بقلم
الجرايفي محمد
الجرايفي محمد
سلا
بعد مصادقة لجنة القطاعات الثقافية والإجتماعية بمجلس النواب يومه الأربعاء 7 يونيو 20177 على مشروع قانون رقم 15 . 98 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا ، وبعد المصادقة عليه من طرف مجلس المستشارين أواخر السنة الماضية يكون المشروع قد استوفى جميع الشروط وقطع جميع المراحل الإجرائية لتنزيله على أرض الواقع ، وكل ذلك في إنتظار صدوره بالجريدة الرسمية وتحديد تاريخ بداية تطبيقه على المعنيين بالأمر .
لكن الملاحظ على مشروع القانون رقم 98.15 الخاص بالتغطية الصحية أنه قد أثار مجموعة من الإشكالات وخلق إنقاساما بين المعنيين به ، فالبعض يرى أن فئة التجار والمهنيين لا تدخل في إطار هذا القانون وعلى رأسهم الأخ العربي أيت سليمان الذي يأكد مرارا أن هذا القانون لا يسري على فئة التجار والمهنيين ، في حين نرى من وجهة نظرنا أن هذا القانون يهم هذه الفئة . ولرفع اللبس وإزالة الغموض لابد من التدخل عاجلا عبر تكوين لجنة من المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للتجار والمهنيين لتوضيح الأمور وللإتصال بالجهات المعنية التي يوجد بين أيديها مشروع قانون التغطية الصحية رقم 98.15 للإستفسار والسؤال .
فالنقابة الوطنية للتجار والمهنيين تظل الجهة الوحيدة القادرة على متابعة مثل هذه الملفات الوطنية بحكم التجربة والممارسة الميدانية .
كما أن أغلب مواد هذا القانون مرهونة بالنصوص التنظيمية اللازمة لتطبيقه وهو ما يفرض على النقابة التواجد الفعلي والمباشر أثناء صياغتها وتنزيلها على أرض الواقع .
ملاحظة ، شكرا للأخ العربي على متابعته وإهتمامه بموضوع التغطية الصحية ولشروحاته وإستفساراته بعيدا عن سؤال هل هذا القانون يسري على التجار أم لا.
فالنقابة الوطنية للتجار والمهنيين تظل الجهة الوحيدة القادرة على متابعة مثل هذه الملفات الوطنية بحكم التجربة والممارسة الميدانية .
كما أن أغلب مواد هذا القانون مرهونة بالنصوص التنظيمية اللازمة لتطبيقه وهو ما يفرض على النقابة التواجد الفعلي والمباشر أثناء صياغتها وتنزيلها على أرض الواقع .
ملاحظة ، شكرا للأخ العربي على متابعته وإهتمامه بموضوع التغطية الصحية ولشروحاته وإستفساراته بعيدا عن سؤال هل هذا القانون يسري على التجار أم لا.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق