الجرايفي محمد
سلا
بعد مصادقة مجلس المستشارين ومجلس النواب ( لجنة القطاعات الإجتماعية والثقافية ) على مشروع قانون رقم 15 . 98 المتعلق بنظام التأمين الإجباري عن المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال والمستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا ، وبعدما أصبح الجميع متفقا على أن فئة التجار والمهنيين معنية بهذا القانون ، بات لزاما علينا جميعا كتنظيمات مهنية وطنية ومحلية وكل من موقعه التدخل عاجلا وقبل فوات الأوان من أجل ربط الإتصال بالجهات المختصة للوقوف على تفاصيل القانون ولبحث الإشكالات المختلفة التي تهم النصوص التنظيمية المرتبطة بتطبيقه وتنزيله على أرض الواقع .
لقد تخلفت جل التنظيمات المهنية عن متابعة هذا المشروع سواء قبل عرضه أو أثناء مناقشته بمجلس المستشارين ولم تكلف نفسها عناء العمل على المشاركة في صياغة مواده والبحث في تفاصيله ، ونفس الأمر أثناء عرضه ومناقشته بمجلس النواب بلجنة القطاعات الإجتماعية والثقافية ، ولم تقم هذه التنظيمات المهنية بأية مبادرة في الموضوع ،وغيابها كان واضحا في جميع المراحل التي قطعها مشروع قانون التغطية الصحية .
ولتدارك الأمر مرة أخرى نطالب من جل التنظيمات المهنية الوطنية والمحلية كل من موقعه بالعمل عاجلا على متابعة تفاصيل قانون التغطية الصحية خصوصا فيما يتعلق بالقوانين التنظيمية المؤطرة له قبل تنزيله وتطبيقه على أرض الواقع والتي تهم بالأساس :
1- تحديد الأقساط الشهرية بما يتناسب وقدرة المؤمنين ( المستفيد )
2- إشراك التنظيمات الحقيقية الممثلة للتجار والمهنيين
3- تمكين المؤمنين من مهلة زمنية معقولة لتنفيذ إجبارية التغطية الصحية
4- تخفيض الغرامات المترتبة على عدم التسجيل أو التأخير في سداد الأقساط الشهرية
5- تحديد سلة العلاجات وكلفتها
6- إعتماد المرونة اللازمة فيما يخص تشجيع التجار والمهنيين للإنخراط في منظومة التغطية الصحية
77- مراعاة الظروف الإجتماعية للمؤمنين في حالة العسر أو عدم القدرة على أداء الأقساط الشهرية في وقتها
8- إلتزام الصندوق بتمكين المؤمنين لحقوقهم في الوقت المناسب دون تماطل أو تأخر
9- توفير المرافق الطبية والمستشفيات الضرورية مع ضمان جودة الخدمات
هذه كانت بعضا من الملاحظات والمقترحات التي نراها ضرورية لتنفيذ إجبارية التغطية الصحية لفائدة التجار والمهنيين ولتوفير كافة الضمانات الضرورية للنهوض بأوضاعهم وحمايتها مع مراعاة ظروفهم الإجتماعية والإقتصادية ، ودون الحجر على باقي المهتمين من تقديم ما يرونه ضروريا للموضوع .
ملاحظة،
دورنا داخل التنظيمات المهنية الوطنية والمحلية هو خدمة المنتسبين للقطاع والإهتمام بأوضاعهم بعيدا عن الذاتية والمصالح الخاصة وليس البحث عن فتات الموائد والكراسي الزائفة.
لقد طفح الكيل ولم نعد قادرين على إلتزام الصمت أكثر أمام هذا التخلف في متابعة أوضاع المنتسبين للقطاع الذين باتوا رهينة للتهميش واللامبالاة ، فأفيقوا يرحمنا ويرحمكم الله وكونوا عونا وسندا لهذه الشريحة من المجتمع التي تعمل وتكد بعيدا عن دعم ومساندة الدولة .
ولتدارك الأمر مرة أخرى نطالب من جل التنظيمات المهنية الوطنية والمحلية كل من موقعه بالعمل عاجلا على متابعة تفاصيل قانون التغطية الصحية خصوصا فيما يتعلق بالقوانين التنظيمية المؤطرة له قبل تنزيله وتطبيقه على أرض الواقع والتي تهم بالأساس :
1- تحديد الأقساط الشهرية بما يتناسب وقدرة المؤمنين ( المستفيد )
2- إشراك التنظيمات الحقيقية الممثلة للتجار والمهنيين
3- تمكين المؤمنين من مهلة زمنية معقولة لتنفيذ إجبارية التغطية الصحية
4- تخفيض الغرامات المترتبة على عدم التسجيل أو التأخير في سداد الأقساط الشهرية
5- تحديد سلة العلاجات وكلفتها
6- إعتماد المرونة اللازمة فيما يخص تشجيع التجار والمهنيين للإنخراط في منظومة التغطية الصحية
77- مراعاة الظروف الإجتماعية للمؤمنين في حالة العسر أو عدم القدرة على أداء الأقساط الشهرية في وقتها
8- إلتزام الصندوق بتمكين المؤمنين لحقوقهم في الوقت المناسب دون تماطل أو تأخر
9- توفير المرافق الطبية والمستشفيات الضرورية مع ضمان جودة الخدمات
هذه كانت بعضا من الملاحظات والمقترحات التي نراها ضرورية لتنفيذ إجبارية التغطية الصحية لفائدة التجار والمهنيين ولتوفير كافة الضمانات الضرورية للنهوض بأوضاعهم وحمايتها مع مراعاة ظروفهم الإجتماعية والإقتصادية ، ودون الحجر على باقي المهتمين من تقديم ما يرونه ضروريا للموضوع .
ملاحظة،
دورنا داخل التنظيمات المهنية الوطنية والمحلية هو خدمة المنتسبين للقطاع والإهتمام بأوضاعهم بعيدا عن الذاتية والمصالح الخاصة وليس البحث عن فتات الموائد والكراسي الزائفة.
لقد طفح الكيل ولم نعد قادرين على إلتزام الصمت أكثر أمام هذا التخلف في متابعة أوضاع المنتسبين للقطاع الذين باتوا رهينة للتهميش واللامبالاة ، فأفيقوا يرحمنا ويرحمكم الله وكونوا عونا وسندا لهذه الشريحة من المجتمع التي تعمل وتكد بعيدا عن دعم ومساندة الدولة .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق