العزيز،
إني أعتز بخدمتك حتى آخر رمق، لأنني تربيت على حب الوطن، وعلى خدمة أبنائه.
وأعاهدك الله ، على مواصلة العمل الصادق ، وعلى التجاوب مع مطالبك ، ولتحقيق تطلعاتك.
واسمح لي أن أعبر لك عن صادق شعوري ، وكل ما يخالج صدري، بعد ثمانية عشرة سنة، من تحمل أمانة قيادتك. لأنه لا يمكن لي أن اخفي عنك بعض المسائل ، التي تعرفها حق المعرفة . و من واجبي أن أقول لك الحقيقة، وإلا سأكون مخطئا في حقك.
ستلاحظ شعبي العزيز، أنني لم أتحدث عن قضية وحدتنا الترابية ، ولا عن إفريقيا ، أو غيرها من مواضيع السياسة الخارجية. وبطبيعة الحال، فقضية الصحراء المغربية لا نقاش فيها، وتظل في صدارة الأسبقيات.
إلا أن ما نعمل على تحقيقه اليوم، في جميع جهات المغرب، هو مسيرتك الجديدة. مسيرة التنمية البشرية والاجتماعية والمساواة والعدالة الاجتماعية، التي تهم جميع المغاربة، إذ لا يمكن أن نقوم بمسيرة في منطقة من المناطق دون أخرى.
إننا نستطيع أن نضع أنجع نموذج تنموي، وأحسن المخططات والاستراتيجيات. إلا أنه - بدون تغيير العقليات،
- وبدون توفر الإدارة على أفضل الأطر،
- وبدون اختيار الأحزاب السياسية لأحسن النخب المؤهلة لتدبير الشان العام،
- وفي غياب روح المسؤولية ، والالتزام الوطني ، فإننا لن نحقق ما ننشده لجميع المغاربة ، من عيش حر كريم.
. أنا لا أريد، شعبي العزيز، أن تظن بعد الاستماع إلى هذا الخطاب بأنني متشائم،
أبدا... فأنت تعرف أنني واقعي، وأقول الحقيقة، ولو كانت قاسية. والتشاؤم هو انعدام الإرادة، وغياب الآفاق والنظرة الحقيقية للواقع.
زولكننا، والحمد لله، نتوفر على إرادة قوية وصادقة، وعلى رؤية واضحة وبعيدة المدى. إننا نعرف من نحن ، وإلى أين نسير .
والمغرب والحمد لله استطاع عبر تاريخه العريق تجاوز مختلف الصعاب بفضل التلاحم القوي بين العرش والشعب.
وها نحن اليوم، نقطع معا، خطوات متقدمة في مختلف المجالات ، ونتطلع بثقة وعزم، إلى تحقيق المزيد من المكاسب والإنجازات.
قال تعالى : "إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل". صدق الله العظيم.
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته".
صحيح أن الإمكانات التي يتوفر عليها المغرب محدودة. وصحيح أيضا أن العديد من المناطق تحتاج إلى المزيد من الخدمات الاجتماعية الأساسية.
إلا أن المغرب، والحمد لله، يتطور باستمرار. وهذا التقدم واضح وملموس، ويشهد به الجميع، في مختلف المجالات.
ولكننا نعيش اليوم، في مفارقات صارخة، من الصعب فهمها، أو القبول بها . فبقدر ما يحظى به المغرب من مصداقية، قاريا ودوليا، ومن تقدير شركائنا ، وثقة كبار المستثمرين ، ك"بوينغ" و "رونو " و"بوجو " ، بقدر ما تصدمنا الحصيلة والواقع، بتواضع الإنجازات في بعض المجالات الاجتماعية، حتى أصبح من المخجل أن يقال أنها تقع في مغرب اليوم.
فإذا كنا قد نجحنا في العديد من المخططات القطاعية، كالفلاحة والصناعة والطاقات المتجددة، فإن برامج التنمية البشرية والترابية، التي لها تأثير مباشر على تحسين ظروف عيش المواطنين، لا تشرفنا ، وتبقى دون طموحنا.
وذلك راجع بالأساس، في الكثير من الميادين ، إلى ضعف العمل المشترك ، وغياب البعد الوطني والإستراتيجي، والتنافر بدل التناسق والالتقائية ، والتبخيس والتماطل ، بدل المبادرة والعمل الملموس.
وتزداد هذه المفارقات حدة ، بين القطاع الخاص، الذي يتميز بالنجاعة والتنافسية، بفضل نموذج التسيير ، القائم على آليات المتابعة والمراقبة والتحفيز ، وبين القطاع العام ، وخصوصا الإدارة العمومية، التي تعاني من ضعف الحكامة ، ومن قلة المردودية.
