في أفق إنعقاد المؤتمر الوطني السابع للنقابة الوطنية للتجار والمهنيين
و لانجاح هده المحطة تساهم قناة النقابة الوطنية للتجار والمهنيين بنشر سلسلة من المواضع من تأليف واعداد مناضلي النقابة.
و في هدا الاطار تتابع نشر سلسلة من مقالات للاخ
الجرايفي محمد
الموضوع السابع
المسؤولية تكليف يلتزم به الشخص للقيام بأعمال معينة يقدم حسابا عنها ، وهي نوعان ، مسؤولية وظيفية بالقطاع العام أو الخاص ومسؤولية تطوعية إختيارية .
فالمسؤولية الوظيفية تحكمها قوانين وتشريعات تلزم الشخص المسؤول بإتباعها تليها إلتزمات وأليات للمحاسبة والزجر والعقوبة عكس المسؤولية التطوعية الإختيارية التي يتحملها الشخص في إدارة مؤسسة معينة كما هو الحال بالنسبة للأحزاب والنقابات والجمعيات.
إن ربط المسؤولية بالمحاسبة تعتبر مدخلا أساسيا لتخليق الحياة النقابية وبناء مؤسسة قوية قادرة على مواكبة المتغيرات وإنتظارات المنتسبين للهيئة التي نحن بصدد الحديث عنها ، فكل مسؤولية يتحملها الشخص تستوجب المساءلة عن الأعمال التي قام بها، وفي جل الأحوال تظل هذه المسؤولية أخلاقية بعيدة عن المتابعة القانونية والقضائية.
فالمسؤولية الأخلاقية تلزم الشخص المسؤول بتقديم الحساب عن الفترة التي قضاها مكلفا ومتحملا تبعات الأعمال التي قام ، أيا كان نوعها إدارية أو مالية ، فمدة الإنتداب التي قضاها الشخص في المسؤولية والمنصوص عليها بالقانون الأساسي تلزمه بتقديم الحساب ( المالي والإداري ) للهيئة التي إنتدبته من أجل الوقوف على التغرات والنواقص التي رافقته في مدة تحمله للمسؤولية ، ومساءلة الشخص المسؤول ليست ترفا نقابيا أو تطاولا على شخصه بقدر ماهي واجب على كل المنتسبين للهيئة من أجل القيام بها لتصحيح الإعوجاج ولتدارك الأخطاء المرتكبة في مدة إنتدابه ، وكل تغافل عن المحاسبة كيفما كان نوع المسؤلية الملقاة على صاحبها تولد إنطباعا سيئا لدى الآخرين بأن المؤسسة عبارة عن ضيعة خاصة يحلو للمسؤول فعل ما شاء فيها .
إن تحمل المسؤولية لاتمنح لصاحبها الحق في التصرف في الهيئة المسؤول عنها خلال مدة أنتدابه دون حسيب أو رقيب أو ليفعل ما يشاء حسب أهوائه ورغباته ، بل بالعكس تظل المحاسبة آلية لضبط سلوك وأفعال المسؤول ولتلجمه عن التمادي في تلبية نزواته الذاتية ، كما أن المحاسبة تظل ثابتة حتى ولو كان العمل الذي يقوم به المسؤول تطوعيا غير مؤدى عنه .
فكلما ربطنا المسؤولية بالمحاسبة كلما ساهما في تخليق الحياة النقابية ودفعنا بها نحو خدمة المنتسبين للقطاع بعيدا عن الشبهات والقيل والقال وخلقنا نهجا ثابتا في التسيير والتدبير أساسه النزاهة والمصداقية وصفاء الذمة وذلك على جميع المستويات الوطنية والجهوية والإقليمية والفرعية.
فثقافة المساءلة والمحاسبة قيمة أخلاقية نبيلة لايدركها إلا من تحمل المسؤولية وإلتزم بقواعدها وعمل من أجلها بكل جدية وإخلاص وترك بصماته فيها ،نظيف اليدين نقي السريرة .
إن المسؤولية التطوعية لا تعفي صاحبها من المحاسبة والمساءلة حتى ولو لو تكن قانونية ولكنها ستظل أخلاقية تلاحق صاحبها مدى الحياة ، فالتاريخ كفيل بالحكم على المسؤولين مهما إختلفت درجات مسؤولياتهم وهو وحده القادر على تنزيه البعض عن الخطايا والدفع بالآخر نحو مزبلة التاريخ .
ملاحظة ، إننا في سلسلة نقاشاتنا هاته نحاول التعبير عن وجهة نظر شخصية ، كما نحاول فتح باب التفكير بصوت عال ولا نوجه كلامنا لأحد ،كما لا ندعي المثالية لأنفسنا بقدر ما نبغي فتح الطريق نحو ممارسة نقابية سليمة تخدم المنتسبين للقطاع وتساهم قدر الإمكان في نشر الوعي بين بعضنا البعض ، وكل تشابه في التعبير والوصف لأي كان لسنا مسؤولين عنه، وسيظل التاريخ وحده القادر على الحكم على من تحمل المسؤولية بنزاهة ومصداقية وقدم الغالي والنفيس لصالح هذه الفئة من المجتمع وضحى وناضل بكل قوة لتلبية مطالب التجار والمهنيين ،وبين من جعلها مطية ووسيلة لتحقيق أغراضه وأطماعه الشخصية . فكل الأعمال التي يقوم بها المسؤولون عن الهيئات الممثلين لها تظل معلومة للجميع بكل تفاصيلها وليست خافية على أحد وعدم إثارتها لايعني بتاتا أن القوم غافلين عن إدراكها ، لذلك كله قلنا أن التاريخ سيذكر محاسن ومساوىء كل منا بما له وما عليه .
