شاهد.. بروكتر وجامبل توزع 50 ألف وجبة إفطار

تشييع جثمان الحاج أحمد بنهمو الي مثواه الاخير

في جو جنائزي مهيب ودعت مدينة مكناس  المرحوم الحاج أحمد بوفورو ( بنهمو ) الدي شيع جثمانه الطاهر الي مثواه الاخير بمقبرة الريحان بمكناس يوم الاربعاء 14 يونيو 2017

حضر عملية الدفن وصلاة الجنازة شخصيات سياسية - نقابية - جمعوية وإعلامية الي جانب العديد من الاصدقاء والمعارف واقارب الفقيد وجمهور غفير من الموطنين .

 يدكر انالمرحوم الحاج احمد بنهمو الدي وفته المنية مساء يوم الثلاثاء 13 يونيو 2017 بمدينة مكناس عن سن يناهز 110. انخرط في صفوف المقاومة و جيش التحرير مند 1950 رفقة مجموعة من ابناء بلدته اداوكنظيف وتعززت مكانته داخل هده التنظيمات لما إستطاع ربط علاقات مع العديد من أبناء مدينة مكناس الدين تجمعهم علاقات القرابة او العمل في قطاع التجارة و الاعمال الدين كان همهم الوحيد أنداك استقلال المغرب و عودة المغفور له الملك محمد الخامس الي عرشه .

وفي عهد الاستقلال واصل رفقة اصدقائه و عموم الشعب المغربي معركة التحرير و استكمال الوحدة الترابية .
كما يعرف علي الفقيد انه يحب العمل الاحساني و الجمعوي حيت إنخرط وساهم ماديا ومعنويا في عدة مشاريع  لتحقيق التنمية المستدامة في جميع المجالات و القطاعات محليا ووطنيا الي جانب الدفاع  باستماتة عن حقوق المستضعفين وعن قضاياهم العادلة.

رحم الله الفقيد رحمة واسعة
وانالله وانا اليه راجعون

الحاج أحمد بوفورو ( بن هموا ) في ذمة الله

تعزية

بقلوب مؤمنة بقضاء الله و قدره و ببالغ الحزن و الاسئ تلقينا نباء وفاة المشول برحمة الله تعالي الحاج أحمد بوفورو ( بن هموا )
وستقام عليه صلاة الجنازة غدا الاربعاء بعد صلاة الظهر بمسجد محمد السادس  وسيوارى جثمانه الطاهرالثرى بمقبرة الر يحان  بمكناس

وبهدا المصاب الجلل تتقدم قناة النقابة الوطنية للتجار و المهنيين باحر التعازي و المواسات القلبية الي جميع ابناء الفقيد والي كل افراد عائلته ومعارفه بمكناس واداوكنظيف واين ما وجدوا . سائلين المولي جل جلاله ان يتغمد الفقيد بواسع رحمته وان يسكنه فسيح جناته
وان يلهم اهله و دويه جميل الصبر و السلوان .
وانالله وانا اليه راجعون

بودرقة: اليوسفي طلب من الحسن الثاني استمرار البصري وزيرا للداخلية!!

كلمة أخيرة وقبل فوات الأوان

بقلم
الجرايفي محمد

 سلا

بعد مصادقة مجلس المستشارين ومجلس النواب ( لجنة القطاعات الإجتماعية والثقافية ) على مشروع قانون رقم 15 . 98 المتعلق بنظام التأمين الإجباري عن المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال والمستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا ، وبعدما أصبح الجميع متفقا على أن فئة التجار والمهنيين معنية بهذا القانون ، بات لزاما علينا جميعا كتنظيمات مهنية وطنية ومحلية وكل من موقعه التدخل عاجلا وقبل فوات الأوان من أجل ربط الإتصال بالجهات المختصة للوقوف على تفاصيل القانون ولبحث الإشكالات المختلفة التي تهم النصوص التنظيمية المرتبطة بتطبيقه وتنزيله على أرض الواقع .