فالقطاع الخاص يجلب أفضل الأطر المكونة في بلادنا والتي تساهم اليوم في تسيير أكبر الشركات الدولية بالمغرب، والمقاولات الصغرى والمتوسطة الوطنية .
أما الموظفون العموميون، فالعديد منهم لا يتوفرون على ما يكفي من الكفاءة، ولا على الطموح اللازم ، ولا تحركهم دائما روح المسؤولية.
بل إن منهم من يقضون سوى أوقات معدودة ، داخل مقر العمل، ويفضلون الاكتفاء براتب شهري مضمون ، على قلته ، بدل الجد والاجتهاد والارتقاء الاجتماعي.
إن من بين المشاكل التي تعيق تقدم المغرب، هو ضعف الإدارة العمومية، سواء من حيث الحكامة ، أو مستوى النجاعة أو جودة الخدمات، التي تقدمها للمواطنين.
وعلى سبيل المثال، فإن المراكز الجهوية للاستثمار تعد، باستثناء مركز أو اثنين، مشكلة وعائقا أمام عملية الاستثمار، عوض أن تشكل آلية للتحفيز، ولحل مشاكل المستثمرين، على المستوى الجهوي، دون الحاجة للتنقل إلى الإدارة المركزية.
وهو ما ينعكس سلبا على المناطق، التي تعاني من ضعف الاستثمار الخاص، وأحيانا من انعدامه، ومن تدني مردودية القطاع العام، مما يؤثر على ظروف عيش المواطنين.
فالمناطق التي تفتقر لمعظم المرافق والخدمات الصحية والتعليمية والثقافية، ولفرص الشغل، تطرح صعوبات أكبر، وتحتاج إلى المزيد من تضافر الجهود، لتدارك التأخير والخصاص، لإلحاقها بركب التنمية.
وفي المقابل، فإن الجهات التي تعرف نشاطا مكثفا للقطاع الخاص، كالدار البيضاء والرباط ومراكش وطنجة، تعيش على وقع حركية اقتصادية قوية، توفر الثروة وفرص الشغل.
ولوضع حد لهذا المشكل، فإن العامل والقائد، والمدير والموظف، والمسؤول الجماعي وغيرهم، مطالبون بالعمل، كأطر القطاع الخاص أو أكثر، وبروح المسؤولية وبطريقة تشرف الإدارة، وتعطي نتائج ملموسة، لأنهم مؤتمنون على مصالح الناس.
شعبي العزيز،
إن اختياراتنا التنموية تبقى عموما صائبة. إلا أن المشكل يكمن في العقليات التي لم تتغير، وفي القدرة على التنفيذ والإبداع.
فالتطور السياسي والتنموي، الذي يعرفه المغرب، لم ينعكس بالإيجاب، على تعامل الأحزاب والمسؤولين السياسيين والإداريين، مع التطلعات والانشغالات الحقيقية للمغاربة.
فعندما تكون النتائج إيجابية، تتسابق الأحزاب والطبقة السياسية والمسؤولون، إلى الواجهة، للإستفادة سياسيا وإعلاميا، من المكاسب المحققة.
أما عندما لا تسير الأمور كما ينبغي، يتم الإختباء وراء القصر الملكي، وإرجاع كل الأمور إليه.
وهو ما يجعل المواطنين يشتكون لملك البلاد، من الإدارات والمسؤولين الذين يتماطلون في الرد على مطالبهم، ومعالجة ملفاتهم، ويلتمسون منه التدخل لقضاء أغراضهم.
والواجب يقتضي أن يتلقى المواطنون أجوبة مقنعة، وفي آجال معقولة، عن تساؤلاتهم وشكاياتهم، مع ضرورة شرح الأسباب وتبرير القرارات، ولو بالرفض، الذي لا ينبغي أن يكون دون سند قانوني، وإنما لأنه مخالف للقانون، أو لأنه يجب على المواطن استكمال المساطر الجاري بها العمل.
وأمام هذا الوضع، فمن الحق المواطن أن يتساءل: ما الجدوى من وجود المؤسسات، وإجراء الانتخابات، وتعيين الحكومة والوزراء، والولاة والعمال، والسفراء والقناصلة، إذا كانون هم في واد، والشعب وهمومه في واد آخر؟.
فممارسات بعض المسؤولين المنتخبين، تدفع عددا من المواطنين ، وخاصة الشباب، للعزوف عن الانخراط في العمل السياسي، وعن المشاركة في الانتخابات. لأنهم بكل بساطة، لا يثقون في الطبقة السياسية، ولأن بعض الفاعلين أفسدوا السياسة ، وانحرفوا بها عن جوهرها النبيل.
