كلمة أخيرة وقبل فوات الأوان

بقلم
الجرايفي محمد

 سلا

بعد مصادقة مجلس المستشارين ومجلس النواب ( لجنة القطاعات الإجتماعية والثقافية ) على مشروع قانون رقم 15 . 98 المتعلق بنظام التأمين الإجباري عن المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال والمستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا ، وبعدما أصبح الجميع متفقا على أن فئة التجار والمهنيين معنية بهذا القانون ، بات لزاما علينا جميعا كتنظيمات مهنية وطنية ومحلية وكل من موقعه التدخل عاجلا وقبل فوات الأوان من أجل ربط الإتصال بالجهات المختصة للوقوف على تفاصيل القانون ولبحث الإشكالات المختلفة التي تهم النصوص التنظيمية المرتبطة بتطبيقه وتنزيله على أرض الواقع .

لقد تخلفت جل التنظيمات المهنية عن متابعة هذا المشروع سواء قبل عرضه أو أثناء مناقشته بمجلس المستشارين ولم تكلف نفسها عناء العمل على المشاركة في صياغة مواده والبحث في تفاصيله ، ونفس الأمر أثناء عرضه ومناقشته بمجلس النواب بلجنة القطاعات الإجتماعية والثقافية ، ولم تقم هذه التنظيمات المهنية بأية مبادرة في الموضوع ،وغيابها كان واضحا في جميع المراحل التي قطعها مشروع قانون التغطية الصحية .
ولتدارك الأمر مرة أخرى نطالب من جل التنظيمات المهنية الوطنية والمحلية كل من موقعه بالعمل عاجلا على متابعة تفاصيل قانون التغطية الصحية خصوصا فيما يتعلق بالقوانين التنظيمية المؤطرة له قبل تنزيله وتطبيقه على أرض الواقع والتي تهم بالأساس :
1- تحديد الأقساط الشهرية بما يتناسب وقدرة المؤمنين ( المستفيد )
2- إشراك التنظيمات الحقيقية الممثلة للتجار والمهنيين
3- تمكين المؤمنين من مهلة زمنية معقولة لتنفيذ إجبارية التغطية الصحية
4- تخفيض الغرامات المترتبة على عدم التسجيل أو التأخير في سداد الأقساط الشهرية
5- تحديد سلة العلاجات وكلفتها
6- إعتماد المرونة اللازمة فيما يخص تشجيع التجار والمهنيين للإنخراط في منظومة التغطية الصحية
77- مراعاة الظروف الإجتماعية للمؤمنين في حالة العسر أو عدم القدرة على أداء الأقساط الشهرية في وقتها
8- إلتزام الصندوق بتمكين المؤمنين لحقوقهم في الوقت المناسب دون تماطل أو تأخر
9- توفير المرافق الطبية والمستشفيات الضرورية مع ضمان جودة الخدمات
هذه كانت بعضا من الملاحظات والمقترحات التي نراها ضرورية لتنفيذ إجبارية التغطية الصحية لفائدة التجار والمهنيين ولتوفير كافة الضمانات الضرورية للنهوض بأوضاعهم وحمايتها مع مراعاة ظروفهم الإجتماعية والإقتصادية ، ودون الحجر على باقي المهتمين من تقديم ما يرونه ضروريا للموضوع .
ملاحظة،
دورنا داخل التنظيمات المهنية الوطنية والمحلية هو خدمة المنتسبين للقطاع والإهتمام بأوضاعهم بعيدا عن الذاتية والمصالح الخاصة وليس البحث عن فتات الموائد والكراسي الزائفة.
لقد طفح الكيل ولم نعد قادرين على إلتزام الصمت أكثر أمام هذا التخلف في متابعة أوضاع المنتسبين للقطاع الذين باتوا رهينة للتهميش واللامبالاة ، فأفيقوا يرحمنا ويرحمكم الله وكونوا عونا وسندا لهذه الشريحة من المجتمع التي تعمل وتكد بعيدا عن دعم ومساندة الدولة .

للتوضيح في موضوع التغطية الصحية

بقلم
الجرايفي محمد

 سلا

بعد مصادقة لجنة القطاعات الثقافية والإجتماعية بمجلس النواب يومه الأربعاء 7 يونيو 20177 على مشروع قانون رقم 15 . 98 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا ، وبعد المصادقة عليه من طرف مجلس المستشارين أواخر السنة الماضية يكون المشروع قد استوفى جميع الشروط وقطع جميع المراحل الإجرائية لتنزيله على أرض الواقع ، وكل ذلك في إنتظار صدوره بالجريدة الرسمية وتحديد تاريخ بداية تطبيقه على المعنيين بالأمر .