لقد تخلفت جل التنظيمات المهنية عن متابعة هذا المشروع سواء قبل عرضه أو أثناء مناقشته بمجلس المستشارين ولم تكلف نفسها عناء العمل على المشاركة في صياغة مواده والبحث في تفاصيله ، ونفس الأمر أثناء عرضه ومناقشته بمجلس النواب بلجنة القطاعات الإجتماعية والثقافية ، ولم تقم هذه التنظيمات المهنية بأية مبادرة في الموضوع ،وغيابها كان واضحا في جميع المراحل التي قطعها مشروع قانون التغطية الصحية .
ولتدارك الأمر مرة أخرى نطالب من جل التنظيمات المهنية الوطنية والمحلية كل من موقعه بالعمل عاجلا على متابعة تفاصيل قانون التغطية الصحية خصوصا فيما يتعلق بالقوانين التنظيمية المؤطرة له قبل تنزيله وتطبيقه على أرض الواقع والتي تهم بالأساس :
1- تحديد الأقساط الشهرية بما يتناسب وقدرة المؤمنين ( المستفيد )
2- إشراك التنظيمات الحقيقية الممثلة للتجار والمهنيين
3- تمكين المؤمنين من مهلة زمنية معقولة لتنفيذ إجبارية التغطية الصحية
4- تخفيض الغرامات المترتبة على عدم التسجيل أو التأخير في سداد الأقساط الشهرية
5- تحديد سلة العلاجات وكلفتها
6- إعتماد المرونة اللازمة فيما يخص تشجيع التجار والمهنيين للإنخراط في منظومة التغطية الصحية
77- مراعاة الظروف الإجتماعية للمؤمنين في حالة العسر أو عدم القدرة على أداء الأقساط الشهرية في وقتها
8- إلتزام الصندوق بتمكين المؤمنين لحقوقهم في الوقت المناسب دون تماطل أو تأخر
9- توفير المرافق الطبية والمستشفيات الضرورية مع ضمان جودة الخدمات
هذه كانت بعضا من الملاحظات والمقترحات التي نراها ضرورية لتنفيذ إجبارية التغطية الصحية لفائدة التجار والمهنيين ولتوفير كافة الضمانات الضرورية للنهوض بأوضاعهم وحمايتها مع مراعاة ظروفهم الإجتماعية والإقتصادية ، ودون الحجر على باقي المهتمين من تقديم ما يرونه ضروريا للموضوع .
ملاحظة،
دورنا داخل التنظيمات المهنية الوطنية والمحلية هو خدمة المنتسبين للقطاع والإهتمام بأوضاعهم بعيدا عن الذاتية والمصالح الخاصة وليس البحث عن فتات الموائد والكراسي الزائفة.
لقد طفح الكيل ولم نعد قادرين على إلتزام الصمت أكثر أمام هذا التخلف في متابعة أوضاع المنتسبين للقطاع الذين باتوا رهينة للتهميش واللامبالاة ، فأفيقوا يرحمنا ويرحمكم الله وكونوا عونا وسندا لهذه الشريحة من المجتمع التي تعمل وتكد بعيدا عن دعم ومساندة الدولة .

للتوضيح في موضوع التغطية الصحية

بقلم
الجرايفي محمد

 سلا

بعد مصادقة لجنة القطاعات الثقافية والإجتماعية بمجلس النواب يومه الأربعاء 7 يونيو 20177 على مشروع قانون رقم 15 . 98 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا ، وبعد المصادقة عليه من طرف مجلس المستشارين أواخر السنة الماضية يكون المشروع قد استوفى جميع الشروط وقطع جميع المراحل الإجرائية لتنزيله على أرض الواقع ، وكل ذلك في إنتظار صدوره بالجريدة الرسمية وتحديد تاريخ بداية تطبيقه على المعنيين بالأمر .