وإذا أصبح ملك المغرب، غير مقتنع بالطريقة التي تمارس بها السياسة، ولا يثق في عدد من السياسيين، فماذا بقي للشعب؟
لكل هؤلاء أقول :" كفى، واتقوا الله في وطنكم... إما أن تقوموا بمهامكم كاملة ، وإما أن تنسحبوا.
فالمغرب له نساؤه ورجاله الصادقون.
ولكن هذا الوضع لا يمكن أن يستمر، لأن الأمر يتعلق بمصالح الوطن والمواطنين. وأنا أزن كلامي ، وأعرف ما أقول ... لأنه نابع من تفكير عميق.
شعبي العزيز،
إن مسؤولية وشرف خدمة المواطن، تمتد من الاستجابة لمطالبه البسيطة، إلى إنجاز المشاريع، صغيرة كانت، أو متوسطة، أو كبرى.
وكما أقول دائما، ليس هناك فرق بين مشاريع صغيرة وأخرى كبيرة، وإنما هناك مشاريع تهدف لتلبية حاجيات المواطنين.
فسواء كان المشروع في حي، أو دوار ، أو مدينة أو جهة، أو يهم البلاد كلها، فهو يتوخى نفس الهدف، وهو خدمة المواطن. وبالنسبة لي، حفر بئر، مثلا، وبناء سد، لهما نفس الأهمية بالنسبة للسكان.
وما معنى المسؤولية، إذا غاب عن صاحبها أبسط شروطها، وهو الإنصات إلى انشغالات المواطنين؟
أنا لا أفهم كيف يستطيع أي مسؤول ، لا يقوم بواجبه، أن يخرج من بيته، ويستقل سيارته، ويقف في الضوء الأحمر، وينظر إلى الناس، دون خجل ولا حياء، وهو يعلم بأنهم يعفون بانه ليس له ضمير .
ألا يخجل هؤلاء من أنفسهم، رغم أنهم يؤدون القسم أمام الله، والوطن، والملك، ولا يقومون بواجبهم؟ ألا يجدر أن تتم محاسبة أو إقالة أي مسؤول، إذا ثبت في حقه تقصير أو إخلال في النهوض بمهامه؟
وهنا أشدد على ضرورة التطبيق الصارم لمقتضيات الفقرة الثانية، من الفصل الأول من الدستور التي تنص على ربط المسؤولية بالمحاسبة.
لقد حان الوقت للتفعيل الكامل لهذا المبدإ. فكما يطبق القانون على جميع المغاربة، يجب انم يطبق أولا على كل المسؤولين بدون استثناء أو تمييز، وبكافة مناطق المملكة.
إننا في مرحلة جديدة لا فرق فيها بين المسؤول والمواطن في حقوق وواجبات المواطنة، ولا مجال فيها للتهرب من المسؤولية أو الإفلات من العقاب.
شعبي العزيز،
إني ألح هنا، على ضرورة التفعيل الكامل والسليم للدستور.كما أؤكد أن الأمر يتعلق بمسؤولية جماعية تهم كل الفاعلين، حكومة وبرلمانا، وأحزابا، وكافة المؤسسات، كل في مجال اختصاصه.
ومن جهة أخرى ، عندما يقوم مسؤول بتوقيف أو تعطيل مشروع تنموي أو اجتماعي، لحسابات سياسية أو شخصية، فهذا ليس فقط إخلالا بالواجب،وإنما هو خيانة، لأنه يضر بمصالح المواطنين، ويحرمهم من حقوقهم المشروعة .
ومما يثير الاستغراب ، أن من بين المسؤولين، من فشل في مهمته. ومع ذلك يعتقد أنه يستحق منصبا أكبر من منصبه السابق.
فمثل هذه التصرفات والاختلالات ، هي التي تزكي الفكرة السائدة لدى عموم المغاربة، بأن التسابق على المناصب، هو بغرض الاستفادة من الريع، واستغلال السلطة والنفوذ.
ووجود أمثلة حية على أرض الواقع، يدفع الناس ، مع الأسف، إلى الاعتقاد بصحة هذه الأطروحة.
غير أن هذا لا ينطبق، ولله الحمد، على جميع المسؤولين الإداريين والسياسيين، بل هناك شرفاء صادقون في حبهم لوطنهم، معروفون بالنزاهة والتجرد، والالتزام بخدمة الصالح العام.
شعبي العزيز،
لقد أبانت الأحداث، التي تعرفها بعض المناطق، مع الأسف، عن انعدام غير مسبوق لروح المسؤولية.
فعوض أن يقوم كل طرف بواجبه الوطني والمهني، ويسود التعاون وتضافر الجهود، لحل مشاكل الساكنة ، انزلق الوضع بين مختلف الفاعلين، إلى تقاذف المسؤولية، وحضرت الحسابات السياسية الضيقة، وغاب الوطن، وضاعت مصالح المواطنين.