لكن الملاحظ على مشروع القانون رقم 98.15 الخاص بالتغطية الصحية أنه قد أثار مجموعة من الإشكالات وخلق إنقاساما بين المعنيين به ، فالبعض يرى أن فئة التجار والمهنيين لا تدخل في إطار هذا القانون وعلى رأسهم الأخ العربي أيت سليمان الذي يأكد مرارا أن هذا القانون لا يسري على فئة التجار والمهنيين ، في حين نرى من وجهة نظرنا أن هذا القانون يهم هذه الفئة . ولرفع اللبس وإزالة الغموض لابد من التدخل عاجلا عبر تكوين لجنة من المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للتجار والمهنيين لتوضيح الأمور وللإتصال بالجهات المعنية التي يوجد بين أيديها مشروع قانون التغطية الصحية رقم 98.15 للإستفسار والسؤال .
فالنقابة الوطنية للتجار والمهنيين تظل الجهة الوحيدة القادرة على متابعة مثل هذه الملفات الوطنية بحكم التجربة والممارسة الميدانية .
كما أن أغلب مواد هذا القانون مرهونة بالنصوص التنظيمية اللازمة لتطبيقه وهو ما يفرض على النقابة التواجد الفعلي والمباشر أثناء صياغتها وتنزيلها على أرض الواقع .
ملاحظة ، شكرا للأخ العربي على متابعته وإهتمامه بموضوع التغطية الصحية ولشروحاته وإستفساراته بعيدا عن سؤال هل هذا القانون يسري على التجار أم لا.

عودة الى مشروع التغطية الصحية للعمال المستقلين

بقلم 

الحاج العربي ايت سليمان 

 سلا

سبق ان تناولنا في مقال سابق بعض الصعوبات والعراقيل التي ستتعارض مع استفادة التجار والحرفيين من مشروع التغطية الصحية ، ورفعا لكل لبس لم ندعي ان القانون رقم 15/98 يستثني فيئة التجار والحرفيين حيت المادة الثالثة واضحة وضوح الشمس كل المنتمين للقطاع الخاص هم معنيون شريطة ان لا يكونوا منخرطين في نظام آخر لتغطية الصحية فقط أشير الى ان المادة 3 وحدها تتطلب خروج تلاتة نصوص والقانون يتكون من 27 مادة و13نص تنظمي ومرسوم الذي يشغل بالي مند ان بداء الحديث عن التغطية الصحية للتجار هو كيف يمكن من الناحية العملية والفعلية ان نصل الى تمكن التجار والحرفيين من الولوج الى نظام جدي للتغطية الصحية والاجتماعية وتفادي التعثرات ألتي عرفتها التجارب السابقة ،كانت هناك تجربتين الاولى هي الضمان الحرافي والثانية هي عناية هده التجارب التي أعدتها حكومة إدريس جطوا تطلبت سنوات من الإعداد لكنها في النهاية كان مصيرها الفشل بسبب عدم إحاطتها بكل الاحتياطات والضمانات التي ستضمن لها النجاح ومن بين الأسباب التي أدت الى الإخفاق هو عدم إقبال التجار على الانخراط المكتف تانيا جل المنخرطين حوالي ثلاثون الف مصابون بأمراض سوء تسويق المنتوج عبر بريد المغرب وبعض المؤسسات البنكية غياب التضامن بين المنخرطين الخ ،،لدالك يبقى الاشكال الاساسي هو كيفية الانخراط القانون الحالي ينص على إجبارية الانخراط تحت طائلة عقوبة مالية من 1000الى 5000درهم في حق كل شخص تتوفر فه الشروط المنصوص عليها في المادة 3 في نفس الوقت تنص المادة 11 على مايلي يتعين على كل سلطة حكومية او جماعة ترابية،او مؤسسة عمومية تتولى مراقبة قطاعات الأنشطة او المهن التي ينتمي إليها الأشخاص المشار اليهم في المادة 3 أعلاه ان توافي الهيءة المكلفة بالتدبير بالمعلومات المتوفرة لديها المتعلقة بكل شخص من هاولايء الأشخاص اللازمة لتسجلهم وفق الكيفية المحددة بنص تنظيمي وهدا يعني ان السلطات الإدارية او الجماعات المحلية إضافة الى الغرف المهنية والجمعيات هي التي ستتولى إجبار التجار او المهنيين المستقلين على الانخراط وعلى أداء واجب الانخراط وفي هد الصدد يمكن لهده السلطة او الجماعة فرض الاشتراط للحصول على ترخيص او على اية وثيقة بتوفر المهاني على الانخراط في التغطية الصحية وفي هده الحالة سيتعارض هد ا القانون مع قوانين اخرى من بينها مدونة التجارة وقانون الضراءيب ونظام السجل التجاري الخ والحق الدستوري والقانوني في حماية السر المهني نحن نتحدث عن قطاع تجاري تسود فه الفوضى ويسير بدون ضوابط ومن الصعب إدماجه بسهولة في اية عملية منظمة ، ولنا عودة الى الموضوع

مشروع التغطية الصحية للمستقلين

يكريس صعوبات الاستفادة أمام التجار والحرفيين 

بقلم 

الحاج العربي ايت سليمان 

 سلا

حسب هدا المشروع المطروح أمام لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب والذي أعدته الحكومة السابقة ، سيتولى صندوق الضمان الاجتماعي مهمة التغطية الصحية للمستقلين الخواص باعتماد على وسيط قانوني الذي يتمثل في الهيءة التنظيمية لكل قطاع وهدا يعني ان المنتمين للقطاعات المنظمة هم من سيستفيد من هدا المشروع ،وهم الأطباء والمحامون ، والمهندسون ، وكل القطاعات التي لديها هيئة تنظيمية لها سلطة على المهنيين ويمكنها إخضاعهم لبنود الاتفاقية وربط ممارسة المهنة بضرورة الانخراط في التغطية الصحية اعتبارا ان القانون يلزم الهيءة بالسهر على أداء واجب الانخراط ويفرض عليها عقوبات وغرامات تصل الى خمسون الف درهم 

الاشكال هو في المهنيين الغير خاضعين لأية سلطة او هيئة تنظيمية وهم التجار والحرفيين ومهن كثيرة ،المؤسسات الثمتلية لهده الفيءات لا سلطة تنظيمية لها مثلا الغرف المهنية دورها استشاري ولا سلطات لها على المهنيين ومن غير الممكن ان تلتزم باسم التجار والحرفيين ،النقابات والجمعيات لا تتوفر على الإمكانيات القانون لتمثيل كل المهنيين تمثل فقط المنتمين إليها وبالتالي الصعوبات التي يطرحها هدا القانون هي من سيضمن للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي التزام التجار والحرفيين بأداء واجب الانخراط ،ويجب ان نستحضير تجربة التغطية الصحية المعروفة بعناية التي جاءت بها حكومة إدريس جطوا والتي لم يكتب لها النجاح بسبب قيلات المنخرطين وبسبب غياب التضامن اد جل المنخرطين كانو يحملون امراضا مما ادا الى فشل هدا المشروع ، ومدام ان هناك تجريبة فاشلة يجب ان لا تتكرر محاولة اخرى سيكون مصيرها الفشل ، هناك تجارب دولية مهمة يجب الاطلاع عليها والاستفادة من اجابيتها ، تجارب في أروبا وأمريكا وحتى في العالم العربي خاصة مشروع عناية الذي أتى به الرئيس أوباما Obama kir المشروع الذي يوريد ترامب التخلي عنه لتحويل الصحة الى سلعة ، المشروع المطروح حاليا من المؤكد انه يفتقد الى الشروط الدونيا للنجاح وقد جاء أصلا في ضل الصراع مابين الحكومة السابقة والمركزيات النقابية حول إصلاح صنادق التقاعد جاءت به الحكومة لتقوية عرضها التفوضي أمام النقابات لكسب تعاطف الفيءة المحرومة من التغطية الصحية ،ان التغطية الصحية والاجتماعية مسالة مصيرية بالنسبة لكل المغاربة وخاصة فيءة والتجار والحرفيين المحرومين من اية تغطية مند الاستقلال الى الآن ،خاصة أنهم محرمون كدالك من الاستفادة من (رميد )على علاته وبالتالي يصعب عليهم الولوج الى الخدمات الصحية والحصول على العلاج وهدا منافي للحق في الصحة المنصوص عليه في الدستور ، لدالك يجب العمل الجدي على اجاد الإطار القانوني الممكن التطبيق المشروع الحالي يحيل كل القضايا التقنية المالية والتنظمية والمعقدة على المراسيم والقرارات التنظيمية وهدا ما يجعل منه مشروع مبهم صعب التطبيق في حين هناك اختيارات اخرى قد تكون أسهل واقل تعقيدا ، اما في حالة المصادقة على هدا المشروع كما هو مطروح حاليا أمام مجلس النواب ،فانه تعين على الحكومة مباشرة إصدار قانون تاسيس المجلس الوطني للتجارة بصلاحيات تنظيمية ومجالس الجهوية للتجارة ونفس الشيء للصناعة التقليدية على غرار المجالس مجلس الأطباء والمهندسين الخ ، وفتح حوار مع المهنيين حول القرارت التنظمية والمراسيم واخرجها الى الوحود دون اي تاخير ، اننا لا نشك في ارادة الحكومة ومدى اهتمامهابتمكن التجار والحرفيين من الاستفادة من التغطية الصحية لكننا فقط ننبيه الى مسالة أساسية وهي التعامل مع هدا الملف بالجدية اللزيمة مع الأخد بعين الاعتبار ان زمان الانتظار قد طال ونحن المهنيين نأمل الحد من هدا الانتظار

يكشفها بودرقة لأول مرة.. كواليس الصراع داخل الاتحاد بعد عودة الفقيه البص...

بودرقة: اليوسفي كان مصابا بالسرطان والأطباء قطعوا 25 سنتمترا من أمعائه

بودرقة: التقينا الخميني بعد الثورة الإيرانية والفقيه البصري حذر النظام ا...