لكن الملاحظ على مشروع القانون رقم 98.15 الخاص بالتغطية الصحية أنه قد أثار مجموعة من الإشكالات وخلق إنقاساما بين المعنيين به ، فالبعض يرى أن فئة التجار والمهنيين لا تدخل في إطار هذا القانون وعلى رأسهم الأخ العربي أيت سليمان الذي يأكد مرارا أن هذا القانون لا يسري على فئة التجار والمهنيين ، في حين نرى من وجهة نظرنا أن هذا القانون يهم هذه الفئة . ولرفع اللبس وإزالة الغموض لابد من التدخل عاجلا عبر تكوين لجنة من المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للتجار والمهنيين لتوضيح الأمور وللإتصال بالجهات المعنية التي يوجد بين أيديها مشروع قانون التغطية الصحية رقم 98.15 للإستفسار والسؤال .
فالنقابة الوطنية للتجار والمهنيين تظل الجهة الوحيدة القادرة على متابعة مثل هذه الملفات الوطنية بحكم التجربة والممارسة الميدانية .
كما أن أغلب مواد هذا القانون مرهونة بالنصوص التنظيمية اللازمة لتطبيقه وهو ما يفرض على النقابة التواجد الفعلي والمباشر أثناء صياغتها وتنزيلها على أرض الواقع .
ملاحظة ، شكرا للأخ العربي على متابعته وإهتمامه بموضوع التغطية الصحية ولشروحاته وإستفساراته بعيدا عن سؤال هل هذا القانون يسري على التجار أم لا.

عودة الى مشروع التغطية الصحية للعمال المستقلين

بقلم 

الحاج العربي ايت سليمان 

 سلا

سبق ان تناولنا في مقال سابق بعض الصعوبات والعراقيل التي ستتعارض مع استفادة التجار والحرفيين من مشروع التغطية الصحية ، ورفعا لكل لبس لم ندعي ان القانون رقم 15/98 يستثني فيئة التجار والحرفيين حيت المادة الثالثة واضحة وضوح الشمس كل المنتمين للقطاع الخاص هم معنيون شريطة ان لا يكونوا منخرطين في نظام آخر لتغطية الصحية فقط أشير الى ان المادة 3 وحدها تتطلب خروج تلاتة نصوص والقانون يتكون من 27 مادة و13نص تنظمي ومرسوم الذي يشغل بالي مند ان بداء الحديث عن التغطية الصحية للتجار هو كيف يمكن من الناحية العملية والفعلية ان نصل الى تمكن التجار والحرفيين من الولوج الى نظام جدي للتغطية الصحية والاجتماعية وتفادي التعثرات ألتي عرفتها التجارب السابقة ،كانت هناك تجربتين الاولى هي الضمان الحرافي والثانية هي عناية هده التجارب التي أعدتها حكومة إدريس جطوا تطلبت سنوات من الإعداد لكنها في النهاية كان مصيرها الفشل بسبب عدم إحاطتها بكل الاحتياطات والضمانات التي ستضمن لها النجاح ومن بين الأسباب التي أدت الى الإخفاق هو عدم إقبال التجار على الانخراط المكتف تانيا جل المنخرطين حوالي ثلاثون الف مصابون بأمراض سوء تسويق المنتوج عبر بريد المغرب وبعض المؤسسات البنكية غياب التضامن بين المنخرطين الخ ،،لدالك يبقى الاشكال الاساسي هو كيفية الانخراط القانون الحالي ينص على إجبارية الانخراط تحت طائلة عقوبة مالية من 1000الى 5000درهم في حق كل شخص تتوفر فه الشروط المنصوص عليها في المادة 3 في نفس الوقت تنص المادة 11 على مايلي يتعين على كل سلطة حكومية او جماعة ترابية،او مؤسسة عمومية تتولى مراقبة قطاعات الأنشطة او المهن التي ينتمي إليها الأشخاص المشار اليهم في المادة 3 أعلاه ان توافي الهيءة المكلفة بالتدبير بالمعلومات المتوفرة لديها المتعلقة بكل شخص من هاولايء الأشخاص اللازمة لتسجلهم وفق الكيفية المحددة بنص تنظيمي وهدا يعني ان السلطات الإدارية او الجماعات المحلية إضافة الى الغرف المهنية والجمعيات هي التي ستتولى إجبار التجار او المهنيين المستقلين على الانخراط وعلى أداء واجب الانخراط وفي هد الصدد يمكن لهده السلطة او الجماعة فرض الاشتراط للحصول على ترخيص او على اية وثيقة بتوفر المهاني على الانخراط في التغطية الصحية وفي هده الحالة سيتعارض هد ا القانون مع قوانين اخرى من بينها مدونة التجارة وقانون الضراءيب ونظام السجل التجاري الخ والحق الدستوري والقانوني في حماية السر المهني نحن نتحدث عن قطاع تجاري تسود فه الفوضى ويسير بدون ضوابط ومن الصعب إدماجه بسهولة في اية عملية منظمة ، ولنا عودة الى الموضوع