إن بعض الأحزاب تعتقد أن عملها يقتصر فقط على عقد مؤتمراتها، واجتماع مكاتبها السياسية ولجانها التنفيذية، أو خلال الحملات الانتخابية.
أما عندما يتعلق الأمر بالتواصل مع المواطنين، وحل مشاكلهم، فلا دور ولا وجود لها. وهذا شيئ غير مقبول، من هيآت مهمتها تمثيل وتأطير المواطنين، وخدمة مصالحهم.
ولم يخطر لي على البال، أن يصل الصراع الحزبي، وتصفية الحسابات السياسوية، إلى حد الإضرار بمصالح المواطنين.
فتدبير الشأن العام، ينبغي أن يظل بعيدا عن المصالح الشخصية والحزبية، وعن الخطابات الشعبوية، وعن استعمال بعض المصطلحات الغريبة، التي تسيئ للعمل السياسي.
إلا أننا لاحظنا تفضيل أغلب الفاعلين ، لمنطق الربح والخسارة ،للحفاظ على رصيدهم السياسي أو تعزيزه على حساب الوطن، وتفاقم الأوضاع .
إن تراجع الأحزاب السياسية وممثليها، عن القيام بدورها، عن قصد وسبق إصرار أحيانا، وبسبب انعدام المصداقية والغيرة الوطنية أحيانا أخرى قد زاد من تأزيم الأوضاع.
وأما هذا الفراغ المؤسف والخطير ، وجدت القوات العمومية نفسها وجها لوجه مع الساكنة ،فتحملت مسؤوليتها بكل شجاعة وصبر، وضبط للنفس، والتزام بالقانون في الحفاظ على الأمن والاستقرار. وهنا أقصد الحسيمة، رغم أن ما وقع يمكن أن ينطبق على أي منطقة أخرى.
وذلك عكس ما يدعيه البعض من لجوء إلى ما يسمونه بالمقاربة الأمنية، وكأن المغرب فوق بركان، وأن كل بيت وكل مواطن له شرطي يراقبه.
بل هناك من يقول بوجود تيار متشدد، وآخر معتدل، يختلفان بشأن طريقة التعامل مع هذه الأحداث. وهذا غير صحيح تماما.
والحقيقة أن هناك توجها واحدا، والتزاما ثابتا، هو تطبيق القانون، واحترام المؤسسات، وضمان أمن المواطنين وصيانة ممتلكاتهم.
ويعرف المغاربة بأن أصحاب هذه الأطروحة المتجاوزة يستغلونها كرصيد للاسترزاق، وكلامهم ليست له أي مصداقية.
وكأن الأمن هو المسؤول عن تسيير البلاد، ويتحكم في الوزراء والمسؤولين، وهو أيضا الذي يحدد الأسعار، الخ...
في حين أن رجال الأمن يقدمون تضحيات كبيرة، ويعملون ليلا ونهارا، وفي ظروف صعبة، من أجل القيام بواجبهم في حماية أمن الوطن واستقراره، داخليا وخارجيا، والسهر على راحة وطمأنينة المواطنين وسلامتهم.
ومن حق المغاربة، بل من واجبهم، أن يفتخروا بأمنهم، وهنا أقولها بدون تردد أو مركب نقص : إذا كان بعض العدميين لا يريدون الاعتراف بذلك، أو يرفضون قول الحقيقة، فهذا مشكل يخصهم وحدهم.
شعبي العزيز،
إن النموذج المؤسسي المغربي من الأنظمة السياسية المتقدمة. إلا أنه يبقى في معظمه حبرا على ورق، والمشكل يكمن في التطبيق على أرض الواقع. وإني أحرص كل الحرص على احترام اختصاصات المؤسسات، وفصل السلط .
ولكن إذا تخلف المسؤولون عن القيام بواجبهم، وتركوا قضايا الوطن والمواطنين عرضة للضياع، فإن مهامي الدستورية تلزمني بضمان أمن البلاد واستقرارها، وصيانة مصالح الناس وحقوقهم وحرياتهم.
وفي نفس الوقت، فإننا لن نقبل بأي تراجع عن المكاسب الديمقراطية. ولن نسمح بأي عرقلة لعمل المؤسسات. فالدستور والقانون واضحان، والاختصاصات لا تحتاج إلى تأويل.
وعلى كل مسؤول أن يمارس صلاحياته دون انتظار الإذن من أحد. وعوض أن يبرر عجزه بترديد أسطوانة "يمنعونني من القيام بعملي"، فالأجدر به أن يقدم استقالته، التي لا يمنعه منها أحد.
فالمغرب يجب أن يبقى فوق الجميع، فوق الأحزاب، وفوق الانتخابات، وفوق المناصب الإدارية.
