مشروع التغطية الصحية للمستقلين

يكريس صعوبات الاستفادة أمام التجار والحرفيين 

بقلم 

الحاج العربي ايت سليمان 

 سلا

حسب هدا المشروع المطروح أمام لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب والذي أعدته الحكومة السابقة ، سيتولى صندوق الضمان الاجتماعي مهمة التغطية الصحية للمستقلين الخواص باعتماد على وسيط قانوني الذي يتمثل في الهيءة التنظيمية لكل قطاع وهدا يعني ان المنتمين للقطاعات المنظمة هم من سيستفيد من هدا المشروع ،وهم الأطباء والمحامون ، والمهندسون ، وكل القطاعات التي لديها هيئة تنظيمية لها سلطة على المهنيين ويمكنها إخضاعهم لبنود الاتفاقية وربط ممارسة المهنة بضرورة الانخراط في التغطية الصحية اعتبارا ان القانون يلزم الهيءة بالسهر على أداء واجب الانخراط ويفرض عليها عقوبات وغرامات تصل الى خمسون الف درهم 

الاشكال هو في المهنيين الغير خاضعين لأية سلطة او هيئة تنظيمية وهم التجار والحرفيين ومهن كثيرة ،المؤسسات الثمتلية لهده الفيءات لا سلطة تنظيمية لها مثلا الغرف المهنية دورها استشاري ولا سلطات لها على المهنيين ومن غير الممكن ان تلتزم باسم التجار والحرفيين ،النقابات والجمعيات لا تتوفر على الإمكانيات القانون لتمثيل كل المهنيين تمثل فقط المنتمين إليها وبالتالي الصعوبات التي يطرحها هدا القانون هي من سيضمن للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي التزام التجار والحرفيين بأداء واجب الانخراط ،ويجب ان نستحضير تجربة التغطية الصحية المعروفة بعناية التي جاءت بها حكومة إدريس جطوا والتي لم يكتب لها النجاح بسبب قيلات المنخرطين وبسبب غياب التضامن اد جل المنخرطين كانو يحملون امراضا مما ادا الى فشل هدا المشروع ، ومدام ان هناك تجريبة فاشلة يجب ان لا تتكرر محاولة اخرى سيكون مصيرها الفشل ، هناك تجارب دولية مهمة يجب الاطلاع عليها والاستفادة من اجابيتها ، تجارب في أروبا وأمريكا وحتى في العالم العربي خاصة مشروع عناية الذي أتى به الرئيس أوباما Obama kir المشروع الذي يوريد ترامب التخلي عنه لتحويل الصحة الى سلعة ، المشروع المطروح حاليا من المؤكد انه يفتقد الى الشروط الدونيا للنجاح وقد جاء أصلا في ضل الصراع مابين الحكومة السابقة والمركزيات النقابية حول إصلاح صنادق التقاعد جاءت به الحكومة لتقوية عرضها التفوضي أمام النقابات لكسب تعاطف الفيءة المحرومة من التغطية الصحية ،ان التغطية الصحية والاجتماعية مسالة مصيرية بالنسبة لكل المغاربة وخاصة فيءة والتجار والحرفيين المحرومين من اية تغطية مند الاستقلال الى الآن ،خاصة أنهم محرمون كدالك من الاستفادة من (رميد )على علاته وبالتالي يصعب عليهم الولوج الى الخدمات الصحية والحصول على العلاج وهدا منافي للحق في الصحة المنصوص عليه في الدستور ، لدالك يجب العمل الجدي على اجاد الإطار القانوني الممكن التطبيق المشروع الحالي يحيل كل القضايا التقنية المالية والتنظمية والمعقدة على المراسيم والقرارات التنظيمية وهدا ما يجعل منه مشروع مبهم صعب التطبيق في حين هناك اختيارات اخرى قد تكون أسهل واقل تعقيدا ، اما في حالة المصادقة على هدا المشروع كما هو مطروح حاليا أمام مجلس النواب ،فانه تعين على الحكومة مباشرة إصدار قانون تاسيس المجلس الوطني للتجارة بصلاحيات تنظيمية ومجالس الجهوية للتجارة ونفس الشيء للصناعة التقليدية على غرار المجالس مجلس الأطباء والمهندسين الخ ، وفتح حوار مع المهنيين حول القرارت التنظمية والمراسيم واخرجها الى الوحود دون اي تاخير ، اننا لا نشك في ارادة الحكومة ومدى اهتمامهابتمكن التجار والحرفيين من الاستفادة من التغطية الصحية لكننا فقط ننبيه الى مسالة أساسية وهي التعامل مع هدا الملف بالجدية اللزيمة مع الأخد بعين الاعتبار ان زمان الانتظار قد طال ونحن المهنيين نأمل الحد من هدا الانتظار