قطاع التجارة الداخلية

يشغل قطاع التجارة الداخلية حوالي %13 من السكان النشيطين المشتغلين، ويعد ثاني مشغل ب1,4 مليون شخص ورابع مساهم في الناتج الداخلي الخام بقيمة مضافة في 2010 تعادل 73 مليار درهم ورقم معاملات سنوي يفوق 350 مليار درهم.
إلا أن القطاع يعاني من عدة اختلالات تعيق تطوره، تتعلق بفشل التغطية الصحية الموجهة للتجار ومنافسة القطاع غير المهيكل والمساحات الكبرى وصعوبات التمويل.
التجارة الداخلية

تعد التجارة الداخلية قطاعا استراتيجيا للاقتصاد الوطني، إذ حققت قيمتها المضافة بلغت 73 مليار درهم سنة 2010، أي ما يعادل 10,5 % من الناتج الداخلي الخام، حسب الإحصاءات الرسمية.
ولعل أبرز الصعوبات التي يعرفها القطاع هو صعوبة تنزيل التغطية الصحية الموجهة إلى أزيد من مليون من تجار القرب، بسبب الكلفة المرتفعة أو الخدمات المقدمة غير المناسبة. بالإضافة إلى التطور الكبير للأسواق الممتازة في السنوات الماضية، والذي بات يشكل هاجسا للتجار الصغار، بسبب المنافسة الكبيرة لها. خصوصا أن إحصاءات سنة 2008، تؤكد أنها بلغت 31 وحدة بالنسبة لمحلات البيع التي تتجاوز مساحتها 2500 مترا، والتي تغلب على معاملتها تجارة المواد الغذائية، و44 نقطة بيع بالنسبة للمحلات التجارية التي تتراوح مساحتها بين 400 و2500 مترا مربعا، وتنتمي إلى إحدى الشبكات التجارية، و363 شبكة لإستغلال الأسماء التجارية ‘'فرانشيز''؛ موزعة على ما يفوق 2726 نقطة بيع.