شعبي العزيز،
إني أعتز بخدمتك حتى آخر رمق، لأنني تربيت على حب الوطن، وعلى خدمة أبنائه.
وأعاهدك الله ، على مواصلة العمل الصادق ، وعلى التجاوب مع مطالبك ، ولتحقيق تطلعاتك.
واسمح لي أن أعبر لك عن صادق شعوري ، وكل ما يخالج صدري، بعد ثمانية عشرة سنة، من تحمل أمانة قيادتك. لأنه لا يمكن لي أن اخفي عنك بعض المسائل ، التي تعرفها حق المعرفة . و من واجبي أن أقول لك الحقيقة، وإلا سأكون مخطئا في حقك.
ستلاحظ شعبي العزيز، أنني لم أتحدث عن قضية وحدتنا الترابية ، ولا عن إفريقيا ، أو غيرها من مواضيع السياسة الخارجية. وبطبيعة الحال، فقضية الصحراء المغربية لا نقاش فيها، وتظل في صدارة الأسبقيات.
إلا أن ما نعمل على تحقيقه اليوم، في جميع جهات المغرب، هو مسيرتك الجديدة. مسيرة التنمية البشرية والاجتماعية والمساواة والعدالة الاجتماعية، التي تهم جميع المغاربة، إذ لا يمكن أن نقوم بمسيرة في منطقة من المناطق دون أخرى.
إننا نستطيع أن نضع أنجع نموذج تنموي، وأحسن المخططات والاستراتيجيات. إلا أنه - بدون تغيير العقليات،
- وبدون توفر الإدارة على أفضل الأطر،
- وبدون اختيار الأحزاب السياسية لأحسن النخب المؤهلة لتدبير الشان العام،
- وفي غياب روح المسؤولية ، والالتزام الوطني ، فإننا لن نحقق ما ننشده لجميع المغاربة ، من عيش حر كريم.
. أنا لا أريد، شعبي العزيز، أن تظن بعد الاستماع إلى هذا الخطاب بأنني متشائم،
أبدا... فأنت تعرف أنني واقعي، وأقول الحقيقة، ولو كانت قاسية. والتشاؤم هو انعدام الإرادة، وغياب الآفاق والنظرة الحقيقية للواقع.
زولكننا، والحمد لله، نتوفر على إرادة قوية وصادقة، وعلى رؤية واضحة وبعيدة المدى. إننا نعرف من نحن ، وإلى أين نسير .
والمغرب والحمد لله استطاع عبر تاريخه العريق تجاوز مختلف الصعاب بفضل التلاحم القوي بين العرش والشعب.
وها نحن اليوم، نقطع معا، خطوات متقدمة في مختلف المجالات ، ونتطلع بثقة وعزم، إلى تحقيق المزيد من المكاسب والإنجازات.
قال تعالى : "إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل". صدق الله العظيم.
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته".
والي بنك المغرب،يقدم لجلالة الملك التقرير السنوي للبنك المركزي حول الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية برسم سنة 2016.
تطوان
29 يوليو 2017
و.م.ع
وفي كلمته أمام جلالة الملك، قال السيد الجواهري "إن نسبة النمو في بلادنا تراجعت بشكل ملحوظ في سنة 2016 لتبلغ 1,2 بالمائة، في سياق تميز بتباطؤ الاقتصاد العالمي وظروف مناخية غير مواتية، مما انعكس سلبا على وضعية سوق الشغل الذي فقد عددا من المناصب وشهد انخفاضا جديدا في معدل النشاط".
وعلى مستوى التوازنات الماكرو-اقتصادية، أكد والي بنك المغرب أن عجز الميزانية بلغ 4,1 بالمائة من الناتج الداخلي الإجمالي، واتسع عجز الحساب الجاري إلى 4,4 بالمائة، فيما واصلت احتياطيات الصرف تحسنها لتعادل أكثر من ستة أشهر ونصف من الواردات، مبرزا أن التضخم استقر في ظل هذه الظروف في نسبة 1,6 بالمائة.
وفي ضوء هذه التطورات، يضيف السيد الجواهري، استمر بنك المغرب في نهج سياسة نقدية تيسيرية لدعم النشاط الاقتصادي، إذ قام بخفض سعر الفائدة الرئيسي إلى 2,25 بالمائة، وواصل تنفيذ برنامجه الرامي إلى دعم التمويل البنكي للمقاولات الصغرى والمتوسطة.
وأضاف أن البنك واصل إنجاز الإصلاحات المدرجة في برنامجه الاحترازي للحد من المخاطر التي تتعرض لها البنوك المغربية، مشيرا إلى أن هذه الأخيرة تمكنت من الحفاظ على مستوى جيد من الأرباح والرسملة، لاسيما بفضل توسعها في إفريقيا وتنويع أنشطتها.