العدد القادم ، النقابة مدرسة
الجرايفي محمد
الموضوع السابع
ربط المسؤولية بالمحاسبة
المسؤولية تكليف يلتزم به الشخص للقيام بأعمال معينة يقدم حسابا عنها ، وهي نوعان ، مسؤولية وظيفية بالقطاع العام أو الخاص ومسؤولية تطوعية إختيارية .
فالمسؤولية الوظيفية تحكمها قوانين وتشريعات تلزم الشخص المسؤول بإتباعها تليها إلتزمات وأليات للمحاسبة والزجر والعقوبة عكس المسؤولية التطوعية الإختيارية التي يتحملها الشخص في إدارة مؤسسة معينة كما هو الحال بالنسبة للأحزاب والنقابات والجمعيات.
إن ربط المسؤولية بالمحاسبة تعتبر مدخلا أساسيا لتخليق الحياة النقابية وبناء مؤسسة قوية قادرة على مواكبة المتغيرات وإنتظارات المنتسبين للهيئة التي نحن بصدد الحديث عنها ، فكل مسؤولية يتحملها الشخص تستوجب المساءلة عن الأعمال التي قام بها، وفي جل الأحوال تظل هذه المسؤولية أخلاقية بعيدة عن المتابعة القانونية والقضائية.
فالمسؤولية الأخلاقية تلزم الشخص المسؤول بتقديم الحساب عن الفترة التي قضاها مكلفا ومتحملا تبعات الأعمال التي قام ، أيا كان نوعها إدارية أو مالية ، فمدة الإنتداب التي قضاها الشخص في المسؤولية والمنصوص عليها بالقانون الأساسي تلزمه بتقديم الحساب ( المالي والإداري ) للهيئة التي إنتدبته من أجل الوقوف على التغرات والنواقص التي رافقته في مدة تحمله للمسؤولية ، ومساءلة الشخص المسؤول ليست ترفا نقابيا أو تطاولا على شخصه بقدر ماهي واجب على كل المنتسبين للهيئة من أجل القيام بها لتصحيح الإعوجاج ولتدارك الأخطاء المرتكبة في مدة إنتدابه ، وكل تغافل عن المحاسبة كيفما كان نوع المسؤلية الملقاة على صاحبها تولد إنطباعا سيئا لدى الآخرين بأن المؤسسة عبارة عن ضيعة خاصة يحلو للمسؤول فعل ما شاء فيها .
إن تحمل المسؤولية لاتمنح لصاحبها الحق في التصرف في الهيئة المسؤول عنها خلال مدة أنتدابه دون حسيب أو رقيب أو ليفعل ما يشاء حسب أهوائه ورغباته ، بل بالعكس تظل المحاسبة آلية لضبط سلوك وأفعال المسؤول ولتلجمه عن التمادي في تلبية نزواته الذاتية ، كما أن المحاسبة تظل ثابتة حتى ولو كان العمل الذي يقوم به المسؤول تطوعيا غير مؤدى عنه .
فكلما ربطنا المسؤولية بالمحاسبة كلما ساهما في تخليق الحياة النقابية ودفعنا بها نحو خدمة المنتسبين للقطاع بعيدا عن الشبهات والقيل والقال وخلقنا نهجا ثابتا في التسيير والتدبير أساسه النزاهة والمصداقية وصفاء الذمة وذلك على جميع المستويات الوطنية والجهوية والإقليمية والفرعية.
فثقافة المساءلة والمحاسبة قيمة أخلاقية نبيلة لايدركها إلا من تحمل المسؤولية وإلتزم بقواعدها وعمل من أجلها بكل جدية وإخلاص وترك بصماته فيها ،نظيف اليدين نقي السريرة .
إن المسؤولية التطوعية لا تعفي صاحبها من المحاسبة والمساءلة حتى ولو لو تكن قانونية ولكنها ستظل أخلاقية تلاحق صاحبها مدى الحياة ، فالتاريخ كفيل بالحكم على المسؤولين مهما إختلفت درجات مسؤولياتهم وهو وحده القادر على تنزيه البعض عن الخطايا والدفع بالآخر نحو مزبلة التاريخ .
ملاحظة ، إننا في سلسلة نقاشاتنا هاته نحاول التعبير عن وجهة نظر شخصية ، كما نحاول فتح باب التفكير بصوت عال ولا نوجه كلامنا لأحد ،كما لا ندعي المثالية لأنفسنا بقدر ما نبغي فتح الطريق نحو ممارسة نقابية سليمة تخدم المنتسبين للقطاع وتساهم قدر الإمكان في نشر الوعي بين بعضنا البعض ، وكل تشابه في التعبير والوصف لأي كان لسنا مسؤولين عنه، وسيظل التاريخ وحده القادر على الحكم على من تحمل المسؤولية بنزاهة ومصداقية وقدم الغالي والنفيس لصالح هذه الفئة من المجتمع وضحى وناضل بكل قوة لتلبية مطالب التجار والمهنيين ،وبين من جعلها مطية ووسيلة لتحقيق أغراضه وأطماعه الشخصية . فكل الأعمال التي يقوم بها المسؤولون عن الهيئات الممثلين لها تظل معلومة للجميع بكل تفاصيلها وليست خافية على أحد وعدم إثارتها لايعني بتاتا أن القوم غافلين عن إدراكها ، لذلك كله قلنا أن التاريخ سيذكر محاسن ومساوىء كل منا بما له وما عليه .
العدد القادم ، النقابة مدرسة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق