عودة الى مشروع التغطية الصحية للعمال المستقلين

بقلم 

الحاج العربي ايت سليمان 

 سلا

سبق ان تناولنا في مقال سابق بعض الصعوبات والعراقيل التي ستتعارض مع استفادة التجار والحرفيين من مشروع التغطية الصحية ، ورفعا لكل لبس لم ندعي ان القانون رقم 15/98 يستثني فيئة التجار والحرفيين حيت المادة الثالثة واضحة وضوح الشمس كل المنتمين للقطاع الخاص هم معنيون شريطة ان لا يكونوا منخرطين في نظام آخر لتغطية الصحية فقط أشير الى ان المادة 3 وحدها تتطلب خروج تلاتة نصوص والقانون يتكون من 27 مادة و13نص تنظمي ومرسوم الذي يشغل بالي مند ان بداء الحديث عن التغطية الصحية للتجار هو كيف يمكن من الناحية العملية والفعلية ان نصل الى تمكن التجار والحرفيين من الولوج الى نظام جدي للتغطية الصحية والاجتماعية وتفادي التعثرات ألتي عرفتها التجارب السابقة ،كانت هناك تجربتين الاولى هي الضمان الحرافي والثانية هي عناية هده التجارب التي أعدتها حكومة إدريس جطوا تطلبت سنوات من الإعداد لكنها في النهاية كان مصيرها الفشل بسبب عدم إحاطتها بكل الاحتياطات والضمانات التي ستضمن لها النجاح ومن بين الأسباب التي أدت الى الإخفاق هو عدم إقبال التجار على الانخراط المكتف تانيا جل المنخرطين حوالي ثلاثون الف مصابون بأمراض سوء تسويق المنتوج عبر بريد المغرب وبعض المؤسسات البنكية غياب التضامن بين المنخرطين الخ ،،لدالك يبقى الاشكال الاساسي هو كيفية الانخراط القانون الحالي ينص على إجبارية الانخراط تحت طائلة عقوبة مالية من 1000الى 5000درهم في حق كل شخص تتوفر فه الشروط المنصوص عليها في المادة 3 في نفس الوقت تنص المادة 11 على مايلي يتعين على كل سلطة حكومية او جماعة ترابية،او مؤسسة عمومية تتولى مراقبة قطاعات الأنشطة او المهن التي ينتمي إليها الأشخاص المشار اليهم في المادة 3 أعلاه ان توافي الهيءة المكلفة بالتدبير بالمعلومات المتوفرة لديها المتعلقة بكل شخص من هاولايء الأشخاص اللازمة لتسجلهم وفق الكيفية المحددة بنص تنظيمي وهدا يعني ان السلطات الإدارية او الجماعات المحلية إضافة الى الغرف المهنية والجمعيات هي التي ستتولى إجبار التجار او المهنيين المستقلين على الانخراط وعلى أداء واجب الانخراط وفي هد الصدد يمكن لهده السلطة او الجماعة فرض الاشتراط للحصول على ترخيص او على اية وثيقة بتوفر المهاني على الانخراط في التغطية الصحية وفي هده الحالة سيتعارض هد ا القانون مع قوانين اخرى من بينها مدونة التجارة وقانون الضراءيب ونظام السجل التجاري الخ والحق الدستوري والقانوني في حماية السر المهني نحن نتحدث عن قطاع تجاري تسود فه الفوضى ويسير بدون ضوابط ومن الصعب إدماجه بسهولة في اية عملية منظمة ، ولنا عودة الى الموضوع