من جهة أخرى، أوضح السيد الجواهري أنه، وفي إطار تنزيل القانون البنكي الجديد، كثف بنك المغرب جهوده لاستكمال وضع الإطار التنظيمي للبنوك التشاركية وكذا النصوص المتعلقة بتدبير المخاطر وحماية زبناء مؤسسات الائتمان.
وقال، في كلمته، إن التطورات التي شهدها الاقتصاد الوطني في سنة 2016 توحي بأنه ما زال يعاني من نقط ضعف مهمة تجعله عرضة لتقلبات الظرفية الدولية والظروف المناخية.
وأبرز أنه، وعلى الرغم من الإبقاء على الاستثمار في مستوى مرتفع وإطلاق العديد من الاستراتيجيات القطاعية في السنوات الأخيرة بالإضافة إلى اتخاذ جملة من التدابير لتحسين مناخ الأعمال، لم يجد الاقتصاد الوطني بعد السبيل الناجع والنموذج التنموي الكفيل بتمكينه من تسريع وتيرة النمو بشكل مستدام.
ولتحقيق هذا الهدف، شدد السيد الجواهري على ضرورة اعتماد جيل جديد من الإصلاحات من شأنها تحسين الإنتاجية وتعزيز قدرة الاقتصاد على مواجهة تقلبات المحيط الدولي، مشيرا إلى أن الانتقال التدريجي إلى نظام صرف مرن يساهم في امتصاص الصدمات الخارجية والحفاظ على القدرة التنافسية يندرج في هذا الإطار.
وأضاف أن كسب رهان التشغيل لا يستوجب فقط تحقيق معدلات نمو أعلى بل يتطلب أيضا تعزيز قدرة منظومة التربية والتكوين على الاستجابة لاحتياجات سوق الشغل، مشيرا إلى أن إصلاح هذه المنظومة أصبح يفرض نفسه اليوم على رأس قائمة الأولويات بالنسبة لبلادنا.
وأكد أن نجاح هذا الورش يتوقف على انخراط كافة المتدخلين والمعنيين من أجل إرساء جو من السلم والتآزر بينهم يمكن من تهيئة أفضل الظروف لإنجاح هذا الورش وإتمامه في آجال معقولة، مشيرا إلى أن تعزيز الطابع الشمولي للنمو يستدعي كذلك نهج سياسات تستهدف إعادة توزيع الثروة الوطنية وتقليص التفاوتات الاجتماعية والمجالية.
وفي الأخير، أشار والي البنك المركزي إلى أن المغرب، بالرغم من هذه التحديات الداخلية، يحظى اليوم، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة وبفضل الرؤية المتبصرة لجلالته، بوضع متميز كواحة للسلم والاستقرار في المنطقة ويتمتع بدرجة عالية من الثقة على الساحة الدولية.
وفي هذا الصدد، يتعين على جميع قوى البلاد، من سلطات ومقاولات وفرقاء اجتماعيين، التعبؤ، كل من جهته، للعمل على تحويل المكاسب التي تنطوي عليها هذه الثقة إلى نتائج ملموسة تمكن من تسريع وتيرة النمو وتعزيز طابعه الشمولي.
وبهذه المناسبة، قدم السيد عبد اللطيف الجواهري لجلالة الملك، حفظه الله، التقرير السنوي للبنك المركزي حول الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية برسم سنة 2016.
- استقبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، اليوم السبت بالقصر الملكي بتطوان، السيد عبد اللطيف الجواهري والي بنك المغرب، الذي قدم لجلالته التقرير السنوي للبنك المركزي حول الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية برسم سنة 2016.
وفي كلمته أمام جلالة الملك، قال السيد الجواهري "إن نسبة النمو في بلادنا تراجعت بشكل ملحوظ في سنة 2016 لتبلغ 1,2 بالمائة، في سياق تميز بتباطؤ الاقتصاد العالمي وظروف مناخية غير مواتية، مما انعكس سلبا على وضعية سوق الشغل الذي فقد عددا من المناصب وشهد انخفاضا جديدا في معدل النشاط".
وعلى مستوى التوازنات الماكرو-اقتصادية، أكد والي بنك المغرب أن عجز الميزانية بلغ 4,1 بالمائة من الناتج الداخلي الإجمالي، واتسع عجز الحساب الجاري إلى 4,4 بالمائة، فيما واصلت احتياطيات الصرف تحسنها لتعادل أكثر من ستة أشهر ونصف من الواردات، مبرزا أن التضخم استقر في ظل هذه الظروف في نسبة 1,6 بالمائة.
وفي ضوء هذه التطورات، يضيف السيد الجواهري، استمر بنك المغرب في نهج سياسة نقدية تيسيرية لدعم النشاط الاقتصادي، إذ قام بخفض سعر الفائدة الرئيسي إلى 2,25 بالمائة، وواصل تنفيذ برنامجه الرامي إلى دعم التمويل البنكي للمقاولات الصغرى والمتوسطة.
وأضاف أن البنك واصل إنجاز الإصلاحات المدرجة في برنامجه الاحترازي للحد من المخاطر التي تتعرض لها البنوك المغربية، مشيرا إلى أن هذه الأخيرة تمكنت من الحفاظ على مستوى جيد من الأرباح والرسملة، لاسيما بفضل توسعها في إفريقيا وتنويع أنشطتها.
من جهة أخرى، أوضح السيد الجواهري أنه، وفي إطار تنزيل القانون البنكي الجديد، كثف بنك المغرب جهوده لاستكمال وضع الإطار التنظيمي للبنوك التشاركية وكذا النصوص المتعلقة بتدبير المخاطر وحماية زبناء مؤسسات الائتمان.
وقال، في كلمته، إن التطورات التي شهدها الاقتصاد الوطني في سنة 2016 توحي بأنه ما زال يعاني من نقط ضعف مهمة تجعله عرضة لتقلبات الظرفية الدولية والظروف المناخية.
وأبرز أنه، وعلى الرغم من الإبقاء على الاستثمار في مستوى مرتفع وإطلاق العديد من الاستراتيجيات القطاعية في السنوات الأخيرة بالإضافة إلى اتخاذ جملة من التدابير لتحسين مناخ الأعمال، لم يجد الاقتصاد الوطني بعد السبيل الناجع والنموذج التنموي الكفيل بتمكينه من تسريع وتيرة النمو بشكل مستدام.
ولتحقيق هذا الهدف، شدد السيد الجواهري على ضرورة اعتماد جيل جديد من الإصلاحات من شأنها تحسين الإنتاجية وتعزيز قدرة الاقتصاد على مواجهة تقلبات المحيط الدولي، مشيرا إلى أن الانتقال التدريجي إلى نظام صرف مرن يساهم في امتصاص الصدمات الخارجية والحفاظ على القدرة التنافسية يندرج في هذا الإطار.
وأضاف أن كسب رهان التشغيل لا يستوجب فقط تحقيق معدلات نمو أعلى بل يتطلب أيضا تعزيز قدرة منظومة التربية والتكوين على الاستجابة لاحتياجات سوق الشغل، مشيرا إلى أن إصلاح هذه المنظومة أصبح يفرض نفسه اليوم على رأس قائمة الأولويات بالنسبة لبلادنا.
وأكد أن نجاح هذا الورش يتوقف على انخراط كافة المتدخلين والمعنيين من أجل إرساء جو من السلم والتآزر بينهم يمكن من تهيئة أفضل الظروف لإنجاح هذا الورش وإتمامه في آجال معقولة، مشيرا إلى أن تعزيز الطابع الشمولي للنمو يستدعي كذلك نهج سياسات تستهدف إعادة توزيع الثروة الوطنية وتقليص التفاوتات الاجتماعية والمجالية.
وفي الأخير، أشار والي البنك المركزي إلى أن المغرب، بالرغم من هذه التحديات الداخلية، يحظى اليوم، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة وبفضل الرؤية المتبصرة لجلالته، بوضع متميز كواحة للسلم والاستقرار في المنطقة ويتمتع بدرجة عالية من الثقة على الساحة الدولية.
وفي هذا الصدد، يتعين على جميع قوى البلاد، من سلطات ومقاولات وفرقاء اجتماعيين، التعبؤ، كل من جهته، للعمل على تحويل المكاسب التي تنطوي عليها هذه الثقة إلى نتائج ملموسة تمكن من تسريع وتيرة النمو وتعزيز طابعه الشمولي.
وبهذه المناسبة، قدم السيد عبد اللطيف الجواهري لجلالة الملك، حفظه الله، التقرير السنوي للبنك المركزي حول الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية برسم سنة 2016.
الخميس، 27 يوليو 2017
مجلس غرفة التجارة و الصناعة و الخدمات لجهة سوس ماسة يصادق علي عدة مشاريع تنموية
عقدت غرفة التجـارة والصنــــاعة و الخدمات لسوس ماسة ، دورتها العادية الثانية يوم الأربعاء 26 يوليوز 2017، بمقرها المركزي باكادير . للتداول في النقط المدرجة في جدول اعمالها التالية.
3- المصادقة على محضر الدورة العادية لشهر فبراير 2017
4- عرض حول المخطط الجهوي للتنمية
5- أنشطة الغرفة فيما بين الدورتين
6- الموافقة المبدئية على إنجاز مشروع التكنوبارك " Technopark " بالمركب متعدد الخدمات التابع للغرفة.
4- عرض حول المخطط الجهوي للتنمية
5- أنشطة الغرفة فيما بين الدورتين
6- الموافقة المبدئية على إنجاز مشروع التكنوبارك " Technopark " بالمركب متعدد الخدمات التابع للغرفة.
- الرئيس كريم اشنكلي
في البداية تم افتتاح اشغال الدورة بآيات بينات من الذكر الحكيم بعد دلك تناول الكلمة السيد رئيس الغرفة الدي رحب من خلالها بالسادة ممثل عمال اقاليم الجهة والسادة اعضاء الغرفة و رجال الصحافة و الاعلام و بشكل مقتضب تطرق الي الوضعية الاقتصادية و الاجتماعية بالجهة .بعد دلك قدم نائب رئيس مجلس جهة سوس ماسة عرضا حول المخطط الجهوي للتنمية . بعد هدا العرض انتقل المجلس لدراسة و مناقشة النقط المتبقية في جدول الاعمال الدورة حيت استحودت ظاهرة الباعة المتجولين بقسط كبير في هدا النقاش الي جانب ظاهرة تنظيم المعارض التجارية .
وجوابا علي تساؤلات السادة الاعضاء حول وضعية جهة سوس ماسة الاقتصادية والاجتماعية قال كريم اشنكلي رئيس الغرفة انه علي برلماني الجهة 26 و مستشاريها طرح مشاريع ومقترحات و الدفاع عليها لدي السلطات المركزية كما اقترح عليهم عقد اجتماعات كل شهر لدراسة و مناقشة و تتبع هده المشاريع.
اما في ما يتعلق بالمعارض التجارية اوضح السيد الرئيس ان غرفة التجارة والصناعة و الخدمات لجهة سوس ماسة ان الغرفة لاعلاقة لها بالتراخيص للمعارض التجارية وغير مخول لها قانونيا وان المعرض المقام حاليا بالحي المحمدي باكادير حصل علي الترخيص من طرف الجماعة الحضرية لاكادير ويحمل توقيع نائب رئيس جماعة اكادير وليس الغرفة كما يروج البعض.
وفي الاخير صادقت الجمعية العامة بالإجماع على محضر الدورة العادية لشهر فبراير 2017 كما صادقت و بالإجماع على إنجاز مشروع التكنوبارك " Technopark " بالمركب متعدد الخدمات التابع للغرفة. كما تم بالمناسبة ثلاوة برقية الولاء و الإخلاص المرفوعة إلى السدة العالية بالله جلالة الملك محمد السادس حفظه الله و رعاه .
منقول عن
نائب رئيس الغرفة السيد
البشير احشموظ
الثلاثاء، 25 يوليو 2017
غرفة التجـارة والصنــــاعة و الخدمات لجهة سوس ماسة ،تعقد دورتها العادية (دورة يونيو ) اليوم بمقر الغرفة.
أشغال هذه الدورة التـي سيتـم التـطرق فيهـا إلى النقـط المدرجة في جدول الأعمال التالــــــــــــــــــي ـ:
1- افتتاح الدورة بآيات بينات من الذكر الحكيم
2- الكلمة الإفتتاحية للسيد رئيس الغرفة
3- المصادقة على محضر الدورة العادية لشهر فبراير 2017
4- عرض حول المخطط الجهوي للتنمية
5- أنشطة الغرفة فيما بين الدورتين
6- الموافقة المبدئية على إنجاز مشروع التكنوبارك " Technopark " بالمركب متعدد الخدمات التابع للغرفة.
نقلاعن
نائب رئيس الغرفة السيد البشير أحشموظ
التصريح الدي ادلي به إبراهيم أوسي لاعب فريق مكناس الاسماعلية
قبل موعد المقابلة الحاسمة للفوز بلقب دوري الحاج عبدالرحمان ماحا ادلي لاعب فريق فريق مكناس الاسماعلية بتصريح دعا من خلاله جمهور التجار و مهني مكناس وكل محبي كرة القدم تشجيع الفريق الاسماعلي للفوز بهدا اللقب
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)
-
بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك يتقدم طاقم قناة أصداء السوق و مدونة أصداء تجارة القرب ، بأطيب وخالص التهاني والتبريكات الي جميع زوار ... -
في إطار الملتقي الثاني و تحت شعار : " العمل السياسي بين تعزيز الإصلاحات و مخاطر التبخيس " تنظم شبيبة العدالة و التنمية بمكناس... -
علي إثر الإعتداء الشنيع الذي تعرض له الحاج علي بوتكي أثناء أشغال اللقاء التواصلي حول أخر المستجدات الضريبية الذي نظمته غرفة التجارة و الصنا...